أفادت معلومات أن "المجلس العسكري ووفد مجلس الشعب اتفقا بعد مناقشات موسعة على أن تقدم الحكومة إلى مجلس الشعب الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2012 ـ2013 في أقرب وقت ممكن وذلك لتمكين البرلمان من مناقشتها وإقرارها قبل بدء السنة المالية في أول تموز المقبل"، لافتة في حديث لصحيفة "الأهرام" الى ان "المجلس العسكري أكد للوفد البرلماني خلال الاجتماع أن الانتخابات الرئاسية ستكون نزيهة جدا وأن المجلس العسكري ليس له مصلحة في الانحياز لطرف دون الآخر".
وأشارت المعلومات الى ان "المجلس شدد على أنه ليس من حق أحد احتكار الحديث عن الشعب أو ادعاء الدفاع عن مصالحه لأن الأصل هو أن الجميع يعمل من أجل الشعب والمصالح العليا للوطن".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك