كتبت ملاك عقيل في "أساس ميديا": 

بعد قرار محكمة التمييز المَدنية عدم قبول طلب ردّ المحقّق العدلي القاضي طارق البيطار المقدَّم من النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر "لكونه ليس من قضاة محكمة التمييز، وطلب ردّه لا يُقدَّم أمامها"، باتت كلّ الأسئلة مشروعةً عن الخلفيّة التي تتحكّم بأداء المحقّق العدلي، وشبكة "الحماية والرَدع" التي يحظى بها في الداخل والخارج، ومدى دخول الملفّ دائرة التسييس "عن سابق تصوّر وتصميم".

والأهمّ هو تنصيب محاكم الاستئناف والتمييز رئيس محكمة جنايات بيروت السابق والمحقّق العدلي الحالي في قضية المرفأ قاضياً فوق القضاء نفسه.

فقد أعاد أمس قرار محكمة التمييز إلى الأذهان قرار محكمة التمييز الجزائية في 18 شباط الماضي، برئاسة القاضي جمال الحجّار، بكفّ يد المحقّق العدلي السابق في قضية المرفأ القاضي فادي صوّان بعد تقديم زعيتر وخليل طلب نقل الدعوى إلى قاضٍ آخر للارتياب المشروع.

يومذاك أصدرت المحكمة قراراً قضى بقبول الدعوى شكلاً وفي الأساس، وأحالت ملفّ الدعوى على قاضٍ آخر.

وهكذا نكون في غضون ثمانية أشهر أمام قرارين متناقضين لمحكمة التمييز الأولى، إذ اعتبرت نفسها في القرار الأوّل صاحبة اختصاص وكفّت يد القاضي المعنيّ، وفي القرار الثاني لم تعتبر نفسها صاحبة اختصاص، مع أنّ القاضي صوّان ليس من قضاة محكمة التمييز أيضاً.

وما بين القرارين المتناقضين قرارٌ لمحكمة الاستئناف برفض طلبات ردّ القاضي البيطار المقدَّمة من النواب خليل وزعيتر ونهاد المشنوق لـ"عدم الاختصاص النوعيّ".

لقراءة المقال كاملاً: https://www.asasmedia.com/news/390561