* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "mtv"
تراكمت الزحطات الاستراتيجية التي ارتكبها "حزب الله" في الآونة الأخيرة، إذ استنسخ تكتيكات القتال في المساحات المفتوحة والجبهات واستخدمها في إدارة شؤون الدولة والتعاطي مع خصومه السياسيين العزل المتكلين على الدولة فقط، فسقط في الناحيتين.
ولعل المثل الأكثر فجاجة هو تعاطيه المتعثر والمتعالي في آن مع التحقيق في تفجير المرفأ، فبعد قبع القاضي صوان حاول قبع القاضي البيطار، ولما لم ينجح، هدده بالمباشر وألب المجلس النيابي ضده ومن ثم حرك الحكومة، لكن المضحك المبكي في الأمر، أنه وعندما لمس ترددا لدى بعض مكوناتها هددهم وعطل مجلس الوزراء، ومن ثم ارتد الى القضاء للاقتصاص منه، ولما لم يفلح جيش شارعه وافتعل حربا صغيرة بتبعات وخيمة، عبر محاولته اقتحام عين الرمانة. ولما لم ينجح حاول تسخير القضاء العسكري لمعاقبة سمير جعجع ومن خلاله الجيش والبيئة المسيحية الحرة، فإذ به يكتشف بأنه شظى كل اللبنانيين واستثار ردات فعل صارمة عنوانها الأساسي المقاومة المدنية للاستباحة والتمسك بالدولة.
والحزب الذي يقاتل تراجعيا للملمة خسائره الناجمة عن اللعب بالقنبلة الانشطارية لا يزال يرتكب أخطاء جانبية كبيرة ليس آخرها، خطاب نائبه نعيم قاسم المتفلت من كل الضوابط، المطالب باقتلاع القاضي بيطار، واستمرار تعطيله الحكومة ووضعها خارج الخدمة، علما بأن كل المعلومات تشير بأن زوبعته لن تؤدي الى ظلم بريء ولن تتسبب بحرب، ولن تعطل التحقيق في انفجار المرفأ، وجل ما ستؤدي اليه المزيد من الأذى في بنية الدولة والألم للشعب.
هذه السياسة التدميرية العدمية المنتهجة من قبل "حزب الله" العصي دائما على أي مساءلة قضائية، واجهها البطريرك الراعي اليوم أيضا، ويبدو أنه سيواجهها طالما استمرت كنهج لتطويع اللبنانيين، وليس المسيحيين فقط، من أجل فرض نهج استبدادي للحكم، وطالما ظلت الحكومة خاضعة ورئيس الجمهورية صامت. فقد أعلن البطريرك الراعي، أننا "لا نريد تبرئة مذنب ولا اتهام بريء، لذلك لا بد من ترك العدالة تأخذ مجراها، ونحرص على أن تشمل التحقيقات جميع الاطراف لا طرفا واحدا كأنه المسؤول عن الأحداث".
أضاف الراعي أن "أحداث الطيونة لا يمكن أن تنسينا تفجير المرفأ، ونحن نحذر من إجراء مقايضة بين هذا التفجير وحوادث الطيونة. نريد كلمة الحق من خلال العدالة، شعبنا ليس شعبا ينتقم بل شعبا مقاوم، وجميع الذين حاولوا قهره واحتلال الأرض والتعدي على الكرامات تصدى لهم ورسم بتضحياته كلمات السيادة والعنفوان".
في مقلب الائتلاف الحكومي المسخ، أدت تداعيات غزوة عين الرمانة الى استعار السجال بين "أمل" و"التيار الوطني الحر" حيث اتهم التيار "أمل" بالتواطؤ مع "القوات" في المجلس وفي حادثة عين الرمانة، فردت الحركة بعنف متهمة "التيار" باستغلال تفاهم مار مخايل "لزرع الفتن بين الثنائي وتسييس القضاء عبر الغرفة السوداء برئاسة سليم جريصاتي التي تدير عمل القاضي بيطار.
هذه العصفورية الجهنمية التي يتقاتل فيها الحلفاء ويقتلون ويتآمرون على الدولة والسلم الأهلي، تمعن في اغلاق آفاق الفرج في وجوه المواطنين المقهورين، تعطل الحكومة وتهدد جديا الاستحقاق الانتخابي. لذلك أيها اللبنانيون تمسكوا بالاستحقاق وأوعا ترجعو تنتخبون هني ذاتن.
* مقدمة نشرة أخبار "تلفزيون لبنان"
الأسبوع الأخير من تشرين الأول يحل مضرجا بشظايا ملفات آنية وأخرى متراصفة: سابقة وحاضرة ولاحقة، وعنوانها العيشة المذلة لثلاثة أرباع اللبنانيين، بدءا من إرهاصات الفقر المدقع وحدود المجاعة والعتمة، امتدادا الى الغلاء الخيالي وتمادي التجار الفجار، مرورا بتصاعد أسعار المحروقات واستطرادا كل السلع الضرورية والحاجات البديهية- العادية- اللازمة لقوت البشر وصولا الى خطورة ملف 14 تشرين مضافا الى ملف تحقيقات انفجار 4 آب وقضية المحقق العدلي طارق البيطار وارتباط الأمرين بتعذر انعقاد مجلس الوزراء.
مع الاشارة أيضا الى درس اللجان البرلمانية الثلاثاء، رد رئيس الجمهورية العماد عون لقانون الانتخاب المعدل، علما أن الرئيس عون رأى في كتابه- الرد الى مجلس النواب، أن تقصير المهلة الدستورية دونها شوائب. ويبدو أن هذا الأمر فتح سجالا عنيفا ومتشعبا بين "التيار الوطني الحر" وحركة "أمل".
في أي حال، ستة أشهر تفصل اللبنانيين عن موعد اختيار أعضاء الندوة البرلمانية في الاستحقاق الانتخابي النيابي. وبغض النظر عن إمكانات غير كبيرة بإحداث تغيير كبير في مشهدية القوى السياسية التي ستمثل المقترعين، وبالتالي بحكم الواقع ستمثل سائر اللبنانيين وبغض النظر عن استطاعة القوى والسلطات التي ستنبثق من البرلمان الجديد والاستحقاق الرئاسي المفترض، التغيير نحو الأفضل، فإن أسئلة تلو الأسئلة بدأت تكبر في أوساط إعلامية وسياسية تحمل الهواجس من عدم إجراء الانتخابات أو تأجيل الانتخابات، أو لا سمح الله الإطاحة بالاستحقاقات نظرا الى عوامل عدة من الريبة المقنعة أبرزها: المنحى الشائك والصعب لقضية البيطار وتحقيقات انفجار المرفأ، والمنحى الذي ظهر حتى الآن في حوادث الطيونة 14 تشرين، ومحاولات تطيير مواعيد الاستحقاق النيابي بطرق غير مباشرة، ناهيك الآن بعدم حسم عودة انعقاد جلسات مجلس الوزراء قريبا، على رغم ما ظهر في هذا الشأن، من بوادر خير لاحت أمس من السراي الكبير لانعقاد مجلس الوزراء الاسبوع المقبل نسبة الى ما نقله الأمين العام لحزب الطاشناق النائب هاغوب بقرادونيان بأن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بحنكته وبصبره يعمل لمعالجة المسألة.
والتفاؤل نفسه عكسه وزير الاعلام جورج قرداحي وكذلك ما صدر من مواقف لوزير العمل، فهل سيتم فصل القضاء عن السياسة؟ وهل من أحد، يمكنه بعد الآن أن يتحمل مسؤولية التعطيل خصوصا في ظل العوامل الكثيرة والكبيرة الضاغطة على اللبنانيين؟، رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر طالب برفع الأجور وب- أربعة أضعاف تعويض النقل.
في الغضون لفت ما أدلى به الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عندما أشار من سوتشي الى أن كارثة مرفأ بيروت كانت مرتبطة برغبة البعض بتحقيق مكاسب مالية من خلال بيع الأسمدة بأسعار أفضل. وأكد أن روسيا ستدرس إمكان المساعدة في التحقيق بالانفجار وستقدم صور الأقمار الصناعية. كما لفت إلى أن الموقف من "حزب الله" يختلف من بلد إلى آخر.
وفي موقف دولي- غربي، السفير الفرنسي لدى واشنطن فيليب إتيان أعلن عن تنسيق كبير بين واشنطن وباريس حيال لبنان، عبر السفيرتين دورثي شيا وآن غريو.
تفاصيل النشرة نبدأها من قراءة موجزة للأستاذ سعيد مالك، حيال مسار الاستحقاق النيابي والمسؤوليات في المهل، وفي السياق الواجب لتطبيق القانون وإجراء الانتخابات.
* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "NBN"
هناك من يكذب الكذبة ويصدقها. ربما من حق التيار أن يكون حرا في الكذب على جمهوره ولكن حريته الزائفة هذه تسقط عندما تتحول إلى تعد وطني على الناس وعلى قوة سياسية تمثلهم مثل حركة "أمل".
لم تمر محاولة تيار "الكذب الحر" لإستغلال تفاهم سياسي في مار مخايل لزرع الفتن والمس بالتحالف المتمثل بالثنائية الحقيقية بين حركة "أمل" و"حزب الله" وهو التحالف الذي تعمد بالدم في الطيونة، يجسد مواجهة تسييس القضاء عبر الغرفة السوداء برئاسة سليم جريصاتي.
لم تمر محاولة تيار "الكذب الحر" بالإيحاء أن هناك تحالفا بين حركة "أمل" و"القوات اللبنانية" وهو الذي لهث كما رئيسه لتوقيع إتفاق (أوعا خيك) لتقاسم الحصص والوصول للرئاسة. (وأوعا تفكروا اللبنانيين نسيوا). لم تمر محاولة استغلال توقيع رئيس الجمهورية وحقه الدستوري من أجل الهروب من الإنتخابات والسعي لتطييرها خوفا من التحولات الحاصلة في بيئة التيار.
وكل هذا ردت عليه حركة "أمل" في بيان مفصل تضمن جردة بالكذب. ومن اليوم كذبكم لن يمر وسيكون عليه جمرك أمام الناس ليعرفوا الكاذب. ولا شك أن التمييز سهل بين أصحاب الورقة البيضاء الناصعة وأصحاب العهد الأسود.
في شأن آخر ما زالت الدعوة إلى جلسات لمجلس الوزراء تنتظر المعالجة القضائية المسؤولة.
* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "المنار"
إنها الدماء الزاكية التي سالت بكمين القوات الغادرة، هي من أسقطت دفعة واحدة كل شعارات البعض المدعاة عن تقديسهم لاستقلالية القضاء وسمو القضاة وفصل السلطات.
تحقيق أولي واعترافات لموقوفين قادت القضاء العسكري لدعوة رئيس حزب "القوات" للادلاء بافادته، فانبرى الكثيرون ليفدوه بكل الشعارات والخطابات والدعوات التي رفعوها وقدسوها من على منابرهم السياسية وغير السياسية..
وعلى الخط القضائي، فإن التحقيقات الجادة والشجاعة مستمرة بحسب الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله، والأمور بخواتيمها، فيما يجب استمرار الإدانة السياسية والشعبية والإعلامية للذين اعتدوا وقتلوا وكادوا أن يجروا البلد الى الفتنة والحرب الأهلية.
وحول الثروات الوطنية المحاصرة أمريكيا وإسرائيليا في المياه اللبنانية، تأكيد من السيد نصر الله على حضور المقاومة في الوقت المناسب عندما تجد أن نفط لبنان وغازه ولو في المنطقة المتنازع عليها في خطر، وستتصرف على هذا الأساس، وهي قادرة، ولا يظن العدو أنه يستطيع التصرف كما يشاء في المنطقة المتنازع عليها، قبل حسم هذا النزاع..
