كتبت ملاك عقيل في "أساس ميديا":

على الرغم من كلّ الغبار الذي أُثير حول احتمال ضلوع الجيش في إيقاع قتلى في أحداث الطيّونة، قدّم الأمين العامّ لحزب الله السيد حسن نصرالله مقاربة "تشطب" أيّ احتمال لفتح مواجهة "سياسيّة" مع المؤسّسة العسكرية، ليس وقتها الآن.

لم يَفعَل نصرالله ذلك في محطّات سابقة، ولا سيّما في عام 2019 حين رَفَع الإصبع خلال إلقائه خطابه في الذكرى الثانية لـ"تحرير الجرود". يومئذٍ، وأمام عدد من الضبّاط من ممثّلي الأجهزة الأمنيّة، حمّل الجيش والأجهزة بشكل مباشر مسؤوليّة التقصير الأمنيّ في المنطقة لناحية توقيف الخارجين على القانون، وقال: "ومَن ليس مستعدّاً أن يقدّم التضحيات فليعتذر ويقدّم استقالته".

وتحدّث أيضاً عن "ضبّاط الأمن في مختلف مواقعهم الذين يحمون الزعران، على الرغم من رفع المسؤولين الغطاء عنهم"، متّهماً بعضهم بـ"التآمر".

في الشكل والمضمون اختلفت مقاربة الحزب هذه المرّة على الرغم من حساسيّة أحداث الطيّونة وجهد أكثر من طرف لـ"تغذية" التجييش على خطّ اليرزة - الضاحية، وصولاً إلى تقصّد جهات القول بأنّ المسؤول عن تسريب شريط فيديو الكاميرا، الذي يُظهر توجيه أحد عناصر الجيش بندقيته باتّجاه متظاهرين، هو الحزب نفسه، وذلك بُعيد تصريحات وزير الدفاع موريس سليم عن أنّ "التدافع والاشتباك أدّيا إلى إطلاق النار بين الطرفين".

 لكنّ المعطيات تفيد بأنّ زاوية الكاميرا التي التقطت هذا المشهد هي من جهة طريق صيدا القديمة، حيث ينتشر العديد من المحالّ التجارية، وأنّ شريط الفيديو، الذي أربك الجيش بتوقيته المتزامن مع فتح تحقيق شامل في القضية، قد تمّ تسريبه من جانب حركة أمل تحديداً، المعنيّة الأولى قبل حزب الله بأحداث الطيّونة.

لقراءة المقال كاملا، إضغط هنا.