"النهار" تنشر تقرير وزير الطاقة: يفنّد فيه 10 "مغالطات" في تقرير رئيس الحكومة

فيما تطرح اللجنة الوزارية المكلفة متابعة ملف بواخر انتاج الطاقة برئاسة رئيس الحكومة اليوم ومشاركة وزيري المال والطاقة، سيكون امام الرئيس نجيب ميقاتي التوقف عند موقف للوزير جبران باسيل ورد بوضوح في تقرير رفعه الى مجلس الوزراء الخميس، وفيه ردّ على تقرير رئيس الحكومة مؤكدا عدم جواز المقارنة بين كلفة بناء المعمل واستئجار الباخرة ولا سيما لجهة مقارنة الكلفة التشغيلية للبواخر بالكلفة الانشائية للمعامل. وبين اكثر من خيار للحل، طرح سيناريو يفضي اعتماده الى تخفيض العجز بـ30 مليون دولار ويرفع ساعات التغذية، ويوفر في فاتورة المولدات الخاصة بنحو 180 مليون دولار من دون اي زيادة على التعرفة.

في رده على تقرير رئيس الحكومة، فنّد باسيل 10 مغالطات لدى ميقاتي، ابرزها عدم الاتفاق على تقديم عناصر اللجنة الوزارية تقارير منفصلة، والتأكيد بان معملي الزوق والجيه لن يستمرا فعليا في انتاج طاقتهما من دون انتقاص او تخفيض في برنامج التقنين، وعدم صحة الارقام العائدة الى حجم المعمل وكلفته ومدة تركيبه "من دون احتساب اختيار الاستشاري ومدة وضع دفتر الشروط واعداد الدراسات اللازمة ومدة دراسة تمديد الشبكات. الى ذلك، اعتبر ان الخيار ليس بين استئجار البواخر وانشاء المعامل "لان ورقة سياسة قطاع الكهرباء والخطة الجارية تنص على اعتماد الخيارين معا (بواخر انتاج ومعامل انتاج 700 ميغاواط).

وأكد باسيل ان اعادة استدراج العروض سيفضي الى استخلاص النتيجة عينها المتوصل اليها حاليا، "واذا كانت العملية مناقصة مع تأهيل مسبق، فان الشركة التركية "كاردنيز" هي المؤهلة حاليا ومن بعدها الشركة الاميركية "ولر مارين"، بما سيمنع عامل المنافسة على الاسعار فضلا عن الوقت الضائع بسبب اعادة العملية برمتها". وفي حال اتخاذ قرار بالغاء استدراج العروض "فان الانتاج سيكون في اسوأ حالاته بما ينذر بكارثة كهربائية وخصوصا ان مناقصة معملي الزوق والجيه قد انطلقت فيما وضع المعامل الاخرى سيئ". وتوقع ارتفاع الطلب في ذروة الصيف الى 3 آلاف ميغاواط، بينما القدرة الانتاجية الممكنة هي بحدود 1550 ميغاواط "بما سيترجم تقنينا تاريخيا سيتعدى معدل نحو 12,5 ساعة يوميا على مجمل الاراضي اللبنانية".

وأوصى التقرير السير في خيار المرحلة الاولى والثانية فورا عبر استكمال التفاوض للوصول الى افضل النتائج، والتعاقد مع احدى او كلا الشركتين ("كاردنيز" و"ولر مارين") والبحث معهما في خفض المدة الالزامية للاستئجار الى 3 سنوات مع ترك المحال للدولة لزيادتها الى خمسة (...) والاعداد بوتيرة اسرع لانشاء معامل 1500 ميغاواط وليس 500 او 1000 عبر الدولة او عبر ادخال القطاع الخاص بعد اقرار قانون يسمح بذلك، وانهاء درس المواقع وشبكة النقل على الامد المتوسط والبعيد وتوفير الاموال اللازمة من الحكومة او الشبكات المنفذة او الصناديق المانحة لتمويل هذه المعامل والشبكات وانشائها".

وتنشر "النهار" ابرز ما ورد في تقرير باسيل بشأن "استئجار الطاقة الكهربائية من خلال البواخر":

اولا: لمحة تاريخية عن عملية استقصاء العروض

I – لناحية اعتماد مبدأ البواخر:
1 – وافق مجلس الوزراء بالاجماع على ورقة سياسة قطاع الكهرباء بتاريخ 21/6/2010 التي تتضمن في محورها الاول في المبادرة الاولى المشروع رقم 1 الذي ينص على استئجار الطاقة من خلال البواخر او المولدات او من خلال الاستجرار في المدى القريب كي تستعمل لكبح الطلب من جهة ولإتاحة تأهيل معملي الذوق والجيه من جهة اخرى، اضافة الى عدة مشاريع اخرى لانتاج الطاقة.

2 – تبنت الحكومة الحالية هذه الورقة في بيانها الوزاري كما اكدتها خلال مناقشة خطة الطوارىء 700 ميغاوات.

3 – تضمنت كل التقارير المرفوعة الى مجلس الوزراء حول تنفيذ الخطة بنداً خاصا بموضوع البواخر (تقرير اولي رقم 1599/و تاريخ 1/9/2010، تقرير ثانٍ رقم 2341/و تاريخ 27/12/2010، تقرير ثالث رقم 3063/و تاريخ 21/6/2010، تقرير رابع رقم 4373/و تاريخ 20/1/2012).

■ كما صدر قرار خاص من الحكومة السابقة (قرار رقم 1 تاريخ 2010/9/29) حول اعتماد مبدأ البواخر وقرار من الحكومة الحالية (قرار رقم 47 تاريخ 2011 10(11) حول اعتماد البواخر.

II – لناحية عملية استقصاء العروض:

1 – رفعت وزارة الطاقة والمياه في 1/9/2010 الى مجلس الوزراء العروض التي تلقتها في موضوع استئجار الطاقة وقد اظهرت مقارنة بين خيار البواخر والمولدات المنقولة حيث اوصى التقرير (مستند رقم 1) باعتماد البواخر كأنسب خيار.

2 – وبتاريخ 3/9/2010 رفعت الوزارة ملحقاً لتقريرها (مستند رقم 2) يحتوي على دراسة اقتصادية تعرض 4 سناريوهات لفوائد المشروع وتجدد التوصية باعتماد البواخر.

3 – بتاريخ 29/9/2010 قرر مجلس الوزراء (قرار رقم 1 تاريخ 29/9/2010 تشكيل لجنة وزارية لدراسة العروض.
4 – تباريخ 1/10/2010 تم الاتفاق على اطلاق وزارة الطاقة والمياه عمليات استقصاء اسعار للحصول على عروض جديدة لاستئجار الطاقة بكل الوسائل والتقنيات المتاحة وقد تم سحب الملفات من قبل 60 شركة.

5 – بتاريخ 2010/10/22 تم رفع تقرير فني/ مالي الى مجلس الوزراء (مستند رقم 3) يتضمن مقارنة مفصلة في خيارات استئجار الطاقة والوسائل المتاحة وقد تضمنت ثلاثة خيارات اولها المولدات المنقولة السريعة الدوران في المعامل (High Speed Engines 1 – 2 MW) التي تبين ان كلفتها مرتفعة اضافة الى الحاجة الى توزيعها على اربعين محطة والتعقيدات في نقل المازوت وعدم توفر المساحات اللازمة فيها كلها، وثانيها المولدات ذات سرعة دوران متوسطة (Medium Speed Engines 5- - 18 MW) التي تتطلب اضافة الى الكلفة، فترة زمنية طويلة لكي يتم ربطها على الشبكة وعدم توفر المساحات لها داخل معامل الانتاج الحالية، وثالثها البواخر التي تبين ان اسعارها منخفضة نسبة الى الخيارات الاخرى ولا يوجد مشكلة في اشغال مساحات في المعامل كما لا يوجد تعقيدات فنية ولوجستية في الربط وقد خلصت التوصية الى اعتماد خيار البواخر والتفاوض مع شركة Karadeniz من خلال اللجنة المكلفة. وبتاريخ 9/11/2010 ارسلت الوزارة ملحقا للتقرير المذكور (مستند رقم 4) ترفق به عروضا جديدة استلمتها.

6 – بتاريخ 15/7/2011، وللمرة الثالثة، اطلقت الوزارة استقصاء عروض (RFP) (مستند رقم 5) جديد لبواخر منتجة للطاقة الكهربائية بقدرة تفوق الـ250 ميغاوات نتيجة الطلب العالمي المتزايد على استئجار الطاقة وامكان تغير المعطيات. وقد تلقت الوزارة 7 عروض بقي منها ستة متجاوبة ومستمرة في عملية التوضيحات (Clarifications).

7 – بتاريخ 18/10/2011 وبعد دراسة مفصلة للعروض ارسلت الوزارة الى مجلس الوزراء تقريرا تقنيا/ ماليا (مستند رقم 6) يتضمن لائحة باسماء 6 شركات، وقد طلبت من مجلس الوزراء تشكيل لجنة وزارية لمفاوضة هذه الشركات المتقدمة والمؤهلة فنيا. في وقت لاحق استلمت الوزارة 3 عروض جديدة ادرجتها ضمن لائحة الشركات المكتملة عروضها.

8 – بتاريخ 10/11/2011 اتخذ مجلس الوزراء قراراً رقم 47 ونص على:

¶ الموافقة على طلب وزارة الطاقة والمياه باعتماد خيار استئجار الطاقة من خلال البواخر(...).

¶ تأليف لجنة برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزارة الطاقة والمياه والمالية والبيئة للتفاوض مع الشركات المتقدمة والمؤهلة فنيا لاختيار العرض الافضل.

III. لناحية تنفيذ قرار مجلس الوزراء:

1 – قامت الوزارة بعد طلب اللجنة الوزارية بالاتصال بـ11 استشاريا دوليا وقد تقدمت 6 شركات بعروض مكتملة، وبعد ملاحقات ومتابعات عديدة اوصت الوزارة في كتابها بتاريخ 20/12/2011 (مستند رقم 7) باعتماد شركة POYRY (ثالث شركة في العالم) وذلك لكونها تستوفي كامل الشروط الفنية ولقدرتها على انجاز المهمات المطلوبة بسرعة ولملاءمة سعرها وتوفيرها الخبراء اللازمين، وبعد الموافقة الشفهية من اللجنة بدأت الشركة باعداد نفسها ودراسة الملفات والمواقع.

2 – بتاريخ 16/1/2012 وافقت اللجنة الوزارية خطيا على تعيين الاستشاري POYRY (مستند رقم8) وتم تشكيل لجنة فنية تضم ممثلين عن رئيس مجلس الوزراء ووزراء الطاقة والمياه والمالية والبيئة، حيث تقوم هذه اللجنة بمتابعة الاستشاري ودرس الملفات ورفع تقريرها الى اللجنة الوزارية.

3 – بتاريخ 2/2/2012 اجتمعت اللجنة الوزارية وتم تقييم العروض والنتائج الاولية المرفقة لها (مستند رقم 9) من اللجنة الفنية (...).
4 – بتاريخ 6/2/2012 اجتمعت اللجنة الوزارية مع الشركات الثلاث وتم ابلاغ هذه الشرطات المعنية بقبولها المبدئي واستمرارها في العملية والطلب اليها تخفيض اسعارها.

5 – بناء على نتائج المفاوضات مع الشركات الثلاث واللجنة الفنية والاستشاري اجريت جولة ثانية من تقييم العروض وتم رفع النتائج الى اللجنة الوزارية (مستند رقم 10) التي اجتمعت بتاريخ 15/2/2012 والتي بدورها اختارت شركتين كونهما الاكثر اهلية وجدية (Waller Marine and Karandeniz) من بين الشركات الثلاث، شركات وقد ابدى رئيس اللجنة سروره كون الشركات المتبقية هي من الشركات الستة المتقدمة اساسا. وقد كلفت اللجنة الوزارية وزيري الطاقة والمياه والمالية بعقد مفاوضات مع الشركتين المؤهلتين وبارسال اللجنة الفنية الى تركيا واميركا لزيارة الشركتين والتأكد من اهليتهما والبدء باعداد العقود والضمانات المالية المطلوبة.

6 – بتاريخ 17/2/2012 قام الوزيران المعنيان مع اللجنة الفنية بعقد لقاء مع الشركتين تباحثا في خلاله بامكان تخفيض الاسعار المقدمة اذ ابدت الشركتان الاستعداد للتعاون والتجاوب...

7 – أعدت اللجنة الفنية تقريرا اوليا (مستند رقم 11) عن نتائج الزيارة حيث اوضحت ان شركة كرادنيز التركية هي المؤهلة لتقديم الباخرة الاولى الى معمل الذوق (4 اشهر) كون جهوزية الباخرة تبلغ 70%. كما ارتأت اللجنة الفنية طلب مستندات اضافية من الشركتين بخصوص الباخرة الثانية المطلوبة لمعمل الجية لكي تستطيع المقارنة بين العرضين (...)

8 – فجأة، ولسبب غير مفهوم، طلب رئيس الحكومة من وزير الطاقة شفهيا في 21/2/2012 التقدم بعرض لاعادة المنافسة ثم أبدى رغبته امام وزير الطاقة وعدد من الوزراء بتاريخ 28/2/2012 بادخال عروض جديدة على العملية، وبعد أن طالبناه مرارا بعقد اجتماعات اللجنة لأخذ القرار المناسب، دون تجاوب وجهنا رسالة له ولأعضاء اللجنة بتاريخ 9/3/2012 عارضين توصيات اللجنة الفنية ومطالبين بانعقاد اللجنة الوزارية (مستند رقم 13).

9 – بتاريخ 19/3/2012 عقدت اللجنة الوزارية اجتماعها وناقشت التقرير الفني النهائي وقدم رئيس الحكومة عرضا كان قد وصله من شركة GE (مستند رقم 14) تم توزيعه ويتضمن بناء معامل على الارض لصالح الدولة اللبنانية وأعرب رئيس الحكومة عن اعتقاده بأن كلفة البواخر قد تكون عالية وأن مشروع البواخر مهم وضروري ولكنه قد لا يكون مجديا من الناحية الاقتصادية عندما يقارن بخيارات اخرى. واعتبر عرضه معطى جديدا وهو بالحقيقة ليس جديدا بالمعيار المهني ابدا ويوجد عليه ملاحظات عديدة (ملحق رقم 1)، اذ ان الوزارة أوضحت انها تجري مناقصة 450 MW في دير عمار بعلم ومواكبة رئيس الحكومة ومجلس الوزراء كما لدى الوزارة العديد من العروض في هذا المجال (ملحق رقم 2). وفي مطلق الاحوال، فان هذا الامر هو خارج عن عمل اللجنة المكلفة استئجار البواخر. وتم الاتفاق على عقد اجتماع آخر يوم الخميس 2012/3/22 لاعداد التقرير النهائي المشترك ورفعه الى مجلس الوزراء.

10 – لم يدع رئيس اللجنة، رئيس الحكومة، الى اجتماع بل أرسل تقريرا منفردا تضمن عددا من المغالطات نبرز أهمها:

1 – لم يتم الاتفاق على أن يقوم كل عضو من اللجنة بتقديم تقرير منفصل.

2 – ان معملي الذوق والجية لن يستمرا فعليا بانتاج طاقتهما دون انتقاص او تخفيض على برنامج التقنين.

3 – ان توليد الطاقة من البواخر لن يكون ممكنا قبل شهر ايلول، والواقع أنه ممكن تأمينه خلال فصل الصيف حتى مع كل التأخير الحاصل في البت باقرار اللازم.

4 – ان الطاقة من البواخر ستكون بديلا عن الوحدات المتوقفة نتيجة تأهيل معملي الذوق والجية وستؤمن تغذية اضافية للمناطق في الوقت نفسه.
5 – مقارنة الكلفة التشغيلية (كلفة الانتاج) العائدة للبواخر بالكلفة الانشائية للمعامل دون احتساب الكلفة التشغيلية لهذه المعامل، وهما أمران لا يمكن ولا يجوز علميا مقارنتهما لأنهما مختلفان بالكامل ويجب اضافة الكلفة التشغيلية اللاحقة على الكلفة الانشائية للمعامل، لان نحو ثلاثة ارباع هذه الكلفة تعود الى الفيول فقط.

