كتبت ملاك عقيل في "أساس ميديا": 

بعد أقلّ من أسبوعين على اكتشاف شحنة نيترات الأمونيوم في منطقة إيعات في بعلبك، عَمَد مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالإنابة القاضي فادي عقيقي، وفق معلومات "أساس"، إلى تجزئة الملفّ إلى قسمين:

- من جهة أحال، كإجراء استباقيّ، إلى المحامي العامّ التمييزي القاضي عماد قبلان المسألة المتعلّقة باحتمال ارتباط نيترات البقاع بنيترات مرفأ بيروت. وهي النافذة التي يمكن أن تقود إلى الإحالة لاحقاً إلى القضاء العدلي بغضّ النظر عن هويّة المحقّق بعد كفّ يد القاضي طارق البيطار مؤقّتاً عن الملفّ. وسيحدث ذلك إذا ثَبُت وجود أيّ "لينك" يربط بين القضيّتيْن.
- ومن جهة أخرى، سيحيل ملفّ الموقوفين في القضية قريباً إلى قاضي التحقيق العسكري للتوسّع في التحقيق تمهيداً لصدور القرار الاتّهامي في القضية.

وفق المعلومات، يُنتظَر صدور التقرير النهائي من المختبرات العلميّة للتثبّت من مدى التشابه في "التركيبة" (أو "الطبخة") بين نيترات البقاع ونيترات المرفأ في ظلّ التأكّد من أنّ نسبة الآزوت، البالغة 34.7%، هي نفسها في "الشحنتين".

وهو أمرٌ أساسيّ للإضاءة على مصدر نيترات البقاع ووجهة استخدامها. ويمكن للقاضي عقيقي أن يكلّف الجيش مجدّداً بالتحقيق في مصدر النيترات، وهو ما قد يفضي إلى التحقيق مع الجمارك للوصول إلى بلد المنشأ أو مصدره، والتثبّت من البيانات الجمركية. ويبقى احتمال إدخالها عبر التهريب قائماً.

لقراءة المقال كاملاً: https://www.asasmedia.com/news/390476