Category Listing - MTV Lebanon

الذهب يصعد مع تراجع الدولار وتوقعات بتخفيف الفائدة الأميركية

الذهب يصعد مع تراجع الدولار وتوقعات بتخفيف الفائدة الأميركية

ارتفعت أسعار الذهب بدعم من تراجع الدولار واحتمال خفض أسعار الفائدة الأميركية في وقت لاحق من العام بينما ينتظر المستثمرون مزيدًا من التفاصيل بشأن السياسة التجارية الأمريكية.وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4في المئة إلى 3327.42 دولار للأونصة.فيما زادت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.5 في المئة إلى 3336.40 دولار للأونصة.وفي سوق العملات تراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية أمام سلة من العملات، بنسبة 0.2 في المئة ما يجعل الذهب أقل تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

7/10/2025 3:59:07 PM

تبييض الأموال يتواصل بالـ "كاش" خارج البنوك

في المشاورات التقنية التي يجريها بشكل دوري في الخارج حول الحوكمة والسياسات النقدية وإدارة الأزمات وضبط تدفقات رأس المال، يؤكد حاكم مصرف لبنان كريم سعيد التزام لبنان الكامل بالمعايير الدولية للامتثال والشفافية والتقيّد بجميع المعاهدات الدولية المتعلّقة بالقطاع المالي. ما هي المعايير الدولية المطلوبة، وكيف يعتبر القطاع المصرفي اللبناني في ظلّ الأزمة النظامية التي يتخبّط بها البلد، ملتزماً بتلك المعايير؟المجتمع الدولي على دراية بأن المصارف اللبنانية ملتزمة بالمعايير الدولية مثل الامتثال ومكافحة تبييض الأموال وقواعد إعرف عميلك ومراقبة العمليات المصرفية التي تتمّ عبرها ولو كانت خجولة... بعيدًا من سائر المعايير المطلوبة من بازل 3 مثل رأس المال المطلوب توفّره والخدمات التي تقدّمها وركب التطور العالمي لناحية الـ Digital banking بشكل كبير. وبذلك يعتبر الخبراء أن الالتزام ليس دقيقًا أو شاملاً حاليًا، لكنه يعكس توجهًا سياسيًا ورسميًا حديثًا في محاولة الوصول إلى الالتزام الكامل وبشكل تام وإعادة هيكلة القطاع المصرفي.تلك المفارقة في التزام لبنان بالمعايير الدولية أوضحها وزير الاقتصاد السابق والمصرفي رائد خوري لـ "نداء الوطن"، فأكّد أن "المصارف اللبنانية ملتزمة بالمعايير الدولية لناحية KYC "إعرف عميلك"... والامتثال المعروفة بالـ Compliance العالمية، من ناحية برنامج الـكومبيوتر software التي تكشف أي عملية مشكوك بأمرها، بالإضافة إلى تمتّع الموظفين العاملين في البنوك بالمعرفة لناحية تتبّع العمليات التي يقوم بها العميل منذ فتح الحساب، مرورًا بحركة الحساب، حتى الحصول على المستندات المطلوبة وتسمى supporting documents للتأكد من مصدر الأموال لأي عملية تتمّ من خلال المصارف كوسيلة لمحاربة تبييض الأموال.والولايات المتّحدة على علم بتلك الإجراءات المتّخذة من قبل المصارف فهي لا تواجه أي مشكلة مع البنوك بل لديها معضلة بالنقد أو الـ "كاش إيكونومي" مع بعض شركات تحويل الأموال في ظلّ غياب الرقابة والرؤية. فكلّما أصبحت البلاد تعتمد على "النقد"، كلّما زادت مخاطر تبييض الأموال.لا إشكالية مع البنوك يضيف: جلّ ما تريده "الدولة العظمى" من المصارف اللبنانية استرجاع ثقة المجتمع الدولي والمودعين بها، "فنخرج من التداول بالـ "كاش" وتدخل الأموال إلى القطاع المصرفي بطريقة نظيفة. حتى أن وزارة المالية الأميركية أشادت بالتزام المصارف اللبنانية بالمعايير المطلوبة، وليس لديها أي إشكالية بالتعامل معها. فعندما تمّ إدراج لبنان على اللائحة الرمادية لم يكن السبب عدم التزام المصارف بالمعايير المطلوبة وإنما بسبب عدم التزام لبنان بتلك المعايير وخاصة بعض الصرّافين وشركات تحويل الأموال تحديداً بمواضيع الامتثال وتبييض الأموال، فالمصارف اللبنانية إذًا تسير على الخط الصحيح في هذا المجال". إلى ذلك يريد المجتمع الدولي من لبنان إقرار القوانين الإصلاحية الضرورية في عمل المصارف مثل قانون إعادة الهيكلة وسدّ الثغرة المالية.عدم الالتزام بمعايير رأس الماللكن كيف تستوفي البنوك المعايير الدولية وهي لا تلتزم بمعايير رأس المال ولا تواكب التطوّر التكنولوجي ولا تقوم بعملها كمصارف؟البنوك تستوفي المعايير لناحية الامتثال ومكافحة تبييض الأموال يجيب خوري كما أكّد سابقاً وهذا ما قصده حاكم مصرف لبنان في تأكيداته للمجتمع الدولي أنّ القطاع المصرفي اللبناني ملتزم بالمعايير الدولية.أما في ما يتعلق بالعمل المناط بالمصارف والبنك المركزي لناحية تقديم خدمة الإقراض لشراء منزل... وإيداع الأموال فيها بهدف الإدّخار مقابل فائدة... فهي محدودة وخجولة جداً. حتى أن المصارف يضيف "لم تعد ملتزمة بمعايير بازل 3 لناحية رأس المال المطلوب توفّره في البنوك المعروفة بالـ Capital adequacy ratios والسيولة الـ Liquidity ratios. وهذا أمر طبيعي ويدركه المجتمع الدولي في ظلّ الأزمة التي تتخبّط بها البلاد منذ 5 سنوات والتي صنّفت بالنظامية والكبيرة، فخرجت المصارف عن معايير بازل المطلوبة.الـ "كاش" وتبييض الأموالأما حول السبل التي على لبنان اعتمادها للحدّ من التداول بـ "الكاش" واعتماد المصارف الرقمية banking Digital التي لا بدّ من اعتمادها في القطاع المصرفي، قال خوري: "يجب "تقوية" القطاع المصرفي وإعادة الثقة به، عندها تعود التعاملات النقدية إلى التداول ولكن بشكل محدود جدًا ومعظمها تتمّ من خلال المصارف وليس عبر شركات تحويل الأموال والصرّافين فقط.أما لناحية المصارف الجديدة التي ستصبح مع الوقت "ديجيتال"، فبدأت المصارف إعداد العدّة لمباشرة العمل المصرفي الرقمي بوضعها الراهن، حتى أن هناك مصرفين بدآ اعتماد الصيرفة الرقمية.ومن خلال المصارف الرقمية يمكن إنجاز المعاملات المصرفية عبر تطبيق ينزّل على الهاتف الخلوي بدلاً من تكبّد عناء التوجّه إلى فرع المصرف. فيتمّ تقديم طلب للحصول على قرض، فتح حساب مصرفي، تلقي أموال، واذا احتاج صاحب الحساب إلى أموال "نقدية" فيمكنه السحب من خلال الصرّاف الآلي التابع للمصرف. وفي هذا السياق تمّ إقرار القوانين اللازمة للعمل المصرفي الرقمي في مجلس النواب حتى المراسيم التطبيقية أيضاً تمّ إقرار معظمها.نفض غبار الأزمة إذًا، ما يحتاجه لبنان والقطاع المصرفي لينفض عنه غبار الأزمة المالية والاقتصادية والسير على طريق النهوض هو إقرار قوانين مثل قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي واستعادة القطاع ثقة المودعين بعد تحديد مصيرهم، والآلية المتبعة لإعادة الودائع وسدّ الثغرة المالية. وفي الوقت نفسه على المصارف بعدها أن تحدّد رأسمالها وما إذا كانت هناك ضرورة لزيادته، فيعود القطاع المصرفي لممارسة عمله، فتطرح مسألة التزام المصارف ببازل 3 ومصير الأموال التي تعود للمصارف الموجودة في البنك المركزي وآلية التعاطي في مسألة سندات الـ"يوروبوندز".أما الدولة اللبنانية فعليها بالتوازي أن تلتزم بإصدار القوانين الإصلاحية ووضع حدّ للتداول بالكاش وتبييض الأموال من خارج البنوك بهدف إخراج لبنان من لائحة "فاتف" الرمادية، باعتبار أن إدراج اسم لبنان ضمنها يعني وجود قصور في مكافحة غسل الأموال، والذي يبرز بشكل أساس من خلال شركات تحويل الأموال والصرّافين. عدا عن التزامها بالشفافية المالية وتقديم قطوع حسابات الموازنة غير المقدّمة منذ العام 2020.

7/10/2025 6:39:10 AM

استعادة الثقة تبدأ من إحقاق العدالة بين المودعين

كتب العميد الدكتور غازي محمود:تُواصل الأزمة المالية والاقتصادية التي يتخبّط فيها لبنان مسارها المتعثر، رغم مرور أكثر من ست سنوات على اندلاعها في خريف 2019، حين توقّف تدفّق الرساميل، وانهار سعر الصرف، وتزعزعت الثقة بالقطاع المصرفي. ومع ذلك، لا تزال السلطتان التنفيذية والتشريعية تمتنعان عن اتخاذ الإجراءات المناسبة لمعالجة أسباب الازمة وتداعياتها الكارثية على الاقتصاد والمجتمع، ولا سيما ما يتعلق بإعادة هيكلة القطاع المصرفي، وتحديد حجم الخسائر وتوزيعها بشكل عادل، وإقرار خطة تعافٍ واضحة وشفافة. في المقابل، اقتصرت محاولات احتواء الأزمة منذ بدايتها، على التدابير التي تولاها مصرف لبنان باعتباره السلطة النقدية، وذلك من خلال سلسلة من التعاميم الأساسية المتعلقة بمسألة الدفع التدريجي للودائع بالعملات الأجنبية ومن ثم تعديلاتها، بالإضافة إلى تعاميم أخرى هدفت إلى تنظيم سعر الصرف وتحفيز عمليات الشراء عبر المنصات. في حين لا يزال مشروع قانون الـ Capital Control ينام في ادراج المجلس النيابي، وكذلك هو حال مشروع قانون الفجوة المالية وإعادة تنظيم المصارف، وإصلاح النظام المصرفي.وقد شكل التعميم الأساسي رقم 158 فاتحة التعاميم التي اتاحت للمودعين بالعملات الأجنبية الحصول تدريجياً وبشكل شهري على جزء يسير من ودائعهم، موزعة بدايةً بين دفعات نقدية بالدولار النقدي على سعر صرف مدعوم ودفعات بالليرة اللبنانية. وقد اعتبر التعميم الودائع بالعملات الأجنبية المكونة قبل 2019/10/30، ودائع مؤهلة وتنطبق عليها أحكامه، ما يسمح بتطبيقه وفق شروط محددة. مع العلم أن هذا التعميم خضع منذ صدوره عن مصرف لبنان في 8 حزيران 2021، للعديد من التعديلات في آلياته وشروطه. أما الودائع التي تم تحويلها من الليرة اللبنانية الى العملات الاجنبية بعد تاريخ 30/10/2019، فقد كان على مودعيها الانتظار حتى 2 شـباط 2024 تاريخ إصدار مصرف لبنان التعميم الأساسي رقم 166، الذي أفسح بالمجال امام التسديد التدريجي لهذه الودائع بعد أن كانت مصنفة غير مؤهلة في التعاميم التي سبقته لا سيما منها التعميم الأساسي رقم 158 الآنف الذكر. وبدوره، خضع التعميم الأساسي 166 الى تعديلات عدة في شروطه وآلياته، على الرغم من قصر الفترة الزمنية على إصداره. ولعل التعديل الأهم الذي أجراه مصرف لبنان على التعميم 166 خلال شهر تشرين الأول عام 2024، هو توسيع مروحة المستفيدين من احكامه، مما سمح للمودعين الذين قاموا بتحويل ودائعهم من الليرة اللبنانية الى العملات الاجنبية بعد تاريخ 30/10/2019، الاستفادة من احكامه، شرط أن تقل عن 300 الف دولار أميركي. فيما تنطبق احكام التعميم 166 على الودائع الناتجة عن تعويضات نهاية الخدمة للقطاعين العام والخاص، وإن كانت توازي أو تزيد عن السقف المُشار اليه أعلاه. وعلى أهمية التعاميم التي أصدرها مصرف لبنان في محاولاته لاحتواء الازمة المالية والنقدية، إلا أن الإجراءات والتدابير التي تضمنتها هذه التعاميم، لا يُمكن أن تُشكل بمفردها مدخلاً للحلول المطلوبة أو ضماناً للاستقرار المالي والنقدي أو سبباً كافياً لاستعادة الثقة، كونها أتت خارج إطار سياسة مالية واقتصادية متكاملة. ذلك أن السياسات النقدية مهما بلغت أهميتها لا يمكن أن تقوم مقام السياسات المالية والاقتصادية التي يجب أن تُشكل الاطار الذي يُحدد السياسات النقدية وليس العكس. ويأتي اليوم التعميم 169 الصادر عن مصرف لبنان والقاضي بضرورة حصول المصارف على موافقة خطية مسبقة من مصرف لبنان قبل تنفيذ أي عملية تحويل أو تسديد لمبالغ تتجاوز سقفاً معيناً، ليحول دون امتثال المصارف التلقائي للأحكام الصادرة عن المحاكم الأجنبية، بحيث يجب أن يُقر القضاء اللبناني وبعد موافقة مصرف لبنان المسبقة الصيغة التنفيذية، لتُصبح هذه الأحكام قابلة للتطبيق في لبنان. وعلى الرغم من أنّ هذا التعميم لا يمنع تحويل الودائع أو تسديدها، وجل ما يشترطه الاستحصال على موافقة خطية مسبقة من مصرف لبنان للعمليات التي تتجاوز السـقوف المحــددة فــي النصــوص التنظيميــة التي سبق وأصدرها المصــرف، إلا انه أثار لغطاً واسعاً في الأوساط المالية والنقدية على حد سواء، حيث اعتبره البعض شكلاً جديداً وإضافياً من اشكال الـ Capital Control على الودائع.في المقابل رحبت جمعية مصارف لبنان بالتعميم الأساسي رقم 169 لما يُشكله من قرار تنظيمي، وكونه يشدّد على ضرورة التقيّد التام بقاعدة المساواة في التعامل مع المودعين. معتبرة أنه يهدف إلى حفظ حقوق وحماية جميع المودعين دون استثناءٍ أو تمييز، وتطبيق مبدأ العدالة والمساواة بينهم في ظل الأزمة المالية والاقتصادية. هذه العدالة والمساواة التي كان يجب أن تراعيهما المصارف في علاقتها مع المودعين، ويراعيها مصرف لبنان في جميع تعاميمه المتعلقة بالمودعين والودائع.وفي الوقت الذي تفتقر فيه تعاميم مصرف لبنان الى قوة القانون على الرغم من قوتها التنظيمية، لا بد من تحويل التعميم 169 الى قانون يُقره المجلس النيابي، منعاً للالتفاف عليه أو تخطي أحكامه من المتنفذين المحليين أو من قبل القضاء الأجنبي. ذلك أن القانون وحده يحفظ حقوق المودعين ويحمي مدخراتهم، وتطبيق القوانين المرعية الاجراء هو الكفيل بإحقاق العدالة وإرساء المساواة بينهم. انطلاقاً مما تقدم يتبين أنّ إعادة بناء الثقة بالقطاع المصرفي لا تبدأ من مصرف لبنان وحده، بل من التزام المصارف نفسها بمبادئ العدالة والمساواة، وتحمّلها لمسؤولياتها الأخلاقية والاجتماعية تجاه المودعين. لقد شكّلت الأزمة فرصة قاسية، لكنها واضحة في دلالاتها: لا يمكن للقطاع المصرفي أن يستمر كمنظومة مغلقة على الامتيازات، تقايض الودائع بالاستنسابية والتسويف، ثم تتذرّع بغياب التشريعات.كما أنّ استعادة ثقة المودعين تقتضي من المصارف مبادرة صادقة تتجاوز التعاميم، عبر وضع خطة شاملة وواضحة لتسديد الودائع، من دون استثناءات أو سقوف ظالمة، وبجدول زمني عادل. فالثقة لا تُفرض بتعاميم، بل تُستعاد بالأفعال، وبإعادة الحقّ إلى أصحابه.

7/9/2025 7:48:34 PM

تعيين رئيس جديد للجنة مراقبة هيئات الضمان واعادة تفعيل دور المجلس الوطني

صدر عن وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط البيان الآتي:في إطار تعزيز الرقابة وتفعيل مبادئ الحوكمة والشفافية في قطاع التأمين اللبناني، يعلن وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور عامر البساط عن تعيين السيد نديم الحداد رئيساً للجنة مراقبة هيئات الضمان، بعد شغور هذا المنصب لأكثر من عشر سنوات متتالية، وتعيين كل من السادة يحيى طبولة وجاد جابر كعضويين مراقبين في اللجنة، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2008، وذلك خلال جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت بتاريخ 16 حزيران 2025.ويُعدّ هذا التعيين خطوة مفصلية في مسار إصلاح قطاع التأمين في لبنان، إذ يهدف إلى ترسيخ الشفافية، وتعزيز الثقة في هذا القطاع الحيوي، وضمان سلامة الأداء فيه بما يخدم الاقتصاد الوطني.وأكد وزير الاقتصاد والتجارة أن هذه التعيينات تأتي في سياق التزامه بتفعيل دور الهيئات الرقابية بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية، ويضمن حماية حقوق المؤمّن لهم، ويرتقي بمستوى أداء شركات التأمين في لبنان.وقد تم اختيار رئيس وأعضاء اللجنة بناءً على أعلى معايير الكفاءة والخبرة الفنية والتقنية، إلى جانب الالتزام بالنزاهة والشفافية في العمل.وفي السياق ذاته، أعلن الوزير عن إعادة تشكيل المجلس الوطني للضمان، بعد غيابه لأكثر من خمس سنوات، في خطوة إصلاحية جديدة تهدف إلى إعادة تفعيل العمل في المؤسسات ووضع قطاع التأمين على المسار الصحيح.ويعبّر معالي الوزير عن ثقته الكاملة بقدرة اللجنة الجديدة والمجلس الوطني للضمان على تحمّل مسؤولياتهم على أكمل وجه، ويؤكد التزامه المستمر بدعم كل المبادرات الهادفة إلى تطوير منظومة التأمين، داعيًاً جميع الشركاء في القطاع إلى التعاون البنّاء لما فيه خير الوطن والمواطن.

7/9/2025 4:13:00 PM

انخفاض سعر البنزين وارتفاع سعري المازوت والغاز

انخفض اليوم، سعر صفيحتي البنزين 95 و98 أوكتان 5 آلاف ليرة، فيما ارتفع سعر المازوت 13 ألف ليرة وقارورة الغاز 35 ألف ليرة، وأصبحت الأسعار على الشكل الآتي:البنزين 95 أوكتان: مليون 575 ألف ليرة.البنزين 98 أوكتان: مليون و615 ألف ليرة.المازوت: مليون و574 ألف ليرة.الغاز: 966 ألف ليرة.

7/8/2025 9:32:17 AM

المزيد

الذهب يصعد مع تراجع الدولار وتوقعات بتخفيف الفائدة الأميركية

ارتفعت أسعار الذهب بدعم من تراجع الدولار واحتمال خفض أسعار الفائدة الأميركية في وقت لاحق من العام بينما ينتظر المستثمرون مزيدًا من التفاصيل بشأن السياسة التجارية الأمريكية.وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4في المئة إلى 3327.42 دولار للأونصة.فيما زادت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.5 في المئة إلى 3336.40 دولار للأونصة.وفي سوق العملات تراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية أمام سلة من العملات، بنسبة 0.2 في المئة ما يجعل الذهب أقل تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

