اتهمت مجموعة من الوجوه الثورية المصرية في تصريح لصحيفة "الراي" الكويتية المجلس العسكري المصري بمحاوله إجهاض الثورة، واتفقت على أن أحداث بورسعيد والتي راح ضحيتها أكثر من 70 قتيلا ومئات المصابين تتشابه مع أحداث موقعة الجمل والتي رتبها النظام السابق في اليوم نفسه من العام الماضي في محاولة لاجهاض الثورة، مطالبين برحيل المجلس العسكري فورا واستقالة حكومة كمال الجنزوري.
وأكد عضو ائتلاف شباب الثورة شادي الغزالي حرب أن "أحداث بور سعيد الدامية ما هي إلا محاولة لخطف روح الثورة المصرية وترهيب الشعب المصري ليقول ليت مبارك يعود، وهذا ما تسعى إليه الثورة المضادة في الوقت الحالي".
وأشار إلى أن الحدث بعيد كل البعد عن مبارة كرة قدم، لافتا إلى أن قرار رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي بتشكيل لجنة تقصي حقائق في أحداث بور سعيد يعد أمرا فكاهيا خصوصاً وان هناك العديد من اللجان لم تحرك ساكنا منذ أن بدأت وهذا يؤكد أن الفاعل معلوم ومن يحميه هو المجلس العسكري.
وأوضح الناطق الإعلامي لحركة "6 أبريل - الجبهة الديموقراطية" طارق الخولي ان المجلس العسكري لايزال يتبع خطة فرض سيطرته على البلاد خصوصاً وأن الأحداث الأخيرة التي تجري ليست بمنأي عن المجلس العسكري سواء بالتخطيط أو التنفيذ لمحاولة استعادة السيطرة على الشعب بعد أن أعلنها الشعب أكثر من مرة أن "حكم العسكر قد انتهى" فكان الحل هو فرض السيطرة الأمنية بعد القيام بعدة إجراءات ومنها السرقة المنظمة و النهب و البلطجة و قتل الأبرياء.
وتساءل الخولي: "لماذا دائما تحدث الكوارث عند الحديث عن قرب الغاء حالة الطوارئ أو إلغائها على نفس طريقة النظام المخلوع مثل أحداث كنيسة القديسين وأحداث السفارة الإسرائيلية وما حدث في مباراة الأهلي والمصري؟!"
واوضح: "أليس من الغريب أن يحضر المحافظ ومدير الأمن جميع المباريات التي تجرى بين النادي الأهلي والنادي المصري ولا يحضرا في هذه المباراة؟! أليس من الغريب أنكم تتغنون بقدرتكم على تأمين الانتخابات في عدة محافظات ولا تستطيعون تأمين مباراة كرة؟! لماذا لم يتم إلغاء المبارة عند اكتشاف بوادر لحالات الشغب قبل بداية المبارة أو في الشوط الثاني".
ووجه الخولي رسالته إلى مجلس الشعب ليطالب بسحب الثقة فورا من الحكومة وإعادة هيكلة شاملة لوزارة الداخلية والإنهاء الكامل لحالة الطوارئ كما طالب مجلس الشعب بتحمل مسؤولياته في تشكيل حكومة جديدة والمطالبة بتقديم موعد فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة في أقرب وقت ممكن.
وطالب البرلمان أيضا بما له من شرعية بمحاسبة المجلس العسكري عن الأحداث الأخيرة وعزله إذا لزم الأمر ذلك.
وأشارت العضو بحركة الجمعية الوطنية للتغيير كريمة الحفناوي إلى أن المجلس العسكري يتبع سياسة نشر الفوضى في مصر خصوصاً بعد أن فشل في إشعال سيناريو حرق مصر يوم 25 يناير في الذكرى الأولى للثورة.
وأضافت أن هناك العديد من الثوابت والشواهد الذي بثتها الفضائيات تؤكد على أن جهاز الشرطة هو من ساعد هؤلاء المرتزقة لإشعال الموقف فكان عليه أن يتخذ موقفا حاسما خصوصاً وأننا شعب واحد، ولكن لايزال جهاز وزارة الداخلية يتبع أسلوبه القديم في إشعال الفتن واستخدام أسلوب القمع والتهريب للمواطنين.
وأكدت أن هذه الأحداث ستعمل على تصعيد المظاهرات المطالبة باستكمال الثورة، فمن عمليات السطو المسلح على البنوك، وانتشار حوادث البلطجة إلى حوادث مباراة كرة القدم الأخيرة في بورسعيد وإستاد القاهرة، والتي تبدو جميعا حزمة واحدة من نفس سيناريو المخلوع الذي ينفذه المجلس في الوقت الراهن.