ندوة عن حجم عائدات البترول للبلديات وفرص العمل
24 Mar 201513:21 PM
ندوة عن حجم عائدات البترول للبلديات وفرص العمل
شاركت هيئة إدارة قطاع البترول ممثلة برئيسها كابي دعبول ورئيس وحدة الجودة والصحة والسلامة والبيئة عاصم ابو ابراهيم في ندوة بعنوان: "حجم عائدات البترول للبلديات وفرص العمل" برعاية بلدية عاليه وتجمع بلديات المنطقة، وبالتعاون مع برنامج الحوار الإقتصادي - فضائيات المرأة العربية، في مركز جمعية الرسالة الإجتماعية في عاليه، وذلك ضمن سلسلة ندوات برنامج الحوار الإقتصادي.

حضر الندوة إلى دعبول وأبو ابراهيم، رئيس تجمع بلديات منطقة عاليه عصام عبيد ومدير عام مؤسسة العرفان التوحيدية الشيخ نزيه رافع وحشد من رؤساء البلديات والمخاتير والهيئات التعليمية والأندية والجمعيات وحشد من المهتمين.

وكانت كلمة لعبيد رحب فيها بالحضور وبهيئة إدارة قطاع البترول رئاسة واعضاء، منوها بتعاونهم في "إعداد هذه الندوة الهادفة الى نشر الوعي وإشراك أهالي منطقة عاليه بمعرفة تفاصيل ما توصلت اليه المسوحات الزلزالية حول الثروة البترولية وفرص العمل والإستثمارات التي ستوفرها هذه الثروة للبلد، ومساعدة المواطن على فهم تفاصيل هذا الملف وكيف يتم التحضير والإعداد له من قبل وزارة الطاقة والمياه وهيئة إدارة قطاع البترول". وختم بإطلاق مبادرة بلدية عاليه بتقديم الأرض والبناء تمهيدا لإنشاء معهد مهني فني للاختصاصات البترولية.

وألقى دعبول كلمة قدم فيها عرضا مفصلا عن "تاريخ المسوحات الزلزالية للمياه البحرية اللبنانية منذ العام 1993 مع بداية اول عملية مسح زلزالي والتي توالت حتى العام 2013 الى أن غطت هذه المسوحات نسبة 70 % من المياه البحرية بمسوحات ثلاثية الأبعاد 3D".

ثم شرح مراحل التحضيرات الكبرى التي وضعت لبنان على الخارطة النفطية والتي توالت منذ العام 2007 حتى العام 2010 حين أقر مجلس النواب قانون (132 / 2010)، قانون الموارد البترولية في المياه البحرية، ثم تعيين مجلس إدارة هيئة قطاع البترول في العام 2012 التي أجرت دورة تأهيل مسبق للشركات أدت الى تأهيل 46 شركات عالمية". وأضاف: "إن المرسومين العالقين على طاولة مجلس الوزراء سوف يوفران في حال إقرارهما استكمالا لدورة التراخيص الأولى، وبالتالي الى توقيع عقود التنقيب في البترول في المياه البحرية".

كما دعا البلديات الى "وضع خطط انمائية في مناطقها لتحقيق الإنماء المتوازن بفضل المكونات المحلية إذ يقتضي على شركات البترول المعنية ان تعطي الأولوية للموردين اللبنانيين واستخدام اليد العاملة اللبنانية".