أكّد وزير الاتصالات جوني القرم أنّ "النية في العمل لا تزال موجودة بالنسبة للحكومة والوزراء والجو السائد، ولكن يجب الفصل بين السياسة والاقتصاد"، قائلاً في حديثِ للـmtv: "في بلد مسيّس أكثر من اللازم كلبنان أعتقد أنّه يجب التركيز على الاقتصاد. وأنا متفائل لأنّ الوزراء يعملون ولكن القرار السياسي ليس بيدهم والحكومة لن تنعقد قبل إيجاد مخرج لما نحن فيه في ما يخصّ التحقيقات بملف المرفأ".
وأشار القرم إلى أنّه "في السياسة القرار يعود للتكتّل ولكن الوزارة شيء والسياسة شيء آخر". وتابع: "أشعر بالخجل من أنّنا كوزراء بحاجة إلى أن "نشحد" من الدول مع العلم أن اللبناني يرفع الرأس في جميع أنحاء العالم".
وأضاف: "سمعت الكثير من الأخبار حول الفساد في الوزارة وحتى الآن لم أضع يدي على ملف فيه فساد. وهناك أزمة في قطاع الاتصالات فالوضع الراهن قائم على البلد بأكمله ولست أنا من أقرّر شخصيًّا زيادة الأسعار ولا نية لدي للتقدّم إلى مجلس الوزراء بزيادة الأسعار"، مشدّداً على "ألا زيادة في المصاريف على كاهل المواطن". وقال: "نيّتي في الوقت الحاضر هي بعدم وضع ضرائب جديدة على قطاع الاتصالات والانترنت وبعدم زيادة الأسعار ".
وعن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، لفت القرم إلى "ألا خيار أمامنا في الوقت الحاضر سوى التفاوض مع صندوق النقد. ونحن كبلد لسنا مفلسين إنّما لدينا مشكلة سيولة ونحتاج إلى من يساعدنا".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك