يمسك مجلس الوزراء بيدٍ ملف المغتربين الراغبين بالعودة الى لبنان من البلدان الموبوءة بفيروس «كورونا»، وباليد الأخرى آليات واقتراحات متشعبة تساعد في تأمين العودة الآمنة لهم ولأهاليهم. وبدا الجميع مربكاً بالتعامل مع هذا الملف نظراً للتعقيدات اللوجستية المرافقة، ولعامل الزمن الذي يقف عائقاً أمام أيّ خطة حكومية قد تُطرح، لأنّ غلبة التسرّع على السرعة قد ينتج منها تداعيات كبيرة.

تكثّفت الضغوط السياسية لحلّ هذا الملف الذي تشوبه معوقات كثيرة لا يستهان بها، وعلى بُعد يوم واحد من إنعقاد الجلسة الحكومية المخصّصة لدرس وإقرار هذه الخطة، يقوم الوزراء، مستعينين بأخصائيين طبيين وتقنيين، بدراسة الملف من جوانب عدّة، ويبدو أنّ الدّفة تميل حتّى اللّحظة بحسب ما تؤكّد مصادر وزارية مواكبة للدراسات لـ «الجمهورية»، الى آلية تقضي بتقسيم العودة الى فئات:

- الطلاب الذين يتابعون دراستهم في الخارج ويرغبون في العودة الى وطنهم.

- من كان خارج الأراضي اللّبنانية ولم يتمكّن من العودة مع إقفال المطار.

- المقيمون خارجاً ويفّضلون، في هذه الظروف الاستثنائية، العودة الى وطنهم الأم.

أو وفق آلية أخرى تقوم على دراسة القطاعات الطبيّة في عدد من البلدان، حيث ترجح الكّفة إجلاء اللّبنانيين من البلدان الأفريقية أوّلاً، نظراً للخطورة على حياتهم في حال تفشي الوباء هناك.

أمّا عن المعوقات، فهي بحسب المصادر الوزارية عينها عديدة و«الشيطان» يكمن في تفاصيلها» وأبرزها: عدم إمكانية البلدان التي يتفشى فيها الوباء إجراء الفحوصات لجميع الراغبين بالعودة. إذ بات إجراء فحص «الكورونا» يقتصر على من تظهر عليه عوارض المرض فقط، كما أنّ إرسال فريق طبّي من لبنان ليقوم هو بإجراء فحص الـ PCR يتطلّب وقتاً لتظهر نتائج التحاليل، وبالتالي لا يمكن تحمّل مخاطر أن يكون أحد العائدين على متن الطائرة مصاباً مع ما يحمله من مخاطر. أضف أنّ إحصاءات عدد الراغبين بالعودة لم ينته بعد».

إنطلاقاً من كل ذلك، تبدي المصادر خشيتها من العودة المتسرّعة. وتلفت الى أنّ «الهدف هو إعادة المغتربين، ولكن بطريقة تكفل سلامتهم كما سلامة المواطنين على حد سواء».

وفي حين تشدّد المصادر على أنّ «ما يصبّ في أولوية اللّجنة المكلّفة دراسة الموضوع، هو ألّا يكون أحد من العائدين مصاباً بالفيروس»، تشير «أنّ أعداد العائدين هو الذي سيحدّد ويحسم كلّ النقاط العالقة، وما إذا كنّا سنقوم بتأمين أماكن لحجرهم أم سنفرض الحَجر المنزلي الإلزامي عليهم».

وعن الكلفة المادية التي ستتكبّدها الدولة لإعادتهم، قالت المصادر، إنّ «من بين العائدين من سيتكفّل بالنفقات، فيما لن يتمكن الآخرون من تكبّدها. وهذا أيضاً موضوع قيد الدرس».

وفي الختام أكّدت المصادر، أنّ «الحكومة في وضع لا تُحسد عليه، فأحلى الخيارات مرّ». وأملت بـ «إبعاد الملف عن التجاذبات السياسية، لأنّ أحداً ليس غافلاً عن أهميته، لكن المسألة لا تُحلّ في المزايدات السياسية او الشعبوية».

الصحّة.. مستعدّة

وتنتظر وزارة الصحّة من جانبها، ما سيصدر عن مجلس الوزراء الثلاثاء ليُبني على الشيء مقتضاه. وفي هذا السياق، تؤكّد مصادر وزارة الصحة لـ «الجمهورية»، «الجهوزية لجميع الإحتمالات». وتشير، أنّ مسألة «إجراء الفحص للعائدين محسومة قبل وبعد عودتهم، ولا مجال للنقاش في هذا الموضوع».

وعن العزل والآلية التي ستُعتمد، تقول المصادر، إنّه سيُطبّق على العائدين ما يُطبّق من إجراءات على اللّبنانيين، بالتعاون وبإشراف السلطات المحلية، وذلك لمن لديهم الإمكانيات لذلك، على ان يتمّ درس الإحتمالات الاخرى لمن ليس لديه منزل أو مكان للحَجر».

خطّة إيطاليا.. جاهزة

وإيطاليا، التي تتصدّر قائمة الدول الأكثر إنتشاراً لفيروس «كورونا»، تؤكّد سفيرة لبنان هناك ميرا ضاهر لـ«الجمهورية»، أن «لا إصابات ضمن الجالية اللّبنانية في إيطاليا»، وتشير، أنّ «السفارة عمدت منذ اللحظة الاولى لتفشي الوباء الى تسجيل أسماء من يرغبون بالعودة الى لبنان منذ الأيام الأولى لإقفال المطار في لبنان».

وتوضح ضاهر، أنّ «إحدى المعوقات لعودة المغتربين هي عدم توفّر فحوصات الـ PCR للجميع، الامر الذي ترفضه ايطاليا كما لبنان».

وتطرّقت ضاهر الى أزمة الطلاب الذين يعيشون في شمال ايطاليا، حيث البؤرة الرئيسية لتفشي الفيروس، مشيرة، انّ «السفارة أبلغت الجميع منذ بداية الأزمة البدء بالحَجر المنزلي، ولكن جاءت أزمة المصارف وصعوبة تحويل الأموال لهم، ما أثّر سلباً على معنويات الطلاب، ولذلك باتوا يرغبون بالعودة السريعة في غياب أي إمكانية للعمل، وبالتالي تضاؤل قدرتهم على دفع أقساطهم».

وتضيف ضاهر، أنّ «غالبية الطلاب في ايطاليا لديهم إقامات موقتة مرتبطة بإنهاء دراستهم، وهؤلاء يتراوح عددهم بين 700 و800 ، ويرغب حوالى 150 منهم بالعودة الى بلدهم، لكنّ مدة الحَجر طالت على طلاب متوسط أعمارهم لا يزال فتياً، وبالتالي لا يمكنهم الصمود أكثر في هذه الظروف، فهم في بلد غريب، ولا أفق لنهاية الأزمة».

وتؤكّد ضاهر، أنّ «السفارة تحوّلت الى خلية أزمة، مثنية على دور الدولة الايطالية التي لم تأل جهداً في المساعدة، كما على دور الأطباء اللبنانيين المتواجدين معهم».

وعن تفاصيل الخطة المُعدّة، أكّدت ضاهر «التواصل مع المعنيين في إيطاليا لإنجاز الأمور اللّوجستية، من ضمنها عملية الإجلاء»، مشيرة في السياق، «انّ السفارة جمعت الداتا الأساسية المتعلقة باللبنانيين، والطلاب يقومون مجدداً بتعبئة الإستمارات التي أرسلها الأمن العام اللبناني ووزارة الخارجية».

ودعت «الى ضرورة إعلام السفارة ببعض التفاصيل المرتبطة بالطائرات التي ستجلي الراغبين بالعودة، وفي اي مطار ستتواجد، لأنّ هذه الخطوات تساعدنا في وضع آلية لدرس اماكن التجمّع والتوقيت كما تقسيم الأعداد داخل كل طائرة بما يتناسب مع شروط الاختلاط المحدّدة لمكافحة هذا الفيروس».