كتبت هالة الحسيني في "أخبار اليوم":

يعقد مجلس النواب جلسة تشريعية في التاسع عشر من الجاري لاقرار بعض التعديلات على قانون الانتخاب وانتخاب اعضاء اللجان النيابية او اعادة التمديد لها مع بدء الدورة العادية الاولى لهذه السنة.

 وتقول مصادر نيابية، عبر وكالة "أخبار اليوم"  ان بعض التعديلات ستدخل قانون الانتخابات النيابية من بينها حق المغتربين في الاقتراع وتوفير ست مقاعد نيابية لهم وفق ما جاء في القانون، وهو ما ابقت عليه اللجان النيابية المشتركة في جلستها اليوم مع تحفظ نواب تكتل الجمهورية القوية، حيث ان القوات اللبنانية ترغب بالاقتراع لـ128 نائبا  فيما تحدث نواب كتلة التحرير والتنمية (حركة امل) عن اقتراع المغتربين لست مقاعد فقط.

 اما نواب حزب الله فلم يعلنوا موقفا واضحا من هذا الموضوع بانتظار انعقاد الهيئة العامة للمجلس، كما ان موقف اللقاء الديمقراطي هو مع مشاركة المغتربين في الاقتراع وكذلك التيار الوطني الحر الذي عاد وقبل بالمقاعد الست للمغتربين.

 

وبحسب المصادر عينها، ادت هذه المواقف الى تجاذبات داخل جلسة اللجان المشتركة التي استمرت اربع ساعات، وعُلم ان اللجان ربما لن تعقد جلسة ثانية بهذا الخصوص بعد رفض او الاعتراض على عدد من اقتراحات القوانين الواردة على جدول الاعمال، منه الكوتا النسائية.

 وتشير المصادر الى ان كل الامور العالقة رحِّلت الى الهئية العامة للمجلس ومن بينها البطاقة الممغنطة والميغاسنترز والمقاعد الست للمغتربين، حيث من يريد المناقشة فليبدي رأيه في الجلسة.

 

وتختم المصادر: القانون بقي على حاله والانتخابات النيابية ستجري في 27 اذار المقبل بعدما اوصت اللجان الحكومة بهذا الامر، وبالتالي انها حاصلة في موعدها لا محالة.