صدر عن خليل يعقوب البيان الآتي:
"عملًا بحق الرد الذي كفلته القوانين المرعية الإجراء على ما ورد في خبر نُشر على موقع mtv، أكد خليل حسن يعقوب ما يلي:
أُعرب عن استغرابي الشديد من الزجّ باسمي واسم والدي في خبر غير دقيق ولا يمتّ إلى الحقيقة بصلة، في محاولة مكشوفة لتضليل الرأي العام، والإيحاء بوجود قضايا أو دعاوى لا أساس لها من الصحة.”
وأضاف: "منذ بداية الاستهداف السياسي لوالدي بعد اعتقال هنيبعل القذافي، وفي قضية الإمام الصدر، والشيخ يعقوب، والسيد بدر الدين، اعتدنا على هذا النوع من الحملات الممنهجة التي تهدف إلى تشويه صورتنا والنَيل من مواقفنا، لحرف الأنظار عن القضية الأساس، والتي لها مآرب أصبح الجميع على علم بها".
وأوضح خليل يعقوب أن "ما ورد في الخبر المفبرك فإنه لا علاقة لنا به، ونُذكّر أننا في عهد جديد تُطبّق فيه القوانين والمحاسبة. أما حول دعوى قضائية بحقي، فهو أمر غير دقيق، إذ إن قرار المحكمة العسكرية الموقّرة قد صدر بإسقاط الحق العام وكفّ التعقبات عني، ولا يوجد أصلًا دعوى بحق والدي، لا بل العكس، وهو إقدام والدي على إسقاط دعوى جنائية بحق العميد سليمان، إضافة إلى إسقاط العميد مرشد سليمان حقه الشخصي عني، ما يُزيل كل الذرائع التي بُني عليها الخبر الكاذب، الذي ورد في سياق تعيينات ومحاصصات لا قيمة لها أمام القضايا الكبرى".
وختم بالقول: "إننا إذ نُقدّر ونحترم عمل الأجهزة الأمنية التي تعمل في هذه الظروف الصعبة، فإننا نرفق ربطًا نسخة عن قرار المحكمة تأكيدًا لما ورد أعلاه".
"عملًا بحق الرد الذي كفلته القوانين المرعية الإجراء على ما ورد في خبر نُشر على موقع mtv، أكد خليل حسن يعقوب ما يلي:
أُعرب عن استغرابي الشديد من الزجّ باسمي واسم والدي في خبر غير دقيق ولا يمتّ إلى الحقيقة بصلة، في محاولة مكشوفة لتضليل الرأي العام، والإيحاء بوجود قضايا أو دعاوى لا أساس لها من الصحة.”
وأضاف: "منذ بداية الاستهداف السياسي لوالدي بعد اعتقال هنيبعل القذافي، وفي قضية الإمام الصدر، والشيخ يعقوب، والسيد بدر الدين، اعتدنا على هذا النوع من الحملات الممنهجة التي تهدف إلى تشويه صورتنا والنَيل من مواقفنا، لحرف الأنظار عن القضية الأساس، والتي لها مآرب أصبح الجميع على علم بها".
وأوضح خليل يعقوب أن "ما ورد في الخبر المفبرك فإنه لا علاقة لنا به، ونُذكّر أننا في عهد جديد تُطبّق فيه القوانين والمحاسبة. أما حول دعوى قضائية بحقي، فهو أمر غير دقيق، إذ إن قرار المحكمة العسكرية الموقّرة قد صدر بإسقاط الحق العام وكفّ التعقبات عني، ولا يوجد أصلًا دعوى بحق والدي، لا بل العكس، وهو إقدام والدي على إسقاط دعوى جنائية بحق العميد سليمان، إضافة إلى إسقاط العميد مرشد سليمان حقه الشخصي عني، ما يُزيل كل الذرائع التي بُني عليها الخبر الكاذب، الذي ورد في سياق تعيينات ومحاصصات لا قيمة لها أمام القضايا الكبرى".
وختم بالقول: "إننا إذ نُقدّر ونحترم عمل الأجهزة الأمنية التي تعمل في هذه الظروف الصعبة، فإننا نرفق ربطًا نسخة عن قرار المحكمة تأكيدًا لما ورد أعلاه".
