جاء في جريدة "الأنباء" الإلكترونيّة: 

كما كان متوقعاً، ردّ رئيس الجمهورية ميشال عون قانون الانتخابات بالتعديلات التي أقرّها مجلس النواب، ما يعني أنّ المجلس النيابي يُفترض به أن يجدّد إقراره مُصراً على التعديلات التي لحظها، وحينها يصبح عون مُجبراً على نشر القانون في الجريدة الرسمية، مع بروز نية واضحة لدى التيار الوطني الحر للطعن به بعد النشر ما قد يفرض تأخيراً للانتخابات إذا ما تمّ قبول الطعن. 

الاختلاف على قانون الانتخاب، والانسداد القائم ينسحبان على ملفات أخرى، أبرزها التعطيل الحكومي المستمر على خلفية الخلاف حول التحقيقات في ملف تفجير المرفأ، وعدم التوصّل إلى اتفاق حول مصير القاضي طارق البيطار ومسار عمله. فالاجتماع الذي عقده مجلس القضاء الأعلى لم يتوصّل إلى أي صيغة توجب استدعاء البيطار، وسط رفض من قِبل عددٍ من أعضاء المجلس للاستدعاء، ولا الاطلاع منه على مسار التحقيق، أو التدخل، كما أكّدت مصادر عليمة لـ"الأنباء".

في هذا السياق، أشارت مصادر سياسية مطلّعة عبر "الأنباء" إلى أنّه "طالما المواقف مستمرة على حالها فيعني ذلك أنّ عودة الجلسات الحكومية مؤجّلة ومتأخرة، والحكومة الآن تقبع في حالة من تصريف الأعمال".