نبه حزب الوطنيين الأحرار الحكومة إلى مرامي بعض الاتفاقات والتفاهمات المنوي توقيعها مع إيران وخصوصاً ما يمس منها خصوصية لبنان القائمة على تعددية مجتمعه وتنوعه، داعيا اياها إلى عدم الاستسلام إلى الضغوط والترغيب، وإلى رفض سياسة المحاور المقنّعة التي تمارسها الجمهورية الإسلامية الإيرانية على أساس قيام منطقة نفوذ لها مستقوية بذراعها العسكري في لبنان، وبموازين القوى في العراق وبحلفها مع النظام السوري الذي تعتبر معركته اليائسة للبقاء من قضاياه الرئيسية.
حزب الوطنيين الاحرار وخلال اجتماعه الأسبوعي، دان ما وصفها بـ"الحملات الاعلامية المسعورة على رئيس الجمهورية والاسفاف في لغة المتطاولين على مقامه"، معلنا وقوفه الى جانبه في رفض توقيع مرسوم غير دستوري وغير قانوني لشرعنة اتفاق مبلغ 8900 مليار، وفي جره إلى الكيل بمكيالين بالإنحياز إلى الذين يعتمدون ممارسة الضغوط عليه في محاولة لتطويعه، مضيفا "نرى في هذه الممارسات مؤشراً لما سيكون عليه الحوار بشأن سلاح حزب الله رغم النيات الطيبة لرئيس الجمهورية الذي يكرر دعواته إلى الحوار لإرساء استراتيجية دفاعية يلتقي حولها كل الأفرقاء اللبنانيين".
كما دعا الى اعتماد قانون انتخاب يضمن الحقوق ويؤمن صحة التمثيل بعيدا من الإستغلال والاستقواء، معتبرا أن الظروف لا تتوافر لاعتماد النسبية لأسباب عدة، أهمها وجود هيمنة مسلحة على مناطق متعددة، مما يلغي التنافس ويضرب مبدأ مساواة الناخبين والمرشحين وحريتهم في آن، مضيفا "من هنا ضرورة قيام حكومة حيادية للإشراف على الانتخابات على ان تستعين بمراقبين محليين وأجانب والحرص على إجرائها في مواعيدها الدستورية".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك