جاء في جريدة "الانباء" الالكترونيّة:

منذ أكثر من عام وتتوالى الأصوات التحذيرية لضرورة رفع الدعم بالكامل، ووقف نزيف خزينة الدولة، وأموال المودعين، والاحتياط الإلزامي في مصرف لبنان، هذا الدعم الذي استفاد منه عددٌ قليل من التجار وذهب هدراً في التهريب. إلّا أنّ هذه التحذيرات المتتالية كانت تترافق مع مطلب أساسي وهو إقرار البطاقة التمويلية لدعم اللبنانيين، وتمكينهم من الصمود ومواجهة الغلاء الفاحش بعد رفع الدعم. لكن ما يثير الاستغراب، ويثير الكثير من الريبة، هو اتخاذ كل قرارات رفع الدعم بالتزامن مع إعلان وهمي عن مواعيد مرتقبة لإطلاق البطاقة، لتكون النتيجة التأجيل تلو التأجيل، حتى أن المنصة التي تم إطلاقها لم تعمل.

الحزب التقدمي الاشتراكي، ورئيسه وليد جنبلاط الذي كان في طليعة المطالبين برفع الدعم وعقد منذ أكثر من سنة مؤتمراً صحافياً أطلق فيه خطة كاملة لترشيد الدعم وتوجيهه للعائلات الأكثر فقراً، عادا بالأمس لرفع الصوت مجدداً بعد رفع الدعم، وترك المواطن وحيداً ليواجه وحش الغلاء.

وفيما يُنذر الغلاء بتحركات متزايدة في الشارع احتجاجاً بعد الارتفاع الكبير في سعر صفيحة البنزين أمس، أشارت مصادر نقابة مستوردي المحروقات عبر جريدة "الأنباء" الإلكترونية إلى أنّها تفاجأت برفع صفيحة البزين ٦٠ ألف ليرة دفعة واحدة، واحتسابه على سعر دولار ٢٠ ألف ليرة بدلاً من ١٢ ألف ليرة.

المصادر استنكرت "سياسة إفقار اللبنانيين وتجفيف كل مدخراتهم"، موضحةً أنها كانت متفقة مع وزارة الطاقة على الرفع التدريجي للمحروقات، "فإذا بها تُفاجأ بهذه الزيادة غير المبرّرة التي ألحقت الضرر بالموزّعين والمستهلكين على السواء".

توازياً، كشف رئيس اتحادات قطاع النقل البري، بسام طليس، في اتصالٍ مع "الأنباء" الإلكترونية عن اجتماع للاتحاد يُعقد يوم غد الجمعة لتدارس الخطوات المنوي اتخاذها، "وفي حال أخلّت الحكومة بالتزاماتها تجاه قطاع النقل بشكل عام فإنّ الأمور ذاهبةٌ إلى التصعيد".

من جهته، اعتبر عضو كتلة الوسط المستقل، النائب علي درويش، في حديثٍ لجريدة "الأنباء" الإلكترونية أنّ،  "الزيادة على البنزين بهذا الشكل تؤشّر إلى تحرير السعر المدعوم، فأصبح مرتبطاً بتسعيرة السوق الحرة لدولار السوق السوداء، ولم يعد هناك دعم للمحروقات لأنّه ليست هناك من قدرة لدى مصرف لبنان على الاستمرار بالدعم"، مشيراً إلى ارتفاع سعر النفط عالمياً. وقال: "للأسف إنّ أسعار المحروقات ستنعكس سلباً على أسعار المواد الغذائية"، مطالباً بالتسريع بالبطاقة التمويلية بعد الإعلان عنها من قِبل وزيرَي الاقتصاد والشؤون الاجتماعية، وتوقّع أن يتم اعتمادها بغضون أيام.

وعن إمكانية عقد جلسة قريبة لمجلس الوزراء، رأى درويش أنّ "الأجواء التي سادت أثناء الجلسة النيابية وبعدها تشير إلى أنّ الأجواء تسير نحو التهدئة إضافةً إلى ما أعلنه أحد الوزراء المعنيين بالأزمة أنّه وزملاءه سيستجيبون لأي دعوة توجّه لهم بهذا الخصوص"، متمنياً عقد جلسة لمجلس الوزراء في أقرب وقت ممكن لأنّ الوضع المعيشي لم يعد يحتمل إبقاء الأمور دون معالجة، وكذلك الوضع الأمني.

وفي هذا الإطار، تشير المعلومات إلى أنّ مساعي جدية قائمة لفصل موضوع الحكومة عن الملفات الأخرى، وتحديداً ملف تحقيقات المرفأ، ما قد يفرج عن اجتماعات مجلس الوزراء قريباً.