اعتبرت "الحركة البيئية اللبنانية" في بيان، انه "بعد 20 عاما من الخصخصة المفروضة على بيروت وبلديات جبل لبنان في مجال جمع ومعالجة النفايات، برهنت عن فشل في إدارة هذا المرفق من الناحية المالية إذ أثقلت كاهل الصندوق البلدي المستقل وأوقعت البلديات بديون باهظة، ومن الناحية البيئية والصحية جراء تشويه الطبيعة وتلوث الهواء والتربة والمياه الجوفية والبحر الناتج عن مطمر الناعمة - عين درافيل".

وناشدت الحركة، البلديات "إستعادة صلاحياتها في جمع ومعالجة النفايات وتحمل مسؤولياتها المنصوص عنها في قانون النظافة العامة (مرسوم رقم 8735 - صادر في 23/8/1974) وقانون البلديات (مرسوم اشتراعي رقم 118 - صادر في 30/6/1977) ورفض الخصخصة المرتقبة استنادا إلى القرار رقم 1 الصادر عن مجلس الوزراء بتاريخ 12/1/2015 الذي يعمم إختبار الناعمة عين درافيل على كافة محافظات لبنان".