نشرت صحيفة "النهار" النص الحرفي للمحضر الذي وضعه المجلس الدستوري امس بوقائع بت الطعنين في قانون التمديد لمجلس النواب، كما حصلت عليه:
"محضر بوقائع بت الطعنين بدستورية القانون رقم 246 تاريخ 31/ 5/ 2013 المنشور في الجريدة الرسمية عدد 24 تاريخ 1/ 6/ 2013 (تمديد ولاية مجلس النواب)
نصت المادة 37 من القانون رقم 243 (النظام الداخلي للمجلس الدستوري) على ما يلي:
"اذا لم يصدر القرار ضمن المهلة القانونية، يكون النص ساري المفعول وينظم محضر بالوقائع، ويبلغ رئيس المجلس المراجع المختصة عدم توصل المجلس الى قرار".
وبناء عليه تم تنظيم محضر بوقائع بت المجلس الدستوري مراجعتي الطعن بدستورية القانون رقم 246 تاريخ 31/ 5/ 2013 والرامي الى تمديد ولاية مجلس النواب.
بما ان فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان تقدم في المراجعة الاولى رقم 2/ 2013، التي سجلت في قلم المجلس في تاريخ 1/ 6/ 2013، وطلب فيها وقف تنفيذ القانون رقم 246 المنشور في الجريدة الرسمية، عدد 24، تاريخ 1/ 6/ 2013، واعلان بطلانه لمخالفته احكام الدستور، واستطراداً ابطال القانون جزئياً بالشق المتعلق بالمدة حيث تكون تقنية فقط ولا تتعدى الفترة اللازمة للاجراءات الواجب تأمينها للاستحقاق الانتخابي، وأكثر استطراداً اعادة تكييف القانون المطعون بدستوريته وذلك بتعديل فترة التمديد بما يتوافق مع ما ورد اعلاه.
وبما ان السادة النواب ميشال عون، ادغار معلوف، ابرهيم كنعان، زياد أسود، آلان عون، فريد الخازن، سيمون أبي رميا، نبيل نقولا، حكمت ديب، ناجي غاريوس، قد تقدموا بمراجعة بدستورية القانون نفسه، رقمها 3/ 2013، سجلت في قلم المجلس في تاريخ 3/ 6/ 2013، وطلبوا فيها وقف العمل بالقانون رقم 246 المذكور أعلاه، واعلان بطلانه لمخالفته أحكام الدستور.
وبما ان المراجعتين تضمنتا طلباً بوقف العمل بالقانون رقم 246 المذكور اعلاه ومن ثم ابطاله.
عقد المجلس الدستوري بناء على دعوة من رئيسه جلسة يوم الثلثاء الواقع فيه 4/ 6/ 2013، في تمام الساعة العاشرة، لبت طلب وقف العمل بالقانون المطعون فيه.
عقدت الجلسة برئاسة رئيس المجلس الدستوري عصام سليمان وحضور نائب الرئيس طارق زيادة والاعضاء أحمد تقي الدين، انطوان مسره، زغلول عطية، توفيق سوبره، سهيل عبد الصمد، صلاح مخيبر ومحمد بسام مرتضى، وتغيّب انطوان خير بداعي السفر، ورأى الحاضرون ان ليس هناك ما يستوجب وقف تنفيذ القانون المطعون فيه وضرورة الاسراع في بت الطعنين المقدمين بدستوريته، كما اتخذ قرار بضم المراجعتين والسير بهما معاً نظراً الى وحدة الموضوع.
وزّع يوم الخميس في 6/ 6/ 2013، التقرير الذي وضعه المقرر بالطعنين المقدمين بدستورية القانون رقم 246 تاريخ 31/ 5/ 2013، والمنشور في الجريدة الرسمية في تاريخ 1/ 6/ 2013، وعقدت جلسة في التاريخ نفسه في تمام الساعة العاشرة لاجراء قراءة اولية للتقرير، برئاسة رئيس المجلس عصام سليمان، وحضور نائب الرئيس طارق زيادة والاعضاء أحمد تقي الدين، انطوان مسره، زغلول عطية، توفيق سوبره، سهيل عبد الصمد، صلاح مخيبر ومحمد بسام مرتضى، وتغيب انطوان خير بداعي السفر، وأرجئت المذاكرة الى يوم الاثنين في 10/ 6/ 2013.
استؤنفت المذاكرة يوم الاثنين في 10/ 6/ 2013 في تمام الساعة العاشرة لمتابعة التداول في الطعنين والتقرير الموضوع بشأنهما، برئاسة رئيس المجلس الدستوري عصام سليمان ونائب الرئيس طارق زيادة والاعضاء احمد تقي الدين، انطوان مسره، زغلول عطية، توفيق سوبره، سهيل عبد الصمد، صلاح مخيبر ومحمد بسام مرتضى، وتغيب انطوان خير بداعي السفر، وبعد المداولات ارجئت المذاكرة الى اليوم التالي أي الثلثاء في 11/ 6/ 2013.
حضر الى مقر المجلس الدستوري نهار الثلثاء 11/ 6/ 2013 رئيس المجلس عصام سليمان ونائب الرئيس طارق زيادة، والاعضاء انطوان مسره، انطوان خير، زغلول عطية، توفيق سوبره، صلاح مخيبر، وتغيب عن الحضور الاعضاء احمد تقي الدين، سهيل عبد الصمد ومحمد بسام مرتضى، وبعد الانتظار لم تستأنف المذاكرة بسبب فقدان النصاب، علماً ان النصاب لا يتوافر إلاّ بحضور ثمانية اعضاء (المادة 11 من القانون رقم 250 الصادر في تاريخ 14/ 7/ 1993)، فتقرر تأجيل المذاكرة الى اليوم التالي، اي الاربعاء 12/ 6/ 2013 الساعة العاشرة صباحاً، وتم إبلاغ الاعضاء المتغيبين الموعد الجديد.
يوم الاربعاء الواقع فيه 12/ 6/ 2013 حضر الى مقر المجلس الدستوري رئيس المجلس عصام سليمان ونائب الرئيس طارق زيادة، والاعضاء انطوان مسره، انطوان خير، زغلول عطية، توفيق سوبره، صلاح مخيبر، وتغيب عن الحضور الاعضاء احمد تقي الدين، سهيل عبد الصمد ومحمد بسام مرتضى، ولم تستأنف المذاكرة عند الساعة العاشرة بسبب فقدان النصاب، وبعد الانتظار تقرر تأجيلها الى الساعة العاشرة صباحاً من يوم الثلثاء 18/ 6/ 2013، وتم ابلاغ الاعضاء المتغيبين الموعد الجديد.
يوم الثلثاء الواقع فيه 18/ 6/ 2013، حضر الى مقر المجلس الدستوري رئيس المجلس عصام سليمان ونائب الرئيس طارق زيادة، والاعضاء انطوان مسره، انطوان خير، زغلول عطية، توفيق سوبره، صلاح مخيبر، وتغيب عن الحضور الاعضاء أحمد تقي الدين، سهيل عبد الصمد ومحمد بسام مرتضى، ولم تستأنف المذاكرة عند الساعة العاشرة بسبب فقدان النصاب، وبعد الانتظار تقرر تأجيلها الى من يوم الجمعة تاريخ 21/ 6/ 2013 الساعة العاشرة صباحاً، وتم تبليغ الاعضاء المتغيبين الموعد الجديد.
يوم الجمعة الواقع فيه 21/ 6/ 2013، حضر الى مقر المجلس الدستوري رئيس المجلس عصام سليمان ونائب الرئيس طارق زيادة، والاعضاء انطوان مسره، انطوان خير، زغلول عطية، توفيق سوبره، صلاح مخيبر، وتغيب عن الحضور الاعضاء أحمد تقي الدين، سهيل عبد الصمد ومحمد بسام مرتضى، ولم تستأنف المذاكرة عند الساعة العاشرة بسبب فقدان النصاب، وبعد الانتظار، رأى الحاضرون ما يأتي:
- بما انه انقضت، وفقاً للمادة 36 من القانون رقم 243 (النظام الداخلي للمجلس الدستوري)، مهلة الخمسة عشر يوماً من تاريخ انعقاد الجلسة المفتوحة بعد تاريخ ورود التقرير بالطعنين بدستورية القانون رقم 246 تاريخ 31/ 5/ 2013 المنشور في الجريدة الرسمية عدد 24 تاريخ 1/ 6/ 2013 والرامي الى تمديد ولاية مجلس النواب.
- وبما انه تعذر صدور قرار في شأن القانون المطعون بدستوريته، ضمن المهلة القانونية المحددة أعلاه، بسبب فقدان النصاب القانوني، تم تنظيم هذا المحضر بالوقائع، وفقاً للمادة 37 من القانون رقم 243 (النظام الداخلي للمجلس الدستوري)، على ان يبلغ رئيس المجلس الدستوري المراجع المختصة عدم توصل المجلس الى قرار، وبالتالي أصبح القانون نافذاً.
"محضر بوقائع بت الطعنين بدستورية القانون رقم 246 تاريخ 31/ 5/ 2013 المنشور في الجريدة الرسمية عدد 24 تاريخ 1/ 6/ 2013 (تمديد ولاية مجلس النواب)
نصت المادة 37 من القانون رقم 243 (النظام الداخلي للمجلس الدستوري) على ما يلي:
"اذا لم يصدر القرار ضمن المهلة القانونية، يكون النص ساري المفعول وينظم محضر بالوقائع، ويبلغ رئيس المجلس المراجع المختصة عدم توصل المجلس الى قرار".
وبناء عليه تم تنظيم محضر بوقائع بت المجلس الدستوري مراجعتي الطعن بدستورية القانون رقم 246 تاريخ 31/ 5/ 2013 والرامي الى تمديد ولاية مجلس النواب.
بما ان فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان تقدم في المراجعة الاولى رقم 2/ 2013، التي سجلت في قلم المجلس في تاريخ 1/ 6/ 2013، وطلب فيها وقف تنفيذ القانون رقم 246 المنشور في الجريدة الرسمية، عدد 24، تاريخ 1/ 6/ 2013، واعلان بطلانه لمخالفته احكام الدستور، واستطراداً ابطال القانون جزئياً بالشق المتعلق بالمدة حيث تكون تقنية فقط ولا تتعدى الفترة اللازمة للاجراءات الواجب تأمينها للاستحقاق الانتخابي، وأكثر استطراداً اعادة تكييف القانون المطعون بدستوريته وذلك بتعديل فترة التمديد بما يتوافق مع ما ورد اعلاه.
وبما ان السادة النواب ميشال عون، ادغار معلوف، ابرهيم كنعان، زياد أسود، آلان عون، فريد الخازن، سيمون أبي رميا، نبيل نقولا، حكمت ديب، ناجي غاريوس، قد تقدموا بمراجعة بدستورية القانون نفسه، رقمها 3/ 2013، سجلت في قلم المجلس في تاريخ 3/ 6/ 2013، وطلبوا فيها وقف العمل بالقانون رقم 246 المذكور أعلاه، واعلان بطلانه لمخالفته أحكام الدستور.
وبما ان المراجعتين تضمنتا طلباً بوقف العمل بالقانون رقم 246 المذكور اعلاه ومن ثم ابطاله.
عقد المجلس الدستوري بناء على دعوة من رئيسه جلسة يوم الثلثاء الواقع فيه 4/ 6/ 2013، في تمام الساعة العاشرة، لبت طلب وقف العمل بالقانون المطعون فيه.
عقدت الجلسة برئاسة رئيس المجلس الدستوري عصام سليمان وحضور نائب الرئيس طارق زيادة والاعضاء أحمد تقي الدين، انطوان مسره، زغلول عطية، توفيق سوبره، سهيل عبد الصمد، صلاح مخيبر ومحمد بسام مرتضى، وتغيّب انطوان خير بداعي السفر، ورأى الحاضرون ان ليس هناك ما يستوجب وقف تنفيذ القانون المطعون فيه وضرورة الاسراع في بت الطعنين المقدمين بدستوريته، كما اتخذ قرار بضم المراجعتين والسير بهما معاً نظراً الى وحدة الموضوع.
وزّع يوم الخميس في 6/ 6/ 2013، التقرير الذي وضعه المقرر بالطعنين المقدمين بدستورية القانون رقم 246 تاريخ 31/ 5/ 2013، والمنشور في الجريدة الرسمية في تاريخ 1/ 6/ 2013، وعقدت جلسة في التاريخ نفسه في تمام الساعة العاشرة لاجراء قراءة اولية للتقرير، برئاسة رئيس المجلس عصام سليمان، وحضور نائب الرئيس طارق زيادة والاعضاء أحمد تقي الدين، انطوان مسره، زغلول عطية، توفيق سوبره، سهيل عبد الصمد، صلاح مخيبر ومحمد بسام مرتضى، وتغيب انطوان خير بداعي السفر، وأرجئت المذاكرة الى يوم الاثنين في 10/ 6/ 2013.
استؤنفت المذاكرة يوم الاثنين في 10/ 6/ 2013 في تمام الساعة العاشرة لمتابعة التداول في الطعنين والتقرير الموضوع بشأنهما، برئاسة رئيس المجلس الدستوري عصام سليمان ونائب الرئيس طارق زيادة والاعضاء احمد تقي الدين، انطوان مسره، زغلول عطية، توفيق سوبره، سهيل عبد الصمد، صلاح مخيبر ومحمد بسام مرتضى، وتغيب انطوان خير بداعي السفر، وبعد المداولات ارجئت المذاكرة الى اليوم التالي أي الثلثاء في 11/ 6/ 2013.
حضر الى مقر المجلس الدستوري نهار الثلثاء 11/ 6/ 2013 رئيس المجلس عصام سليمان ونائب الرئيس طارق زيادة، والاعضاء انطوان مسره، انطوان خير، زغلول عطية، توفيق سوبره، صلاح مخيبر، وتغيب عن الحضور الاعضاء احمد تقي الدين، سهيل عبد الصمد ومحمد بسام مرتضى، وبعد الانتظار لم تستأنف المذاكرة بسبب فقدان النصاب، علماً ان النصاب لا يتوافر إلاّ بحضور ثمانية اعضاء (المادة 11 من القانون رقم 250 الصادر في تاريخ 14/ 7/ 1993)، فتقرر تأجيل المذاكرة الى اليوم التالي، اي الاربعاء 12/ 6/ 2013 الساعة العاشرة صباحاً، وتم إبلاغ الاعضاء المتغيبين الموعد الجديد.
يوم الاربعاء الواقع فيه 12/ 6/ 2013 حضر الى مقر المجلس الدستوري رئيس المجلس عصام سليمان ونائب الرئيس طارق زيادة، والاعضاء انطوان مسره، انطوان خير، زغلول عطية، توفيق سوبره، صلاح مخيبر، وتغيب عن الحضور الاعضاء احمد تقي الدين، سهيل عبد الصمد ومحمد بسام مرتضى، ولم تستأنف المذاكرة عند الساعة العاشرة بسبب فقدان النصاب، وبعد الانتظار تقرر تأجيلها الى الساعة العاشرة صباحاً من يوم الثلثاء 18/ 6/ 2013، وتم ابلاغ الاعضاء المتغيبين الموعد الجديد.
يوم الثلثاء الواقع فيه 18/ 6/ 2013، حضر الى مقر المجلس الدستوري رئيس المجلس عصام سليمان ونائب الرئيس طارق زيادة، والاعضاء انطوان مسره، انطوان خير، زغلول عطية، توفيق سوبره، صلاح مخيبر، وتغيب عن الحضور الاعضاء أحمد تقي الدين، سهيل عبد الصمد ومحمد بسام مرتضى، ولم تستأنف المذاكرة عند الساعة العاشرة بسبب فقدان النصاب، وبعد الانتظار تقرر تأجيلها الى من يوم الجمعة تاريخ 21/ 6/ 2013 الساعة العاشرة صباحاً، وتم تبليغ الاعضاء المتغيبين الموعد الجديد.
يوم الجمعة الواقع فيه 21/ 6/ 2013، حضر الى مقر المجلس الدستوري رئيس المجلس عصام سليمان ونائب الرئيس طارق زيادة، والاعضاء انطوان مسره، انطوان خير، زغلول عطية، توفيق سوبره، صلاح مخيبر، وتغيب عن الحضور الاعضاء أحمد تقي الدين، سهيل عبد الصمد ومحمد بسام مرتضى، ولم تستأنف المذاكرة عند الساعة العاشرة بسبب فقدان النصاب، وبعد الانتظار، رأى الحاضرون ما يأتي:
- بما انه انقضت، وفقاً للمادة 36 من القانون رقم 243 (النظام الداخلي للمجلس الدستوري)، مهلة الخمسة عشر يوماً من تاريخ انعقاد الجلسة المفتوحة بعد تاريخ ورود التقرير بالطعنين بدستورية القانون رقم 246 تاريخ 31/ 5/ 2013 المنشور في الجريدة الرسمية عدد 24 تاريخ 1/ 6/ 2013 والرامي الى تمديد ولاية مجلس النواب.
- وبما انه تعذر صدور قرار في شأن القانون المطعون بدستوريته، ضمن المهلة القانونية المحددة أعلاه، بسبب فقدان النصاب القانوني، تم تنظيم هذا المحضر بالوقائع، وفقاً للمادة 37 من القانون رقم 243 (النظام الداخلي للمجلس الدستوري)، على ان يبلغ رئيس المجلس الدستوري المراجع المختصة عدم توصل المجلس الى قرار، وبالتالي أصبح القانون نافذاً.