أحالت النيابة الإدارية بمحافظة سوهاج في مصر، رئيس مأمورية الضرائب العامة بمركز البلينا، على المحاكمة التأديبية في قضية اتُهم فيها بتركيب كاميرات مراقبة بالمأمورية من دون موافقة وكيل الوزارة بسوهاج أو وزير المالية.
وجاء في أوراق إحالته على المحاكمة التأديبية أنّ المتهم قرّر تصعيد بعض المراجعين والموظفين بالمأمورية رغم عدم أحقيتهم، بالمخالفة للقانون.
وأصدر رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق قراراً بتوقيف رئيس مأمورية الضرائب عن العمل احتياطياً لمدة 3 أشهر لقيامه بتركيب كاميرات مراقبة بالمأمورية لمراقبة السيّدات عند دخولهن الحمامات، وحصوله على هذه الكاميرات التي بلغت قيمتها 16 ألف جنيه من أحد الممولين بالمأمورية من دون سداد قيمتها.
من جهته، نفى رئيس مأمورية الضرائب تركيبه كاميرات المراقبة في مراحيض السيدات للتجسس عليهن، مؤكداً تركيبه الكاميرات في الطرقات المؤدّية لهذه المراحيض من أجل مراقبة سير العمل في المكان ومعرفته تحركات الموظفين.