غرّد المحامي جوزيف أبو فاضل، عبر حسابه على "تويتر"، قائلاً: "قدم الرئيس نجيب ميقاتي يوم الثلاثاء 19/10/2021 بصفته النيابية إقتراح قانون معجّل مكرر لإنشاء هيئة إتهامية عدلية جديدة تختص فقط بقرارات وإجراءات وتوقيفات المحقق العدلي بإستثناء القرار الإتهامي الذي يصدره للوصول الى المحاكمات العلنية أمام هيئة المجلس العدلي الذي هو أعلى سلطة قضائية وأحكامه مبرمة، لا تقبل أي تمييز أو مراجعة. وهناك إتجاه لإقرار المجلس النيابي هذا القانون بذات الجلسة الثلاثاء. وبذلك تكون قرارات المحقق العدلي الرئيس طارق بيطار في قضية انفجار مرفأ بيروت مطروحة مجدداً أمام هيئة إتهامية عدلية إستثنائية خاضعة أيضاً للأصول القانونية.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك