يُطالب العدو الاسرائيلي اليوم ببدء المفاوضات من الخط 1 الذي أودعه الامم المتحدة في العام 2011 وهو خط يقع شمال خط هوف، وهذا الخط غير قانوني وقد تم اثبات ذلك من الناحية القانونية والتقنية خلال المفاوضات، إلا أن العدو يريد الدفاع عنه للوصول الى خط هوف، أما لبنان فلديه الخط 23 المودع لدى الامم المتحدة وهو خط غير قانوني أيضاً ويوجد فيه عيوب كثيرة، وقد صدرت منذ أيام استشارة قانونية من القضاء اللبناني (هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل) تطلب بسحب هذا الخط من الامم المتحدة وايداع خط قانوني أخر وفقا لدراسة قيادة الجيش.
أما "الوسيط" الاميركي يطالب باعتماد خط "هوف" كحل وسط بين لبنان والكيان الاسرائيلي للحدود البحرية، خط هوف هو خط يقع بين الخط 1 والخط 23 ويُعطي تاثير كامل لصخرة تخيلت التي هي بحجم شقة سكنية، أما لبنان فيطالب عبر الوفد المفاوض بالخط 29 وهو خط يقع جنوب الخط 23 ولا يعطي أي تأثير لصخرة تخيلت. الفرق بين خط هوف والخط 29 هو 1800 كلم مربع، وهذا يعني أن لبنان سوف يخسر هذه المساحة المليئة بالنفط والغاز في حال قبوله بخط هوف بسبب احتساب تأثير هذه الصخرة الصغيرة جداً. وهذا ما يتناقض مع القانون الدولي ومع أحكام المحاكم لا سيما محكمة العدل الدولية التي تجاهلت تأثير مثل تلك الصخور او الجزر.
الاسرائيلي يدافع اليوم عن الحد الأقصى لديه (الخط 1) مع العلم أن خطه غير قانوني، فهل يريد لبنان الاستعانة بشركة أجنبية اليوم للدفاع عن حده الأقصى المتمثل بالخط 29، فإذا كان هذا المطلوب فهذا جيد، ولكن هل اطلع المعنيون والمستشارون على القدرات الداخلية في هذا الشأن قبل الاستعانة بالخارج؟ أم أنهم يريدون طلب دراسة نيابة عن الجانب الاسرائيلي للتسويق لخط هوف، هل يريد بعض خفافيش الليل أن يأتوا بتقرير أجنبي يسوق لهذا الخط (خط هوف) كونهم عجزوا عن ذلك في العام 2012 عندما كتبو تقريراً مزوراً كادوا أن يعرضوه على مجلس الوزراء للقبول بخط هوف. هؤلاء يعرفون الحقيقة ويريدون إخفاء جريمتهم عبر إخفاء تقرير بريطاني لصالح لبنان في العام 2011 وكتابتهم تقريراً لصالح خط هوف في العام 2012.
ألا يعلم هؤلاء الخفافيش أنه أصبح لدى الجيش اللبناني مصلحة هيدروغرافيا، عمل الجيش على بناء قدراتها منذ العام 2014 حتى أصبحت في العام 2018 قادرة على مسح شاطئ الناقورة بدقة عالية جداً وفقاً للمعايير الدولية، ألا يعلم هؤلاء أن الشركة الأجنبية التي يطلبون الاستعانة بها سوف تستعين بمسح مصلحة الهيدروغرافيا كونها الجهة الوحيدة التي لديها أدق المعلومات من خلال قيامها بالمسح الميداني لهذا الشاطئ بأحدث المعدات والخبرات؟ ألا يعلم هؤلاء أن الجيش اللبناني قام بشراء برنامج ترسيم الحدود البحرية المعتمد عالميا والذي وافق الجانب الاميركي والاسرائيلي على اعتماده، ألا يعلم هؤلاء أن ضباط الجيش تابعوا دورات في هولندا على برنامج ترسيم الحدود البحرية وأصبح لديهم شهادات في ترسيم الحدود البحرية تخولهم ترسيم الحدود البحرية لدول اخرى لا يتوفر لديها هذا البرنامج والخبرات التي يتمتع بها هؤلاء الضباط؟
أما من الناحية القانونية، ألا يعلم هؤلاء أن لدى الوفد المفاوض خبير دولي عمل في قضايا رفعت الى محكمة العدل الدولية وكان له دور بارز مع فريقه في الدفاع عن حقوق الدولة التي أوكلتهم هذه القضية؟ ألا يعلم هؤلاء الخفافيش أن هذا الخبير يستعين به خبراء العالم في قضايا ترسيم الحدود البحرية، ألا يعلم هؤلاء أن الوفد المفاوض عمل جنباً الى جنب مع أحد أهم خبراء التفاوض وقاموا بكتابة استراتيجية التفاوض التي هي عند الجهات الرسمية اللبنانية؟ ألا يعلم هؤلاء الخفافيش الذين يريدون الايقاع برئاسة الحكومة وتوريطها بتقرير أجنبي مشبوه أصبحوا مكشوفين، وهدفهم الأول إخفاء جرائمهم التي ارتكبوها في العام 2011 والعام 2012؟
اليوم يوجد تقرير تقني قانوني استراتيجي قام الوفد المفاوض بكتابته وموجود لدى رئاسة الجمهورية ولدى مجلس الوزراء، فعلى هؤلاء المستشارين الجدد القدامي أن يقترحوا منافشة هذا التقرير العلمي مع الوفد مجاناً، ودون طلب مساعدة من شركة أجنبية مدفوعة الثمن من أموال اللبنانين تكون في غير مصلحة لبنان. وليعلم هؤلاء أن الوفد لا يمانع من مناقشة موضوع ترسيم الحدود البحرية مع أي مكتب أو جهة متخصصة لديها خبرة موثوقة في هذا المجال، إلا أن الخطورة بالموضوع أن يأتوا بشركة أو مكتب محاماة مقرب من هوف وإخوانه ويقومون بكتابة تقرير يدافع عن الحد الأقصى الاسرائيلي، ونكون بذلك نقدم هدية مدفوعة الثمن لهذا العدو من اموال اللبنانيين الذين لديهم فريق تقني قانوني استراتيجي تستطيع بعض الدول الاستعانه بقدراته.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك