صُدمت تنورين بقرار صادر عن وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي بـ"دمج ثانوية البترون الرسمية، فرع دوما، بثانوية تنورين على أن يُستخدم مبنى ثانوية دوما في نهاية العام الدراسي 2024/2025، من دون ترتيب تعاقد جديد"، ووقّعته كرامي في 15 نيسان الماضي. القرار الذي مضى عليه قرابة 57 يومًا، تبلّغه أهالي البلدة يوم أمس، ما أثار سخطهم ووصفوه بالجائر بحق أولادهم والبلدة والتعليم فيها.

وشهدت تنورين سلسلة تحرّكات، وكثرت الاتصالات على أكثر من جهة من بينهم النائب عن قضاء البترون غياث يزبك الذي اتصل بالجهات المعنيّة ومنها وزارة التربية مطالبًا بالعودة عن القرار. وأكّد يزبك، في حديث لموقع mtv، أنّ "سعينا لتجميد القرار مبرّر لأنّ كلفة الإيجار صفر في الثانوية كونه تقدمة، والسبب الذي استندت إليه الوزيرة في قرارها غير مبني على وقائع". 
وشدّد على أنّ إقفال المدرسة هو نوع من التهجير المقنّع. وأردف: "لا يحق لوزارة التربية أن تُقدِم على هكذا قرار نظرًا لكون تنورين البلدة الأكبر في قضاء البترون وعدد سكانها يتطلّب وجود مدرسة، إضافة إلى أنّ عدد التلاميذ فيها، والبالغ 88، كفيل بتشغيلها". وتوقّف يزبك عند عدم استخدام وزارة التربية المدرسة الرسمية في تنورين الفوقا التي شيّدت بهبة وبدأ العمل عليها بتاريخ 18/3/2008.

وتحدّث رئيس بلدية تنورين المحامي ياسر نعمة عن أنّ هدف القرار "إغلاق ثانوية تنورين وتهجير القرى الكبيرة وإنهاء وجودها"، معتبرًا أنّ هذه الخلفية الحقيقيّة للقرار الذي صدر عن وزارة التربية. وفي التفاصيل التي زوّد بها نعمة موقع mtv، أشار إلى أنّ "ثانوية تنورين تعود ملكيتها لمؤسسة ماري خوري رعيدي وهي من قدّمته مجانًا منذ أكثر من 40 سنة ليستكمل التلاميذ تعليمهم"، طالبًا من الوزارة إبراز أي سند أو مستند يثبت أنّها تدفع بدلات الإيجار عن الثانوية.
وإذ لفت نعمة إلى أنّ القرار مجحف وغير مدروس ولا يراعي حقوق الناس ولا بدّ من الرجوع عنه، سأل: "لماذا يريدون تهجير الناس وتحميلهم أعباء لا قدرة لهم على حملها بدل تثبيتهم بأرضهم". وجزم نعمة "أن البلدية بشخص رئيسها وأعضائها وكلّ الفعاليات في البلدة تواصلت مع الجهات المعنيّة وسيتخذون الخطوات التي يرونها مناسبة ما لم تتراجع الوزارة عن القرار المجحف وسيتابعون قضيّتهم المحقّة حتى ولو اضطر الأمر إلى أشدّ الخيارات". وتابع: "لن نسمح لأحد بتهجير أبناء تنورين ولن تقفل أبواب بلدتنا مهما كلّف الأمر".  
وبعد اتصالات مكثّفة، تردّدت معلومات تفيد بأنّ المتابعين للملف أبلغوا أنّ الوزارة تبحث في تعليق القرار.

من جهته، أكّد المستشار القانوني لوزيرة التربية فهمي كرامي أنّ "القرار موقّع بتاريخ 15 نيسان 2025، وقد جُمّد على إثر صدوره لأنّه لا يمكن تنفيذ قرار دمج خلال العام الدراسي ولأنّه تبيّن أيضًا حلًّا بديلًا وهو وجود مدرسة في تنورين للوزارة يمكن تقييم حالتها واستخدامها بعد ذلك إذا ما كانت صالحة".
وشرح، في حديث لموقعنا، أن "لدى الوزارة أبنية كثيرة مستأجرة وعدد كبير من المدارس في مناطق عدّة متعثّرة، أي أنّ عدد تلاميذها ضئيل، وعادة ما يُتخذ قرار دمج المدارس المتعثّرة مع مدارس قريبة منها خصوصًا إذا كانت الأبنية مستأجرة، وبصدور قانون الإيجار الأخير الذي يُحوّل 8 في المئة من قيمة المأجور أمست بدلات الإيجار كبيرة وغير متوفرّة في ميزانية الوزارة". 
وبالنسبة إلى ملف دمج ثانوية تنورين، قال كرامي: "ثانوية تنورين مستأجرة وتضم 86 تلميذًا ومدرسة دوما مُلك وتضم 18 تلميذًا ومن ضمن التصوّر العام اقتُرح دمج المدرستين إنّما تبيّن لاحقًا أنّ هناك مدرسة ثانية في تنورين تعود ملكيتها لـ"التربية" من الممكن استخدامها فطُلب وقف وتجميد القرار ولم يوضع موضع التنفيذ"، وأضاف: "نستغرب لماذا سرّب القرار الآن، ونأسف للتعاطي بهذه الطريقة مع القرار فهدفنا تخفيف المصاريف وليس تهميش مناطق أو فئات معيّنة ولا نقبل أنّ قرارًا هدفه تنظيمي أن يُفهم منه على أنّه تهجّم أو انتقاص من أي منطقة".

يذكر أنّ أهالي تنورين لطالما رفعوا الصوت مستغربين ترك مبنى رسمي مملوك أصلًا من الدولة يتألف من ٤٨ غرفة، ٢٢ حمامًا، ٥ ملاعب، مجهز بالكامل بالمياه، والكهرباء، والمولد الكهربائي فارغًا لقرابة 10 سنوات من دون استخدامه. 
وفي هذا الإطار أشار كرامي إلى أنّ "الإدارات المعنية في وزارة التربية بصدد درس مبنى المدرسة الرسمية في تنورين الفوقا ومعرفة كلفة تجهيزها وتشغيلها، وعلينا أن ننتظر العام الدراسي المقبل وإقبال التلاميذ، وسندرس القرار بتروٍّ بما يُؤمّن مصلحة التلامذة ولا يُرهق الوزارة بمصاريف غير منطقية".