أوضح الدكتور سعيد مالك أنه "بعد صدور قرار محكمة التمييز برئاسة القاضي ناجي عيد برد الطلب المقدم من النائبين نهاد المشنوق وغازي زعيتر، عاد المحقق العدلي طارق البيطار لممارسة نشاطه وعمله كالمعتاد، ولم يعد هناك أي رادع يمنعه من القيام بعمله ضمن اختصاصه، وليس هناك ما يحول دون استكمال عمله بتحديد موعد لجلسات الاستماع الى المطلوبين".

وعن مطالبة ثلاثة من أسر شهداء إنفجار المرفأ بتنحي البيطار، رأى مالك، في حديث لجريدة "الأنباء" الالكترونية، أن "هذا الأمر لا يؤثر على الاطلاق"، واصفًا ما جرى بـ"موقف علني إعلاني لا تأثير له ولا يمكن لأحد أن ينحي المحقق العدلي الا اتفاق مجلس القضاء الأعلى مع وزارة العدل على هذا الموضوع. فكما تم تعيينه يمكن ان يتم إبعاده. فهذه الشهادة من قبل ذوي بعض اهالي الشهداء لا تقدم ولا تؤخر". ودعا مالك الى "فصل العمل السياسي عن القضاء لأن ربط الامور بعضها ببعض سيؤدي الى كارثة".