7/10/2025 3:59:07 PM

تبييض الأموال يتواصل بالـ "كاش" خارج البنوك

في المشاورات التقنية التي يجريها بشكل دوري في الخارج حول الحوكمة والسياسات النقدية وإدارة الأزمات وضبط تدفقات رأس المال، يؤكد حاكم مصرف لبنان كريم سعيد التزام لبنان الكامل بالمعايير الدولية للامتثال والشفافية والتقيّد بجميع المعاهدات الدولية المتعلّقة بالقطاع المالي. ما هي المعايير الدولية المطلوبة، وكيف يعتبر القطاع المصرفي اللبناني في ظلّ الأزمة النظامية التي يتخبّط بها البلد، ملتزماً بتلك المعايير؟المجتمع الدولي على دراية بأن المصارف اللبنانية ملتزمة بالمعايير الدولية مثل الامتثال ومكافحة تبييض الأموال وقواعد إعرف عميلك ومراقبة العمليات المصرفية التي تتمّ عبرها ولو كانت خجولة... بعيدًا من سائر المعايير المطلوبة من بازل 3 مثل رأس المال المطلوب توفّره والخدمات التي تقدّمها وركب التطور العالمي لناحية الـ Digital banking بشكل كبير. وبذلك يعتبر الخبراء أن الالتزام ليس دقيقًا أو شاملاً حاليًا، لكنه يعكس توجهًا سياسيًا ورسميًا حديثًا في محاولة الوصول إلى الالتزام الكامل وبشكل تام وإعادة هيكلة القطاع المصرفي.تلك المفارقة في التزام لبنان بالمعايير الدولية أوضحها وزير الاقتصاد السابق والمصرفي رائد خوري لـ "نداء الوطن"، فأكّد أن "المصارف اللبنانية ملتزمة بالمعايير الدولية لناحية KYC "إعرف عميلك"... والامتثال المعروفة بالـ Compliance العالمية، من ناحية برنامج الـكومبيوتر software التي تكشف أي عملية مشكوك بأمرها، بالإضافة إلى تمتّع الموظفين العاملين في البنوك بالمعرفة لناحية تتبّع العمليات التي يقوم بها العميل منذ فتح الحساب، مرورًا بحركة الحساب، حتى الحصول على المستندات المطلوبة وتسمى supporting documents للتأكد من مصدر الأموال لأي عملية تتمّ من خلال المصارف كوسيلة لمحاربة تبييض الأموال.والولايات المتّحدة على علم بتلك الإجراءات المتّخذة من قبل المصارف فهي لا تواجه أي مشكلة مع البنوك بل لديها معضلة بالنقد أو الـ "كاش إيكونومي" مع بعض شركات تحويل الأموال في ظلّ غياب الرقابة والرؤية. فكلّما أصبحت البلاد تعتمد على "النقد"، كلّما زادت مخاطر تبييض الأموال.لا إشكالية مع البنوك يضيف: جلّ ما تريده "الدولة العظمى" من المصارف اللبنانية استرجاع ثقة المجتمع الدولي والمودعين بها، "فنخرج من التداول بالـ "كاش" وتدخل الأموال إلى القطاع المصرفي بطريقة نظيفة. حتى أن وزارة المالية الأميركية أشادت بالتزام المصارف اللبنانية بالمعايير المطلوبة، وليس لديها أي إشكالية بالتعامل معها. فعندما تمّ إدراج لبنان على اللائحة الرمادية لم يكن السبب عدم التزام المصارف بالمعايير المطلوبة وإنما بسبب عدم التزام لبنان بتلك المعايير وخاصة بعض الصرّافين وشركات تحويل الأموال تحديداً بمواضيع الامتثال وتبييض الأموال، فالمصارف اللبنانية إذًا تسير على الخط الصحيح في هذا المجال". إلى ذلك يريد المجتمع الدولي من لبنان إقرار القوانين الإصلاحية الضرورية في عمل المصارف مثل قانون إعادة الهيكلة وسدّ الثغرة المالية.عدم الالتزام بمعايير رأس الماللكن كيف تستوفي البنوك المعايير الدولية وهي لا تلتزم بمعايير رأس المال ولا تواكب التطوّر التكنولوجي ولا تقوم بعملها كمصارف؟البنوك تستوفي المعايير لناحية الامتثال ومكافحة تبييض الأموال يجيب خوري كما أكّد سابقاً وهذا ما قصده حاكم مصرف لبنان في تأكيداته للمجتمع الدولي أنّ القطاع المصرفي اللبناني ملتزم بالمعايير الدولية.أما في ما يتعلق بالعمل المناط بالمصارف والبنك المركزي لناحية تقديم خدمة الإقراض لشراء منزل... وإيداع الأموال فيها بهدف الإدّخار مقابل فائدة... فهي محدودة وخجولة جداً. حتى أن المصارف يضيف "لم تعد ملتزمة بمعايير بازل 3 لناحية رأس المال المطلوب توفّره في البنوك المعروفة بالـ Capital adequacy ratios والسيولة الـ Liquidity ratios. وهذا أمر طبيعي ويدركه المجتمع الدولي في ظلّ الأزمة التي تتخبّط بها البلاد منذ 5 سنوات والتي صنّفت بالنظامية والكبيرة، فخرجت المصارف عن معايير بازل المطلوبة.الـ "كاش" وتبييض الأموالأما حول السبل التي على لبنان اعتمادها للحدّ من التداول بـ "الكاش" واعتماد المصارف الرقمية banking Digital التي لا بدّ من اعتمادها في القطاع المصرفي، قال خوري: "يجب "تقوية" القطاع المصرفي وإعادة الثقة به، عندها تعود التعاملات النقدية إلى التداول ولكن بشكل محدود جدًا ومعظمها تتمّ من خلال المصارف وليس عبر شركات تحويل الأموال والصرّافين فقط.أما لناحية المصارف الجديدة التي ستصبح مع الوقت "ديجيتال"، فبدأت المصارف إعداد العدّة لمباشرة العمل المصرفي الرقمي بوضعها الراهن، حتى أن هناك مصرفين بدآ اعتماد الصيرفة الرقمية.ومن خلال المصارف الرقمية يمكن إنجاز المعاملات المصرفية عبر تطبيق ينزّل على الهاتف الخلوي بدلاً من تكبّد عناء التوجّه إلى فرع المصرف. فيتمّ تقديم طلب للحصول على قرض، فتح حساب مصرفي، تلقي أموال، واذا احتاج صاحب الحساب إلى أموال "نقدية" فيمكنه السحب من خلال الصرّاف الآلي التابع للمصرف. وفي هذا السياق تمّ إقرار القوانين اللازمة للعمل المصرفي الرقمي في مجلس النواب حتى المراسيم التطبيقية أيضاً تمّ إقرار معظمها.نفض غبار الأزمة إذًا، ما يحتاجه لبنان والقطاع المصرفي لينفض عنه غبار الأزمة المالية والاقتصادية والسير على طريق النهوض هو إقرار قوانين مثل قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي واستعادة القطاع ثقة المودعين بعد تحديد مصيرهم، والآلية المتبعة لإعادة الودائع وسدّ الثغرة المالية. وفي الوقت نفسه على المصارف بعدها أن تحدّد رأسمالها وما إذا كانت هناك ضرورة لزيادته، فيعود القطاع المصرفي لممارسة عمله، فتطرح مسألة التزام المصارف ببازل 3 ومصير الأموال التي تعود للمصارف الموجودة في البنك المركزي وآلية التعاطي في مسألة سندات الـ"يوروبوندز".أما الدولة اللبنانية فعليها بالتوازي أن تلتزم بإصدار القوانين الإصلاحية ووضع حدّ للتداول بالكاش وتبييض الأموال من خارج البنوك بهدف إخراج لبنان من لائحة "فاتف" الرمادية، باعتبار أن إدراج اسم لبنان ضمنها يعني وجود قصور في مكافحة غسل الأموال، والذي يبرز بشكل أساس من خلال شركات تحويل الأموال والصرّافين. عدا عن التزامها بالشفافية المالية وتقديم قطوع حسابات الموازنة غير المقدّمة منذ العام 2020.

