جاء في جريدة "الأنباء" الإلكترونية:

أشار عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي خريس، إلى أنّ "الموعد الجديد للانتخابات النيابية يقع ضمن المهلة الدستورية الواجب إجراء الانتخابات خلالها، وبالتالي ما من خرق دستوري، ونحن ندعم هذا الأمر".

ولفت خريس في حديث إلى جريدة "الأنباء" الإلكترونية، إلى أن "النائب جبران باسيل تقدّم بحججه، لكن الحجة التي تم تقريب موعد الانتخابات وفقها أهم، وقد وافقت معظم الكتل النيابية على الموضوع باستثناء تكتل لبنان القوي الذي سيقدّم طعناً للمجلس الدستوري تحت ذريعة الطقس وصعوبة الظروف الجوية، إلّا أنّ المجلس النيابي أقرّ القانون، والموضوع اليوم عند رئيس الجمهورية الذي إمّا يوقّعه، أو يردّه للمجلس النيابي".