كتبت ملاك عقيل في "أساس ميديا":

بعد تشكيل الحكومة ضاقت الخيارات كثيراً أمام مُطلِقي الحجج لعدم تعديل المرسوم 6433 الذي يمنح لبنان حقوقاً إضافيةً في مياهه تبلغ 1430 كلم مربّعاً زيادةً على مساحة الـ860 كلم مربّعاً، أي الانتقال من الخط 23 إلى الخط 29 جنوباً.

وهذا التعديل هو الورقة الوحيدة تقريباً المتاحة أمام لبنان لتقوية موقفه في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية وإجبار العدوّ الإسرائيلي على الجلوس مجدّداً إلى طاولة التفاوض في الناقورة.

 وبعدما "طبّ" وكيل وزارة الخارجية الأميركية ديفيد هيل على القوى السياسية في نيسان الماضي بعد توقيع وزيريْ الأشغال والدفاع السابقين ميشال نجار وزينة عكر، ثمّ الرئيس حسان دياب، على مرسوم التعديل، ليُشرف عن قرب على فرملة مسار التواقيع، تفيد معلومات "أساس" أنّ "الوسيط الجديد أموس هوكشتاين، الذي عيّنته الإدارة الأميركية بديلاً عن جون ديروشيه، سيزور لبنان خلال الشهر الجاري للاستطلاع والتدخّل لصدّ محاولات تعديل المرسوم، وفرض مقاربة جديدة للملفّ".

وفي هذا الإطار، تؤكّد أوساط الوفد اللبناني المفاوض لـ"أساس" أنّ "الوسيط بين لبنان وإسرائيل الذي خدم في جيش العدوّ، ويحمل الجنسية الإسرائيلية، هو صاحب فكرة التفاوض على الحقول المشتركة تحت البحر بين لبنان وإسرائيل، وتقاسم الأرباح من خلال شركة تدير المنطقة المتنازع عليها. لكنّ الآبار المشتركة تخلق نزاعاً معقّداً، والاقتراح مرفوض من قبلنا. وإذا كان الوسيط هوكشتاين يريد تكريس فكرة الآبار المشتركة ضمن مساحة 860 كلم مربّعاً، وأن يتجاهل المساحة ما بين الخط 23 والخط 29، فهذا يعني أنّهم يريدون تضييع المزيد من الوقت. وسنتصدّى لذلك بكلّ الوسائل المتاحة".


يُذكَر في هذا السياق أنّ النائب جبران باسيل كان قد أعلن في 24 نيسان الماضي (جبران ينقلب على الترسيم: آبار مشتركة مع اسرائيل في مقال نُشر في "أساس" في 26 نيسان). وجوب "إدخال عامل إضافي لرسم الحدود هو عامل تقاسم الثروات عبر طرف ثالث، أي شركة أو تحالف شركات عالمية ينفِّذ الإنتاج وتوزيع الحصص بين الطرفين المُتخاصمين، عبر اتفاقين منفصلين مع الشركة"، وهو ما يعني تبنّي خيار الآبار المشتركة المرفوض من قبل الجيش وفريق سياسي كبير.

لقراءة المقال كاملا، إضغط هنا.