كتب أنطون الفتى في "أخبار اليوم": 

أظهرت زيارة وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، الجانب المرتبط بلبنان على طاولة فيينا، قبل إعادة الحرارة إليها، وهو "تحرير" الدخول الإقتصادي والتجاري الإيراني الى الساحة اللبنانية، ولكن بطلب لبناني رسمي.

وبذلك، تكون إيران ضمِنَت أنه سواء بقيَت العقوبات مفروضة عليها مستقبلاً، أو لا، إذا تعثّرت أو فشِلَت طاولة فيينا، فإن اقتصادها وتجارتها سيكونان انتشرا على امتداد المنطقة، وربما في ما هو أبعَد منها، بطلب رسمي من بعض الحكومات، وذلك تماماً كما أن تبرير وجودها العسكري في تلك البلدان هو لحمايتها، أو بطلب من حكوماتها، كما هو الحال في سوريا مثلاً.

يبدو أن دخول إيران الإقتصادي الى لبنان، من بوّابة "حزب الله"، ليس كافياً لطموحاتها بعيدة المدى، وهي تريد أن تجعله من دولة الى دولة، بما يسمح بتحويله الى حاجة لبنانية عامّة، يصعب التخلّي عنها وسط أزمة لبنانية معيشية، وإنسانية.

ومن هذا المُنطَلَق، نجد أنه من الطبيعي أن تتوسّع الشحنات الإيرانية مستقبلاً، من المحروقات الى المواد الغذائية، والطبية، والأدوية، وأن تنتقل الى مشاريع أخرى.

فعبد اللهيان أشار بوضوح الى أن الجانب الإيراني طرح على المسؤولين اللبنانيين مسألة أن أفغانستان والعراق تمكّنا من التفلُّت من العقوبات الأميركية "الظالمة"، في مجال التعاون الإقتصادي والإنمائي مع إيران، مؤكِّداً أن طهران تعتبر أن الجمهورية اللبنانية بإمكانها الحصول على هذا الإستثناء من العقوبات الأميركية، للعمل على تعزيز علاقاتها التجارية مع ايران. وأضاف:"ننتظر الجوجلة النهائية من قِبَل الجانب اللبناني، في كيفية التعاطي مع هذا الملف، ونعتبر أنه بإمكان التجار اللبنانيين والإيرانيين التعاون مع بعضهم البعض، في المجالات الإقتصادية والتجارية كافّة".

وانطلاقاً ممّا سبق، باتت الحكومة اللبنانية الجديدة، ومعها الدولة اللبنانية كلّها، جزءاً مهمّاً من "حشوة" الصّاروخ الإيراني، في الطريق الى طاولة فيينا، رغم أنه كان لا بدّ من إسماع الضيف الإيراني أنه يتوجّب على بلاده تسوية أوضاعها مع المجتمعَيْن الدولي والعربي، قبل أي كلام في لبنان.

لفت مصدر واسع الإطلاع الى أن "عبد اللهيان ركّز على النموذجَيْن الأفغاني والعراقي، لأن التجربة الإيرانية كانت ناجحة هناك. وما كانت إيران لتتحدّث عن هذا الخيار، لولا التعامُل الأميركي الإستثنائي غير المُعلَن رسمياً، معها، ومع منظومتها في المنطقة، سواء في إطار دخول المحروقات الإيرانية الى لبنان، أو مع النّظام السوري، والتخفيف عنه في بعض ما يتعلّق بعقوبات قانون "قيصر".

وأشار في حديث لوكالة "أخبار اليوم" الى أن "إيران تعتمد سياسة القضم التقليدية في هذا المجال، بما يحوّل الأمور الى أمر واقع أمام الجميع، تمهيداً للمطالبة بما هو أكثر مستقبلاً. فما تريده في لبنان، هو أبعَد بكثير من مجرّد فتح ثغرة صغيرة لها، للتملُّص من العقوبات، بل هي تبحث عن تحقيق مشروع إقليمي مُتكامِل".

وشدّد المصدر على أن "إيران تسعى دائماً الى انتزاع صورة البلد الحديث، والمتطوّر، والصناعي، والإستثماري، والتجاري. ولكن مشاريعها وعلاقاتها التجارية غير قادرة على التحرّر من هيمنتها السياسية والعسكرية، المباشرة والكاملة. فضلاً عن أنها ليست جزءاً من المجتمع الدولي، وهي صاحبة أنشطة غير نظيفة، ومصبوغة بالدم. ولا بدّ من إجراء تغيير في سلوك نظامها، حتى تنجح على الصُّعُد التجارية والإقتصادية".

وأضاف:"الأميركيون يتعاملون مع لبنان بموجب المعطيات التي تهمّهم. وإذا توصّلوا الى اتّفاق مع إيران، فإن واشنطن ستُفرِج عن الأموال الإيرانية، وستفتح المجال لمشاركة طهران في الإقتصاد العالمي. وهذا إفراج عن مزيد من القدرات الإيرانية للسيطرة على المنطقة".

وختم: "لبنان ضمن هذا الجوّ، وقد يخرج بشكل جديد خلال عام 2022، على أبعَد تقدير. والشكل الجديد هذا هو مناطق نفوذ، إيرانية في جزء منها، وغربية في (جزء) آخر. أما الأوروبيون، فهُم ينتظرون قطف ثمار أي اتفاق جديد مع إيران، بمشاريع في الداخل الإيراني، بموازاة العودة الى تقاسُم منطقة حوض البحر المتوسط كما كانت عليه الأحوال قبل سنوات، أي مع أنظمة ديكتاتورية لا ديموقراطية".