تصدّر قرار مجلس شورى الدولة الذي ألزم المصارف وقف التسديد البدلي بالليرة على سعر 3900 للحساب المفتوح بالدولار، وتسديد صاحب الحسابات بعملته الأجنبية, الإهتمامات الإقتصادية والقانونية في الساعات الماضية.
فما هي الجوانب القانونية لهذا القرار؟ وماذا عن مفاعيله؟ الجواب في التقرير المرفق.
