تعيينات مالية ستقر، ولا تشكيلات قضائية ستسلك، طالما لم تحل عقدة النائب العام المالي الذي يصر الرئيس نبيه بري على ان يكون القاضي زاهر حمادة في مقابل رفض وزير العدل.. وحدها التشكيلات الديبلوماسية قد تخرق جدار جلسة الاثنين الحكومية اذ غالب الظن انها أنجزت.
تتابعون التفاصيل في الفيديو المرفق.
تتابعون التفاصيل في الفيديو المرفق.
