أوضح عضو اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبد الله أن "اقتراح تخفيض سن الاقتراع المقدم من النائب تيمور جنبلاط، يلزمه مشروع تعديل دستوري يأخذ طريقه من مجلس النواب الى مجلس الوزراء للموافقة عليه بأكثرية الثلثين، ثم تحيله الحكومة على المجلس النيابي لمناقشته والتصويت عليه بأكثرية الثلثين ليصبح نافذا"، لافتا الى ان "اكثرية الكتل النيابية تجنبت الدخول بتعديلات دستورية خوفا من حصول خلافات قد تؤدي لتأجيل الانتخابات. أما موضوع الكوتا النسائية فهذا الامر لا يتطلب تعديلا كبيرا، بل تعديل مادة وحيدة بالقانون وهي المادة ٢٨، لكن لم يؤخذ به في إجتماع اللجان".
وحول اقتراع المغتربين، أشار عبدالله عبر "الأنباء" الالكترونية الى أن "الإقتراح بقي عالقا بانتظار الجلسة العامة للمجلس"، مؤكدا أن اللقاء الديمقراطي "متمسك بالصيغة الأسرع والأنسب والأقرب للتنفيذ باعتباره موضوعًا وطنياً وليس انتخابيا"، وقال إن "المهم ان يشارك المغتربون بالاقتراع ضمن الصيغة الأقرب للتنفيذ"، مرجحا الطريقة التي اتبعت في انتخابات ٢٠١٨.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك