كلما شدد المسؤولون على اشراك المنتشرين في الخارج في الانتخابات النيابية، اصيبوا بخيبة بعدما تبين لهم ان التجاوب ضئيل، وفقا للارقام التي وردت الى قصر بسترس من مراكز السفارات وعددها 69، ومن القنصليات العامة وعددها 15. وتبلغ وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور أمس لائحة بمجموع المسجلين من المنتشرين للاقتراع، وهو 6733 مغتربا في 46 بعثة و35 اخرى لم يقصدها اي منتشر لتسجيل اسمه للاقتراع، وقد بقيت الصفحات القنصلية بيضاء على الرغم من تمديد مهلة التسجيل من 2012/12/31 الى 2013/1/8.

وأشار منصور لـ"النهار" الى انه طلب من البعثات في الخارج في تعميم ارسله اليها، افادته بالاسباب التي دعت المنتشرين الى تسجيل اسمائهم للانتخاب، لماذا أتى الاقبال ضئيلا، وعلما انه لم يكن ينتظر امتناع منتشرين في 35 بعثة ديبلوماسية عن تسجيل اسم واحد في اي منها. وعلم أن بعض الاجوبة عن هذين السؤالين بدأت ترده، ولدى اكتمالها، سيضع تقريرا مفصلا يتضمن قراءة شاملة لمعرفة سبب عدم الاقبال والدور الذي أداه السفير او القنصل العام في هذا المجال.

ويعتبر منصور ان سبب تدني نسبة المسجلين من المنتشرين ليس لوجيستيا لان الجميع يمكنه ان يتسجيل ايا تكن الفئة التي ينتمي اليها، حزبية او غير حزبية.

وعلق: "ما يصدم هو عدم تجاوب ابناء الجاليات التي كان ينتظر ان تقبل على التسجيل بنسبة 70 الى 80 في المئة من عددها الكبير، غير ان احداً لم يقدم".

وتورد "النهار" امثلة عن بعض الارقام المتدنية لجهة تسجيل الاسماء للاقتراع بعد فترة التمديد التي اعطيت للبعثات: القنصلية العامة في دبي 302 من جميع الطوائف. السنغال 388. مونتريال التي تسمى عاصمة الاغتراب اللبناني 537. مسقط 330. فرنسا 825. الكويت 818. المانيا 18، ويبلغ عدد المنتشرين في اراضيها اكثر من مئة الف لبناني نصفهم شيعة. أبو ظبي 68. ملبورن 1136 من اصل 60 الف لبناني. سان باولو (البرازيل) 186. لوس انجلس 135. واشنطن 116 نيويورك 269. الغابون صوت واحد. بوغوتا في كولومبيا صوتان. اثينا (اليونان) 5. بيونس ايرس (الارجنتين) 20 شاطىء العاج 18 قازاقستان 35، والعدد يعتبر مقبولا نسبة الى ان عدد المنتشرين ضئيل.

صحيح أن لوزارة الخارجية والمغتربين دورا مهما لجهة الحض على تسجيل الاسماء للاقتراع، وان السفارات والقنصليات العامة تتولى الاشراف والتطبيق العملي لعملية الاقتراع على اساس ان المنتشرين مسجلون في تلك البعثات، لكن الصحيح ايضا ان القيادات والاحزاب والتيارات السياسية لها ادوارها في تشجيع محازبيها على تسجيل اسمائهم، بدلا من تحمل تكاليف نقلهم الى لبنان للانتخاب.

وهناك غموض يجب توضيحه بالنسبة الى الدائرة الانتخابية. فوفقا للمادة 107 من القانون 8/25، أي قانون الستين، لا يمكن انشاء قلم اقتراع الا اذا توافر 200 شخص مسجلين من القضاء نفسه، مسيحيين ومسلمين، واذا وصل العدد الى 400 فيمكن اعتماد القلم عينه، واذا زاد على هذا الرقم من القضاء نفسه فيمكن فتح قلم آخر في المكان نفسه. واذا لم يتأمن هذا العدد فليس في وسع المسجلين الادلاء باصواتهم.

يؤكد منصور انه مستعد لتأمين انتخابات الـ6733 منتشرا وفقا لما سيتقرر في شأن القانون.

اما بالنسبة الى التكاليف المرصدة لتلك العملية، فهي ثلاثة ملايين دولار، ومليون دولار احتياط وفقا لقرار مجلس الوزراء. وتجدر الاشارة الى ان كل قلم يحتاج الى موظفين يمكن ارسالهم من لبنان او ا ن يتبرع اثنان من ابناء الجالية. كما ان الموظفين يحتاجان الى تدريب. وكل ذلك يمكن ترتيبه بين الدوائر المختصة في كل من وزارتي الخارجية والداخلية.