جاء في "المركزية":

من المقرّر أن يدعو وزير العمل مصطفى بيرم "لجنة مؤشر غلاء المعيشة" إلى الاجتماع في الأيام المقبلة للبحث في موضوع الأجور ورفع الحدّ الأدنى للأجور ومتمّماته.

وفي الوقت الذي يطرح فيه الاتحاد العمالي العام رفع الحدّ الأدنى للأجور إلى ٧ ملايين ليرة وزيادة بدل النقل والمِنَح المدرسية والتعويضات العائلية وغيرها، أكدت مصادر في الهيئات الاقتصادية لـ"المركزية" أنها لم تطرح موضوع زيادة الأجور خلال الفترة السابقة نظراً إلى الأوضاع الصعبة التي يمرّ بها القطاع الخاص"، لكنها شجّعت على زيادة بدل النقل والمِنَح المدرسية.

وكشفت المصادر عن اجتماع ستعقده الهيئات بعد عودة رئيسها الوزير السابق محمد شقير من الإمارات العربية، وذلك لعرض الموضوع واتخاذ القرارات المناسبة قبل اجتماع "لجنة المؤشر"، خصوصاً أن الهيئات تتجاذبها ثلاثة آراء: الأول متفهّم: كالصناعيين ولا سيما قطاعات الصناعة الغذائية والكيميائية وغرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، والثاني متريّث: في انتظار ما ستحققه الحكومة الجديدة، والثالث رافض لأي زيادة: ويتمثّل في فئة المتضرّرين كالقطاع التجاري الذي تعرّض للدمار والخسائر جرّاء انفجار مرفأ بيروت.. وهذا القطاع يعاني من صعوبات تعوق خروجه من الأزمة الخانقة.

الجدير ذكره، أن شقير كان زار مقرّ الاتحاد العمالي العام أكثر من مرة والتقى رئيسه بشارة الأسمر وبعض القيادات العمالية، حيث أبدى تفهّماً لمطالب الاتحاد لا سيما في ما يتعلق بتعويض النقل والمِنَح المدرسية في ظل التقلبات الحادة في سعر الصرف.

الأمين العام للاتحاد العمالي سعد الدين حميدي صقر أكد لـ"المركزية" مطالبة الاتحاد برفع الحدّ الأدنى للأجور إلى ٧ ملايين ليرة في ضوء التطورات الحاصلة مع ارتفاع نسبة غلاء المعيشة وأسعار المحروقات والأدوية وغيرها، ويطالب أيضاً بزيادة تعرفة النقل والمِنَح المدرسية وإعادة النظر في البطاقة التمويلية "إذ لا يمكن أن نقف متفرّجين على المآسي التي حلت بعمالنا وموظفينا، علماً أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يؤيّد تحسين أوضاعهم وزيادة الرواتب والأجور".