أعلنت وزارة الطّاقة والمياه السّماح باستيراد الغاز أويل من روسيا لصالح مؤسسة "كهرباء لبنان". لا شيء غريباً في هذا الخبر، إلا أنّ مناصري التيار الوطني الحرّ، قرّروا "يعملوا من الحبّة قبّة"، مهاجمين على مواقع التّواصل الاجتماعيّ قرار الوزارة، تحت حجّة أنّه قد يتسبّب بعقوبات على لبنان، بسبب العقوبات الدوليّة على روسيا.

ربّما لا يعلم مناصرو "الوطني الحر" أنّ قرار تعديل شحن البضاعة من روسيا، كان قد اتّخذه وزير الطّاقة بالوكالة آنذاك، هيكتور الحجار، ووافق عليه وزير الطّاقة السّابق وليد فياض، المحسوبان على "التّيّار" في الحكومة السّابقة.

فإذا كان المهاجمون على علم بالقرار الذي اتخذ من قبل فريقهم السّياسيّ، مصيبة، وإذا كانوا يجهلون هذه المعلومات، فتلك مصيبة أكبر، حيث يتبيّن أنّهم يشنّون حملة "عَ العميانة"، من دون الاطّلاع على حيثيّات القرار، مع العلم، أنّ شراء شحنتي الغاز أويل سيكون بالكمية المسموح بها دوليّاً، وبالتّالي، لن ينتهك لبنان أي قانون، ولن يتسبّب استيراد الغاز أويل من روسيا بأي عقوبات دوليّة عليه.