مقاومة كانت ولا تزال تحمي ثروات الوطن ودماء أهله وكرامتهم من كل احتلال وعلى مدى عقود من تاريخ لبنان، فيما ما زال آخرون يمتهنون إهانة الوطن وتبديد ثرواته وتجويع أهله على طرقات النكد السياسي او الانصياع للحقد الداخلي والتآمر الخارجي. ولا من يلامس طرف خيط حقيقيا للحل، فيما المحروقات أحرقت أخضر البلد ويابسه، والبطاقة التمويلية التي كانت خطوة إلزامية قبل رفع الدعم، ضاع دمها بين الوزارات والإدارات، وبات الجميع أمام أمر واقع : لا دعم ولا دولار وارتفاع جنوني بأسعار النفط، وبالتالي احتراق الحياة اليومية للمواطن اللبناني، ولا من يقدر على اطفائها الى الآن.
* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "OTV"
إذا كان من واجب "التيار الوطني الحر" أن يعرب عن تقديره لمبادرة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى ممارسة حقه الدستوري، في رد التعديلات التي أدخلتها الأكثرية النيابية على قانون الانتخاب، فمن حقه أن يعبر بكل صراحة ووضوح عن رأيه بتلك التعديلات، معتبرا أن إلغاء المقاعد المخصصة للمنتشرين يحرمهم من مكسب إستراتيجي، علما أن القانون بصيغته الأساسية يحفظ لهم حق الإقتراع في الدوائر الخمسة عشر داخل لبنان إذا أرادوا ذلك، على عكس ما روج له البعض.
ومن حق التيار أيضا أن يرى في إلغاء البطاقة الممغنطة رغبة غير إصلاحية، وفي حذف الميغاسنتر ما يؤدي الى تراجع نسبة الإقتراع وزيادة التأثير السياسي والمالي على المقترعين، عدا عن تكبيدهم كلفة الانتقال في ظل الارتفاع غير المسبوق في أسعار المحروقات.
ومن حق التيار في الوقت عينه أن يلفت نظر اللبنانيين الى أن تقديم موعد الانتخابات الى 27 آذار يحمل تعديا على صلاحيات السلطة التنفيذية التي أنيط بها تحديد موعد الإنتخاب بمرسوم عادي، الى جانب أنه يحرم 10685 لبنانيا من حق الإنتخاب بعدم إدراج أسمائهم على اللوائح الإنتخابية في شهر آذار، على الرغم من بلوغهم سن الـ21 عاما، إضافة الى تعريضه العملية الإنتخابية لمخاطر عديدة بسبب الطقس، عدا عن أنه يعبر عن عدم إحترام لزمن الصوم المسيحي.
ومن حق التيار في الموازاة أن يجدد إدانته لمشهدية الفتنة الميليشوية التي ظهرت في الطيونة بوجهيها الإستفزازي والإجرامي، والتي شهد اللبنانيون على تواطؤ وتناغم كتلتيها في مجلس النواب، مؤكدا في المقابل تمسكه بمشهدية تفاهم مار مخايل.
من حق التيار أن يدلي بكل تلك المواقف وغيرها. ومن حق الآخرين أن يوافقوا معه او يخالفوه الرأي، تحت سقف الدستور والقانون والميثاق والاخلاق. فهو في النهاية، أي "التيار الوطني الحر"، قوة سياسية أساسية في البلاد، شاء من شاء وأبى من أبى، ويمثل شريحة واسعة من اللبنانيين، طالما خضعت للاستهداف السياسي والطائفي، في مقابل تمسكها بالمبادئ الأساسية لبقاء الوطن وبنائه، وبالميثاق الوطني عقدا جامعا للبنانيين.
ولسوء حظ بعض الأفرقاء، أن الإلغاء في لبنان مستحيل، وأن الكلام الذي يقصد منه التجريح لا قيمة له، وأن التهشيم يرتد على أصحابه، تماما كما ينقلب سحر التهميش على الساحر في كل زمان ومكان.
فلبنان اليوم في السياسة والميثاق هو غير لبنان عهد الوصاية وما تلاه. ومن له آذنان سامعتان، فليسمع جيدا حتى لا يكرر ارتكاب الخطايا والوقوع في الأخطاء.
* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "LBCI"
ليس مهما إجراء الإنتخابات في 27 آذار أو في آيار، وليس مهما إن حاولت السلطة تأجيلها أو تطييرها، وحتى ليس مهما إن كانت ستحصل رغما عن هذه السلطة وبضغط دولي. لأن الأهم هو، ما سيحصل بعد من اليوم وحتى فتح صناديق الإقتراع، ولأي مدى من الجنون يمكن أن يصل الأفرقاء السياسيون اللبنانيون؟ حتى الساعة، هم أطلقوا شرارة شد العصب، الطائفي والمذهبي والحزبي، وهي ستتمدد من ملف إلى آخر.
البداية من ملف تحقيقات انفجار المرفأ، الذي صور وكأنه مواجهة شيعية مسيحية. شحنت النفوس، وجهزت الارض، فانفجرت في الطيونة، لتخلص المعادلة إلى الآتي: سبع ضحايا سقطوا ضحية السياسيين، الذين وتحت قاعدة، إذا هوي بيروح عالقضاء أنا بروح، أمنوا حماية متبادلة لأنفسهم وللمعنيين بالملف، سواء أكانوا وزراء سابقين، أو نوابا أو رؤساء أحزاب، حتى قال البطريرك الراعي هذا المساء: "لا يمكن أن تحجب أحداث الطيونة، التحقيق في المرفأ، ونحذر من محاولة المقايضة بين الإثنين".
أنجزت مهمة تأجيج الشارع في هذا الملف. ولأن الأيام انتخابية، تمدد تجميع الأصوات حتى بلغ اليوم حد دعم تيار "المستقبل" و"التيار الوطني الحر" النائب السابق خالد الضاهر. فالضاهر يملك أصواتا لا يستهان بها واللوائح الإنتخابية في عكار تحتاج حواصل، فبسيطة، إذا ضبط الجيش عنده ميني ترسانة سلاح.
هذا قضائيا وأمنيا، أما سياسيا، ففتحت المواجهة بين فريقي رئيس الجمهورية والمجلس النيابي، على خلفية التعديلات التي أدخلت على قانون الإنتخابات، ورد بعبدا للقانون إلى المجلس النيابي.
أما حلبة المواجهة، فموقعها الأونيسكو الأسبوع المقبل، وقد حضر لها من خلال بيانين صدرا اليوم عن تكتل لبنان القوي ليليه آخر صدر باسم حركة "أمل". الأول شن هجوما عنيفا على من أسماها الأكثرية النيابية في موضوع قانون الإنتخاب، وعلى الفتنة الميليشياوية مقابل تفاهم مار مخايل في موضوع الطيونة. أما الثاني، أي رد "أمل"، فطال إلى "التيار الوطني الحر"، رئيس الجمهورية، وما أسماه الغرف السوداء في بعبدا، التي يترأسها سليم جريصاتي الذي يحرك القاضي بيطار.
قبل أشهر أقصاها 6 قبل الإنتخابات، إذا حدد موعدها في أيار بدل آذار، أعد الأفرقاء السياسيون عدة المعركة، من شحن للنفوس، إلى شحن للارض، وبات المناصرون وجزء من اللبنانيين أساس العدة، ونسوا أن هذه الأحزاب، وزعماءها ورؤساءها مسؤولون عن الفقر الذي دخل بيوتهم ومسؤولون عن فقدان العدالة، الكفيلة وحدها باستعادة وطن.
* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "الجديد"
بمرسوم جمهوري يفتقر إلى الأهلية الوطنية والأخلاقية، رفع رئيس الجمهورية متهمين متمرسين بالإهمال الوظيفي والتقصير وتبييض الأموال وقبض الرشى، وثبتهم أعضاء أصيلين في المجلس الأعلى للجمارك، وربما غدا يمنح وسام الشرف من رتبة فارس لكل من كان فاعلا في مسيرة الانهيار ومفتعلا بالدولة ومؤسساتها وسوء الإدارة فيها وأوصل البلد وناسه إلى الحضيض.