7/10/2025 6:39:10 AM

استعادة الثقة تبدأ من إحقاق العدالة بين المودعين

كتب العميد الدكتور غازي محمود:تُواصل الأزمة المالية والاقتصادية التي يتخبّط فيها لبنان مسارها المتعثر، رغم مرور أكثر من ست سنوات على اندلاعها في خريف 2019، حين توقّف تدفّق الرساميل، وانهار سعر الصرف، وتزعزعت الثقة بالقطاع المصرفي. ومع ذلك، لا تزال السلطتان التنفيذية والتشريعية تمتنعان عن اتخاذ الإجراءات المناسبة لمعالجة أسباب الازمة وتداعياتها الكارثية على الاقتصاد والمجتمع، ولا سيما ما يتعلق بإعادة هيكلة القطاع المصرفي، وتحديد حجم الخسائر وتوزيعها بشكل عادل، وإقرار خطة تعافٍ واضحة وشفافة. في المقابل، اقتصرت محاولات احتواء الأزمة منذ بدايتها، على التدابير التي تولاها مصرف لبنان باعتباره السلطة النقدية، وذلك من خلال سلسلة من التعاميم الأساسية المتعلقة بمسألة الدفع التدريجي للودائع بالعملات الأجنبية ومن ثم تعديلاتها، بالإضافة إلى تعاميم أخرى هدفت إلى تنظيم سعر الصرف وتحفيز عمليات الشراء عبر المنصات. في حين لا يزال مشروع قانون الـ Capital Control ينام في ادراج المجلس النيابي، وكذلك هو حال مشروع قانون الفجوة المالية وإعادة تنظيم المصارف، وإصلاح النظام المصرفي.وقد شكل التعميم الأساسي رقم 158 فاتحة التعاميم التي اتاحت للمودعين بالعملات الأجنبية الحصول تدريجياً وبشكل شهري على جزء يسير من ودائعهم، موزعة بدايةً بين دفعات نقدية بالدولار النقدي على سعر صرف مدعوم ودفعات بالليرة اللبنانية. وقد اعتبر التعميم الودائع بالعملات الأجنبية المكونة قبل 2019/10/30، ودائع مؤهلة وتنطبق عليها أحكامه، ما يسمح بتطبيقه وفق شروط محددة. مع العلم أن هذا التعميم خضع منذ صدوره عن مصرف لبنان في 8 حزيران 2021، للعديد من التعديلات في آلياته وشروطه. أما الودائع التي تم تحويلها من الليرة اللبنانية الى العملات الاجنبية بعد تاريخ 30/10/2019، فقد كان على مودعيها الانتظار حتى 2 شـباط 2024 تاريخ إصدار مصرف لبنان التعميم الأساسي رقم 166، الذي أفسح بالمجال امام التسديد التدريجي لهذه الودائع بعد أن كانت مصنفة غير مؤهلة في التعاميم التي سبقته لا سيما منها التعميم الأساسي رقم 158 الآنف الذكر. وبدوره، خضع التعميم الأساسي 166 الى تعديلات عدة في شروطه وآلياته، على الرغم من قصر الفترة الزمنية على إصداره. ولعل التعديل الأهم الذي أجراه مصرف لبنان على التعميم 166 خلال شهر تشرين الأول عام 2024، هو توسيع مروحة المستفيدين من احكامه، مما سمح للمودعين الذين قاموا بتحويل ودائعهم من الليرة اللبنانية الى العملات الاجنبية بعد تاريخ 30/10/2019، الاستفادة من احكامه، شرط أن تقل عن 300 الف دولار أميركي. فيما تنطبق احكام التعميم 166 على الودائع الناتجة عن تعويضات نهاية الخدمة للقطاعين العام والخاص، وإن كانت توازي أو تزيد عن السقف المُشار اليه أعلاه. وعلى أهمية التعاميم التي أصدرها مصرف لبنان في محاولاته لاحتواء الازمة المالية والنقدية، إلا أن الإجراءات والتدابير التي تضمنتها هذه التعاميم، لا يُمكن أن تُشكل بمفردها مدخلاً للحلول المطلوبة أو ضماناً للاستقرار المالي والنقدي أو سبباً كافياً لاستعادة الثقة، كونها أتت خارج إطار سياسة مالية واقتصادية متكاملة. ذلك أن السياسات النقدية مهما بلغت أهميتها لا يمكن أن تقوم مقام السياسات المالية والاقتصادية التي يجب أن تُشكل الاطار الذي يُحدد السياسات النقدية وليس العكس. ويأتي اليوم التعميم 169 الصادر عن مصرف لبنان والقاضي بضرورة حصول المصارف على موافقة خطية مسبقة من مصرف لبنان قبل تنفيذ أي عملية تحويل أو تسديد لمبالغ تتجاوز سقفاً معيناً، ليحول دون امتثال المصارف التلقائي للأحكام الصادرة عن المحاكم الأجنبية، بحيث يجب أن يُقر القضاء اللبناني وبعد موافقة مصرف لبنان المسبقة الصيغة التنفيذية، لتُصبح هذه الأحكام قابلة للتطبيق في لبنان. وعلى الرغم من أنّ هذا التعميم لا يمنع تحويل الودائع أو تسديدها، وجل ما يشترطه الاستحصال على موافقة خطية مسبقة من مصرف لبنان للعمليات التي تتجاوز السـقوف المحــددة فــي النصــوص التنظيميــة التي سبق وأصدرها المصــرف، إلا انه أثار لغطاً واسعاً في الأوساط المالية والنقدية على حد سواء، حيث اعتبره البعض شكلاً جديداً وإضافياً من اشكال الـ Capital Control على الودائع.في المقابل رحبت جمعية مصارف لبنان بالتعميم الأساسي رقم 169 لما يُشكله من قرار تنظيمي، وكونه يشدّد على ضرورة التقيّد التام بقاعدة المساواة في التعامل مع المودعين. معتبرة أنه يهدف إلى حفظ حقوق وحماية جميع المودعين دون استثناءٍ أو تمييز، وتطبيق مبدأ العدالة والمساواة بينهم في ظل الأزمة المالية والاقتصادية. هذه العدالة والمساواة التي كان يجب أن تراعيهما المصارف في علاقتها مع المودعين، ويراعيها مصرف لبنان في جميع تعاميمه المتعلقة بالمودعين والودائع.وفي الوقت الذي تفتقر فيه تعاميم مصرف لبنان الى قوة القانون على الرغم من قوتها التنظيمية، لا بد من تحويل التعميم 169 الى قانون يُقره المجلس النيابي، منعاً للالتفاف عليه أو تخطي أحكامه من المتنفذين المحليين أو من قبل القضاء الأجنبي. ذلك أن القانون وحده يحفظ حقوق المودعين ويحمي مدخراتهم، وتطبيق القوانين المرعية الاجراء هو الكفيل بإحقاق العدالة وإرساء المساواة بينهم. انطلاقاً مما تقدم يتبين أنّ إعادة بناء الثقة بالقطاع المصرفي لا تبدأ من مصرف لبنان وحده، بل من التزام المصارف نفسها بمبادئ العدالة والمساواة، وتحمّلها لمسؤولياتها الأخلاقية والاجتماعية تجاه المودعين. لقد شكّلت الأزمة فرصة قاسية، لكنها واضحة في دلالاتها: لا يمكن للقطاع المصرفي أن يستمر كمنظومة مغلقة على الامتيازات، تقايض الودائع بالاستنسابية والتسويف، ثم تتذرّع بغياب التشريعات.كما أنّ استعادة ثقة المودعين تقتضي من المصارف مبادرة صادقة تتجاوز التعاميم، عبر وضع خطة شاملة وواضحة لتسديد الودائع، من دون استثناءات أو سقوف ظالمة، وبجدول زمني عادل. فالثقة لا تُفرض بتعاميم، بل تُستعاد بالأفعال، وبإعادة الحقّ إلى أصحابه.

7/9/2025 7:48:34 PM

تعيين رئيس جديد للجنة مراقبة هيئات الضمان واعادة تفعيل دور المجلس الوطني

صدر عن وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط البيان الآتي:في إطار تعزيز الرقابة وتفعيل مبادئ الحوكمة والشفافية في قطاع التأمين اللبناني، يعلن وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور عامر البساط عن تعيين السيد نديم الحداد رئيساً للجنة مراقبة هيئات الضمان، بعد شغور هذا المنصب لأكثر من عشر سنوات متتالية، وتعيين كل من السادة يحيى طبولة وجاد جابر كعضويين مراقبين في اللجنة، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2008، وذلك خلال جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت بتاريخ 16 حزيران 2025.ويُعدّ هذا التعيين خطوة مفصلية في مسار إصلاح قطاع التأمين في لبنان، إذ يهدف إلى ترسيخ الشفافية، وتعزيز الثقة في هذا القطاع الحيوي، وضمان سلامة الأداء فيه بما يخدم الاقتصاد الوطني.وأكد وزير الاقتصاد والتجارة أن هذه التعيينات تأتي في سياق التزامه بتفعيل دور الهيئات الرقابية بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية، ويضمن حماية حقوق المؤمّن لهم، ويرتقي بمستوى أداء شركات التأمين في لبنان.وقد تم اختيار رئيس وأعضاء اللجنة بناءً على أعلى معايير الكفاءة والخبرة الفنية والتقنية، إلى جانب الالتزام بالنزاهة والشفافية في العمل.وفي السياق ذاته، أعلن الوزير عن إعادة تشكيل المجلس الوطني للضمان، بعد غيابه لأكثر من خمس سنوات، في خطوة إصلاحية جديدة تهدف إلى إعادة تفعيل العمل في المؤسسات ووضع قطاع التأمين على المسار الصحيح.ويعبّر معالي الوزير عن ثقته الكاملة بقدرة اللجنة الجديدة والمجلس الوطني للضمان على تحمّل مسؤولياتهم على أكمل وجه، ويؤكد التزامه المستمر بدعم كل المبادرات الهادفة إلى تطوير منظومة التأمين، داعيًاً جميع الشركاء في القطاع إلى التعاون البنّاء لما فيه خير الوطن والمواطن.

7/9/2025 4:13:00 PM

المزيد