اقترح الخبير المالي والاقتصادي جاسم عجاقة على الوفد المفاوض مع صندوق النقد الدولي "الذهاب إلى صندوق النقد الدولي بسيناريو واضح ومحدّد الأهداف، وإلا سيُطرح السيناريو من قِبل صندوق النقد، لأنّ خطة الصندوق تقضي بانفتاح لبنان على التجارة العالمية من استيراد وتصدير، ولن يسمح للبنان بتحريك الفوائد، بل سيترك للصندوق ليديرها بالطريقة التي تناسبه على أن تسحب الدولة يدها من الملف الاقتصادي، ولن يسمح لها التدخل به بأي شكلٍ من الأشكال. وفي المقابل على الدولة تنفيذ الإصلاحات المطلوبة وأوّلها الكهرباء، ومالية الدولة، وإعادة هيكلة الدَّين العام، وتحديد سعر صرف محرّر وموجّه حتى لا يترك أية تداعيات اجتماعية".

وقال لجريدة "الأنباء" الإلكترونية: "يجب الذهاب إلى إعادة هيكلة القطاع العام، فالصندوق قد يطالب بتخفيض عدد موظفي القطاع العام، أي بصرف الموظفين، لذلك يجب أن يكون لدينا خيار آخر،  فأي شركة ستدخل في مجال الإصلاحات وتنفيذ المشاريع يمكن الطلب منها الاستعانة بهؤلاء الموظفين ضمن شرط عدم تسريحهم من العمل قبل سنتين. وبهذه الطريقة نكون قد أمنّا لهم فرصة عمل بدل التخلي عنهم في هذه الظروف الصعبة".

كما رأى أنّ "صندوق النقد لن يقبل إلا بسعر صرف محرّر قبل القيام بإصلاحات اقتصادية، وذلك من خلال منصة صيرفة التي أُنشِئت لتوحيد الأسعار، لأنّنا إذا تركنا التخبّط بالدولار قائماً فإنّه سيأخذنا إلى مستويات عالية بمجرد حصول أيّ أزمة صغيرة أم كبيرة".

ودعا عجاقة إلى اعتماد خطتين على المدى القصير والمتوسط. على المدى القصير يجب ضرب السوق السوداء بيد من حديد، وإجبار التجار أن يقبضوا بالـ credit card البطاقات الائتمانية، وبالشيكات المصرفية، لأنّه من غير المقبول القبض بالـ cash money في هذه الظروف. وإذا لم تلجأ الحكومة إلى هذه السياسة الاقتصادية فإنّ الشعب سيموت من الجوع، فلا يمكننا الاتكال على ضمير التاجر لنضمن عملاً جيداً".

وأضاف عجاقة: "على المدى المتوسط يمكن أن نقبض أولى ثماره في قطاع الكهرباء، فيجب أن نبدأ بإعطاء إشارات إيجابية بهذا الملف، كما يجب التصويت على استقلالية القضاء"، متوقعاً بتنفيذ هذه الشروط حصول لبنان على المساعدات قبل نهاية السنة.