انتقد مصدر نيابي وسطي أسلوب الهروب الممنهج إلى الأمام, من قبل بعض القيادات المارونية, ما يزيد من تفاقم الأزمة السياسية الناتجة عن تعطيل الاستحقاق الرئاسي ودخول البلد في مرحلة الشغور في موقع الرئاسة الأولى, تمهيداً للوصول إلى الفراغ.
واستغرب المصدر عبر "السياسة" الكويتية "اختلاق الأزمات الجديدة سواء من خلال التلويح بإجراء الانتخابات النيابية بموجب قانون "الستين", في حال تعذر الاتفاق على قانون انتخابات جديد أو بالاختلاف على تولي مجلس الوزراء مجتمعاً صلاحيات رئاسة الجمهورية, كما نص على ذلك اتفاق الطائف".