6 – عدم صحة الارقام العائدة لحجم المعمل ولكلفته ومدة تركيبه دون احتساب مدة اختيار الاستشاري ومدة وضع دفتر الشروط واعداد الدراسات ومدة دراسة تمديد شبكات النقل ومدة تحديد ودراسة المواقع وتحويلها من مواقع غير مؤهلة (Brown) الى مواقع مؤهلة Green) ودون احتساب وقت المناقصة ودون احتساب فترة توقيع العقود واطلاق العمل.

7 - (…).

8 – ان العملية الجارية هي في أساسها من نوع RFP (استقصاء عروض) وليست مناقصة بالمعنى التقيليدي لأن شروطها الاخيرة غير متوفرة ومن شأن القيام بهذه الطريقة الحد من التنافس ووضع الدولة تحت حكم شركة أو اثنتين (…)

9 – ان الخيار هو ليس بين استئجار البواخر وانشاء المعامل لأن ورقة سياسة قطاع الكهرباء والخطة الجاري تنفيذها والدراسات التي تقوم بها الوزارة والاستشاريين العالميين تنص على اعتماد الخيارين معاً بل تنص على استئجار البواخر وعلى معامل انتاج 700 ميغاوات (خطة طوارئ) وعلى تأهيل معملي الذوق والجيه، وعلى تأهيل وتطوير المعامل الأخرى، وعلى انتاج طاقة متجددة وعلى تركيب معامل 1500 MW وليس 500 MW (…)

ثانياً: في الواقع الحالي للكهرباء

1 – من المتوقع ان يصل الطلب على الكهرباء في ذروة صيف 2012 الى 3000 ميغاوات بينما القدرة الانتاجية القصوى الممكن الوصول اليها هي 1550 ميغاوات في ظل انخفاض الانتاج نتيجة الحرارة وبسبب توقف الانتاج للمعامل المائية وبسبب انخفاض استجرار الطاقة من مصر وسوريا هذا دون احتساب الاحتمالات العالية للاعطال ما سوف يترجم تقنيناً تاريخياً سوف يتعدى معدل 12,5 ساعة يومياً على مجمل الأراضي اللبنانية (ينخفض دون احتساب مدينة بيروت).

2 – إن معملي الذوق والجيه هما في حالة مهترئة ومتآكلة مع احتمال وقوع اعطال طارئة قد تخرج كامل الطاقة المنتجة عن الشبكة ما ينذر بكارثة مستقبلية على المستوى الوطني. كما أن الطاقة المنتجة من معمل الذوق هي في حال تراجع دائم ومستمر فمن أصل قدرته الاسمية على انتاج 607 MW ينتج حالياً 430 MW وهي الى تناقص. إن مناقصة تأهيل معملي الذوق والجيه كما هي واردة في الخطة وكما نص القرار الأخير لمجلس الوزراء الرقم 2 تاريخ 31/ 1/ 2012 وفي بنده – د – انطلقت وتاريخ آخر مهلة لتقديم العروض حدده مجلس الانماء والاعمار في 26 حزيران 2012 (مستند رقم 15) ومن المتوقع ان تخرج اول مجموعتين عن الشبكة للتأهيل في الفصل الرابع من 2012 ما سوف يسفر عن هبوط 150 ميغاوات من الطاقة الحالية، ما يترجم تقنيناً اضافياً بحوالى 1,5/ ساعة يومياً وما يعني الحاجة الماسة للبواخر وإمكان الاستفادة منها في الصيف المقبل لزيادة التغذية.

3 – أما معملي الزهراني ودير عمار المشغلين الى من شركة YTL واللذين يؤمنان حالياً نحو 900 ميغاوات، فقد أعلمنا مجلس الوزراء مراراً بأن هنالك مشاكل مع الشركة المشغلة بسبب عدم التزامها شروط العقد مما قد يؤدي الى تأخير في تنفيذ الصيانات وتفاقم الخلافات الى نزاع قد ينتج عنه إنهاء العقد مع ما يترتب عن ذلك من مشاكل جمة في حال عدم التوصل الى حل مع الشركة المعنية.

4 – أما بالنسبة لمعملي صور وبعلبك فهما يعملان بكلفة عالية جداً تفوق 35 سنتاً لكل كيلوواط/ ساعة ما يترجم بكلفة 150 مليون دولار سنوياً لا يُجبى منها سوى 25 مليون دولار ما يزيد العبء على الخزينة والمال العام وهي تتطلب تطويراً كما أن معمل الحريشة هو بدوره بحاجة الى التطوير كونه يعمل على انتاج 37 MW من 75 MW وهو ما تقوم بدراسته احدى الشركات الاستشارية العالمية.
5 – إن العجز السنوي المقدّر لمؤسسة كهرباء لبنان في عام 2011 يفوق الملياري دولار دون احتساب ارتفاع اسعار المحروقات العالمية. كما أن القدرة الفنية والشغور الوظيفي الهائل الذي تعاني منه مؤسسة كهرباء لبنان يقف حائلاً دون استطاعة المؤسسة مواكبة الاعطال الطارئة في الانتاج ما يزيد الحالة سوءاً.

ثالثاً: في الاحتمالات المالية لاستئجار الطاقة من خلال البواخر (270 ميغاوات) السيناريو الأول:

إضافة كاملة للطاقة: إذا اعتبرنا كامل الطاقة المنتجة من خلال البواخر تم الاستفادة منها كطاقة اضافية فإن:

¶ العجز المالي الاضافي 180 مليون دولار.
¶ زيادة في ساعات التغذية تفوق الساعتين يومياً.
¶ توفير في فاتورة المولدات الخاصة تصل الى 400 مليون دولار.
¶ امكانية لاحقة لرفع التعرفة بنسبة صغيرة لإزالة أي عجز اضافي.

السيناريو الثاني:

استبدال كامل الطاقة: اذا اعتبرنا أن كامل الطاقة المنتجة من خلال البواخر تم استبدالها بالكامل بطاقة منتجة من المعامل الحالية فإن:
العجز المالي سينخفض بـ130 مليون دولار سنوياً.
¶ لن تكون هناك ساعات تغذية اضافية.
¶ لا توفير بفاتورة المولدات الخاصة.
¶ لن تكون هناك زيادة على التعرفة.

السيناريو الثالث وهو السيناريو الحقيقي:
جزء اضافي وجزء مستبدل: اذا اعتبرنا ان جزءا من الطاقة المنتجة هي طاقة اضافية 110 MW وجزء آخر 150 MW هو طاقة يتم استبدالها بالطاقة المنتجة من المعامل الحالية المتوقفة نتيجة تأهيل الذوق والجيه:
- ان العجز المالي سينخفض بـ30 مليون دولار.
- زيادة في ساعات التغذية تفوق الساعة يوميا.
- توفير بفاتورة المولدات الخاصة تصل الى 180 مليون دولار.
- ان يكون هناك زيادة على التعرفة.
رابعا: نتائج استقصاء العروض
1 – ان ملخص اعمال الاستشاري واللجنة الفنية وتقريرها قد خلص الى النتيجة الآتية:
1 – ان ترتيب الشركات المتقدمة جاء من أحسن الى أسوأـ إذ احتلت الشركة التركية KARADENIZ المركز الاول يليها الشركة الاميركية WALLER MARINE والشركة الانكليزية JOHN BROWN وقد اعتبرت هذه الشركات الثلاث الاكفاء من الناحية الفنية.
2 – بناء لنتائج اجتماع الشركات مع اللجنة الوزارية أجرى الاستشاري جولة ثانية من تقييم العروض وتم رفع النتائج الى اللجنة الوزارية بتاريخ 15/2/2012 والتي بدورها اختارت الشركتين Waller Marine and Karadeniz) من بين الثلاث شركات.
3 – وإن التقرير النهائي للاستشاري POYRY تضمن ما يلي:
1 – التفاوض على عقد اتفاق مع الشركة التركية KARADENIZ لمعمل الذوق كونها احتلت المرتبة الاولى ونظرا للأسس الموضوعية التالية:
- خبرة عالية في تصنيع وتشغيل البواخر الكهربائية.
- توفير في الكلفة الاستهلاكية للوقود (HFO).
- وقت التسليم هو الادنى أربعة أشهر.
- تمتلك أدنى كلفة انتاجية.
- اعتمادها على التقنية الانسب والأكفأ (محركات عكسية ترددية) التي تعمل على HFO المتوافر.
- قوة الباخرة هي 180 MW.
2 – اما شركة Waller Marine الاميركية فيمكن التفاوض معها على معمل الجية ولديها:
- خبرة عالية في تصنيع وتشغيل البواخر الكهربائية.
- توفير في الكلفة الاستهلاكية للوقود (HFO).
- وقت التسليم هو ستة أشهر.
- اعتمادها على التقنية الانسب والاكفأ (محركات عكسية ترددية) التي تعمل على HPO المتوافر.
- تحتاج الى باخرتين من أجل معمل الذوق قوة الباخرة هي 90 MW وباخرة للجية بقدرة 90 MW.
خامسا: في الخيارات المتاحة
1 – اعادة استدراج العروض: إن عملية اعادة استدراج العروض سيفضي الى استخلاص النتيجة نفسها المتوصل اليها حاليا واذا كانت العملية عملية مناقصة مع تأهيل مسبق فان الشركة الوحيدة المؤهلة حاليا هي الشركة التركية KARADENIZ ومن بعدها الشركة الاميركية waller Marine ما سيمنع عامل المنافسة على الاسعار ناهيك عن الوقت الضائع بسبب اعادة العملية برمتها وعدم الجدية للدولة بعد اعادة الامر مرات عدة اضافة الى ضيعان الفرصة وعدم تحقيق أي نتائج اضافية. وقد وجه الاستشاري POYRY كتابا الى الوزارة ضمنه أجوبة مفصلة حول عدم جدوى اعادة المناقصة (مستند رقم 16).

2 – الغاء عملية استدراج العروض: في هذه الحالة وكما ذكرنا آنفا فان وضع الانتاج سيكون في أسوأ حالاته بما ينذر بكارثة كهربائية خاصة وان مناقصة التأهيل لمعملي الذوق والجيه قد انطلقت ووضع المعامل الاخرى سيئ وان الطاقة المفقودة لا يمكن تأمين بديل عنها.

3 – السير بنتائج اللجنة الفنية والاستشاري: السير بخيار المرحلتين الاولى والثانية فوراً من خلال استكمال التفاوض للوصول الى افضل النتائج والتعاقد مع احدى او كلتا الشركتين (Waller Marine و(KARADENIZ). والبحث معها في تخفيض المدة الالزامية للاستئجار الى ثلاث سنوات مع ترك مجال للدولة لزيادتها الى خمس وهذا ما ابدت الشركتين المعنيتين تجاوبها معه (مستند رقم 17)، وترك الباب مفتوحا لمشاركة الشركات الراغبة في المرحلتين الثالثة والرابعة وذلك بسبب اولوية الوقت والحاجة الى انتاج اضافي وتفاديا لكارثة كهربائية. كما والسير بالاعداد، وبوتيرة اسرع لما هو جار، لانشاء معامل 1500 MW (كما ورد في ورقة سياسة قطاع الكهرباء في محورها الاول في المبادرة الاولى المشروع رقم 4) وليس 500 MW او 1000 MW من خلال الدولة او من خلال ادخال القطاع الخاص بعد اقرار قانون يسمح بذلك (مشروع القانون موجود) اذا تبين ان سعره مناسب وشروطه المالية مقبولة من الدولة، وذلك بعد الاسراع، في الحالتين، في انهاء دراسة المواقع وشبكة النقل على المديين المتوسط والبعيد (وهو ما تقوم به حاليا شركة EDF)، وتأمين الاموال اللازمة من الحكومة او الشركات المنفذة او الصناديق المانحة لتمويل وانشاء هذه المعامل والشبكات.