مصادر وزارية في التيار الحر لـ السفير: أهم ما فعله مجلس الوزراء انه أبطل قرار حكومة السنيورة بإعفاء شركات الخلوي من دفع الرسوم والمقدرة بحوالي 48 مليون دولار