أسامة سعد تابع الأزمات التي تواجه التعليم

التقى الامين العام لـ"التنظيم الشعبي الناصري" النائب أسامة سعد، في مكتبه في صيدا، الهيئة الإدارية للمكتب التريوي للتنظيم. وجرى خلال اللقاء، بحسب بيان المكتب الاعلامي للتنظيم، "عرض لواقع قطاع التعليم وأزماته المستفحلة التي تعرقل انطلاق السنة الدراسية".

واكد المجتمعون عددا من القضايا، من بينها:

- استكمال حملة التلقيح ضد وباء كورونا للطلاب والهيئات التعليمية.
- توفير الإمكانات المالية والتجهيزات الضرورية للمؤسسات التعليمية، فضلا عن الكهرباء والإنترنت وسواهما من الخدمات الضرورية.
- تصحيح الرواتب للأساتذة والمعلمين وفقا لمؤشر غلاء المعيشة، علما أن هذا التصحيح هو حق لهم، مع رفض كل ما يجري الحديث عنه من مساعدات مالية موقتة تنتقص من هذا الحق.
- إقرار بدل النقل الكافي للمعلمين، وتوفير النقل للطلاب.
- توفير الكتب والقرطاسية مجانا للطلاب.
- إعادة النظر في تقديمات تعاونية الموظفين، والضمان الاجتماعي، وصندوق تعاضد أساتذة الجامعة، بحيث تتلاءم مع الارتفاع الهائل في التكاليف على الصعيد الصحي وغيره من الأصعدة.

وشدد المجتمعون في ما يتعلق بقطاعات التعليم المختلفة على الآتي:

1- الجامعة اللبنانية
- التشديد على أهمية تعزيز الجامعة اللبنانية، جامعة كل الوطن، وتوفير كل الإمكانات الضرورية لتطويرها، مع التشديد على ضرورة استعادتها لاستقلالها بعيدا من المحاصصة الطائفية وتدخلات أطراف السلطة في شؤونها.
- تحقيق مطالب الأساتذة في الملاك والمتفرغين والمتعاقدين لجهة الرواتب والتقديمات الاجتماعية، وتفريغ المتعاقدين على أساس الكفاية بعيدا من المحاصصات السياسية والطائفية.
- إجراء الانتخابات الطالبية، وإحياء الاتحاد الوطني للطلبة واستعادة موقعه في مجلس الجامعة ومجالس الكليات والفروع.
- تأكيد تعزيز البحث العلمي في الجامعة.

2 - التعليم الرسمي الأساسي والثانوي
- تعزيز ملاك التعليم، وملء الشواغر عبر كلية التربية ومجلس الخدمة المدنية بهدف انهاء بدعة التعاقد تدريجيا
- دفع المستحقات المالية المتأخرة لصناديق المدارس وللمعلمين المتعاقدين.
- تأكيد تطبيق إلزامية التعليم الأساسي ومجانيته.

3 - التعليم الخاص
- رفض دولرة الأقساط في أي مؤسسة تعليمية جامعية أو مدرسية.
- تفعيل دور لجان الأهل في الإشراف على موازنات المؤسسات التعليمية الخاصة وتحديد الأقساط.
-اعادة الاعتبار الى دور التفتيش في مراقبة أوضاع مؤسسات التعليم الخاص، مع التشديد على تطبيق القوانين التي تصنفها كمؤسسات غير ربحية وغير تجارية.