أما الوشاح الأكبر فمتروك لتغطية جثمان قانون الانتخاب بعد الطعن به، والذي تعرض اليوم لرصاصة مرتدة من أحداث الطيونة أشعلت سجالا ناريا بين "التيار الوطني الحر" وحركة "أمل". انتظر اللبنانيون إفراج الرئيس عن مرسوم الترسيم وإرسال بصماته إلى الأمم المتحدة لحفظ حقوق لبنان بحدوده البحرية، فإذا به يتجاوز الحدود القضائية ويوقع على مرسوم ترقية باسكال إيليا، زوجة مدير عام الجمارك بدري ضاهر الموقوف في ملف تفجير مرفأ بيروت، وهاني الحج شحادة الموقوف بجناية القصد الاحتمالي في جريمة المرفأ وجنحة الإهمال والتقصير، وثالثة المرتقين على سلم الجمارك غراسيا القزي الملاحقة منذ العام 2019 بجرم تلقي رشى وتبييض أموال، والتي كفت يدها القاضية غادة عون ومنعتها من السفر لحين انتهاء التحقيقات.
هي ذهنية الإصلاح والتغيير في محاربة الفساد تركت البلد بلا حكومة لسنة وثلاثة أشهر رهنا بالمعايير، واليوم تكيل بما أسمته الحق الدستوري حسابات الربح والخسارة في الانتخابات، برد رئيس الجمهورية القانون. وعلى هذا الاستحقاق اندلعت حرب البيانات بين "أمل" و"التيار" الذي اعتبر أن "صيغة الأكثرية النيابية فضيحة"، وذهب إلى أبعد من صندوقة الاقتراع ففتح النيران على من يتباهى زورا بدعم القضاء ويتهرب من المثول أمام الشهادة، ويعمد إلى حماية المطلوبين في تصرف أقل ما يقال فيه إنه يكرس سياسة الهاربين المتعالين على القانون والدولة مع تحول قلعته إلى ملجأ للهاربين من العدالة.
ضرب التيار عصفورين بحجر واحد، ولعب على وتر الانشقاقات التي أحدثها ملف مرفأ بيروت وأحداث الطيونة فأصاب "القوات اللبنانية" وحركة "أمل" على البيان نفسه، عندما ادانت ما أسمته مشهدية الفتنة الميليشوية التي ظهرت في الطيونة بوجهيها الإستفزازي والإجرامي، والتي شهد اللبنانيون على تواطؤ وتناغم كتلتيها في مجلس النواب، في إشارة إلى كتلتي "التنمية والتحرير" و"الجمهورية القوية".
وردت "أمل" ببيان عالي النبرة، فقالت للتيار: "إن لم تستح فافعل ما شئت" وسحبت البطاقة الحمراء متهمة التيار بإدارة غرف سوداء برئاسة سليم جريصاتي والتي تحرك وتدير عمل القاضي طارق بيطار، وعلى هذه البيانات المنصات تبدو طلائع تطيير الانتخابات فالشبيبة لا يريدونها في ثلوج اذار، ولا تحت شمس ايار على الرغم من ادعاء المواقف المزيفة التي تتمسك بالاستحقاق النيابي الديمقراطي، وهذا النزاع سوف يقود الثلاثاء الى شد حبال نيابية في جلسة اللجان المشتركة، وربما الى التمسك بما صنعته ايادي النواب، ليرد رئيس الجمهورية هذه المرة باحتجاز مرسوم دعوة الهيئات الناخبة كما احتجز اختها الفرعية..
حروب المواقف ما هي إلا مقبلات لأم المعارك التي بدأت جولاتها الانتخابية باستثمار كل حدث والتعليق عليه، وأولى نتائجها تعطيل الحكومة وبناء المقتضى على ما قاله وزير الثقافة محمد مرتضى، لكن السلطة في واد والمواطن في واد اخر والموعود بفك الحصار الاقتصادي عنه ببطاقة انتخابية، شبه له أنها تمويلية، وإذ بالبطاقة فارغة من التمويل وجرى تأجيل مشروعها ككل شيء في بلاد الأشياء المؤجلة.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك