لجنة التنسيق اللبنانيّة - الأميركية إطار لتنسيق جهود الدفاع عن لبنان في واشنطن

وحددت اللجنة هدفها الأساسي بست نقاط تتضمن "حشد الدعم للبنان والدِّفاع عنه، من خلالالتأكيد على سيادة الدولة اللبنانية وسلطتها على كامل الأراضي اللبنانيّةمما يتطلّب نزع سلاح جميع الجماعات المسلحة غير الشرعيّة وفقاً لاتفاق الطّائف وقرارات مجلس الأمن المتعلقة بلبنان، تكريس مبدأ المواطنة بناءً على ميثاق حقوق وطني، ترسيخ ضمان حق المواطنين اللُّبنانيين في اختيار ممثليهم، التأكيد على واجب القوى العسكريّةوالأمنيّة اللبنانية الشرعيّة الأساسي في الدفاع عن حرية جميع المواطنين اللُّبنانيين وسلامتهم من الأخطار داخل البلاد وعلى الحدود، الإصرار على استقلالية القضاء حتى يتمكن من إجراء تحقيقات شفافة وذات مصداقية، ودعوة الولايات المتحدة الأميركيّة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والمجتمع الدولي بأسره إلى دعم استقلال لبنان وسيادته والحفاظ على هويّته كموطن للديموقراطية في الشرق الأوسط وأرضٍللتنوع والتعدّديّة".

في ما يلي نص البيان الصادر عن المنظمات المذكورة باللغة العربية: 

لجنة التنسيق اللبنانية - الأميركيّة

4201 جادة كاثيردال NW، #815E، واشنطن العاصمة 20016

بيان صحفي

17 تشرين الأوّل، 2021

منظّمات لبنانيّة - أميركيّة في تنسيق جهود الدّفاع عن لبنانفي واشنطن

في هذا الشهر، بدأت ست منظَّمات مقرها الولايات المتحدة وتعمل في سبيل حماية سيادة لبنان وديموقراطيته في تنسيق جهودها داخل لجنة التنسيق اللبنانية - الأميركيّة (LACC).  في ما يلي المنظمات الأعضاء التجمّع من أجل لبنان (AFL) شراكة النهضة اللبنانية الأميركيّة (LARP) المركز اللبناني للمعلومات (LIC) لبناننا الجديد (ONL) دروع لبنان الموحّد (SOUL) الجامعة اللبنانيّة الثقافيّة في العالم (WLCU)  تحدّد الوثيقة المشتركة للجنة التنسيق المبادئ،والتي سترعى عملياتها ومناصرتها مع المسؤولين ومراكز القرار في واشنطن، الهدف الأساسي هو حشد الدعم للبنان والدِّفاع عنه بناءً على الأسس التالية: أولاً، التأكيد على سيادة الدولة اللبنانية وسلطتها على كامل الأراضي اللبنانيّةمما يتطلّب نزع سلاح جميع الجماعات المسلحة غير الشرعيّة وفقاً لاتفاق الطّائف وقرارات مجلس الأمن المتعلقة بلبنان. ثانيًا، تكريس مبدأ المواطنة بناءً على ميثاق حقوق وطني. وسيؤدي هذا إلى 1) ضمانمساواة جميع اللبنانيين فيالحقوق والواجبات 2) ضمان الحقوق السياسية والاقتصادية- والاجتماعية لجميع اللّبنانيّين 3) حماية التنوع من خلال مسار قانوني وقضائي أكثر قوّةً ومتانة 4) رفع مستوى النزاهة والشفافية والمساءلة لدى الحكومة اللبنانية - كل ذلك في خدمة الشعب اللبناني. وسيوفرّ العقد الاجتماعي الجديد جديّة تنفيذ الإصلاحات التي طال انتظارها والتي من شأنها وقف الانهيار ومحاسبة المسؤولين الفاسدين عن الأزمة وإعادة بناء لبنان مستدام ومنتج وقادر على المنافسة بميزات تفاضليّة. ثالثاً، ترسيخ ضمان حق المواطنيناللُّبنانيينفي اختيار ممثليهم. لذا نؤكِّد على وجوب إجراءانتخابات حرة ونزيهة تحت إشرافٍ دوليٍّوهيئة إدارة انتخابات مستقلّةلقيام مجلس نيابي يعكس بصدق تطّلعات الشعب اللبناني إلى الحرية والسيادة والاستقلال في ظل دولة قويّة وعادلة. رابعًا، التأكيد على واجب القوى العسكريّةوالأمنيّة اللبنانية الشرعيّة الأساسي في الدفاع عن حرية جميع المواطنيناللُّبنانيينوسلامتهم من الأخطار داخل البلاد وعلى الحدود. ونحث المجتمع الدولي على مواصلة دعمه لمؤسَّستي الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، من أجل تعزيز جاهزيتهما العملياتيّة، والحفاظ على النظام العام، وصون حقوق جميع المواطنيناللُّبنانيين. خامساً، الإصرار على استقلالية القضاء حتى يتمكن من إجراء تحقيقات شفافة وذات مصداقية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، قضايا الفساد وهدر المال العام، فضلاً عن أولويّة التحقيق في تفجير مرفأ بيروت. سادساً، دعوة الولايات المتحدة الأميركيّة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والمجتمع الدولي بأسره إلى دعم استقلال لبنان وسيادته والحفاظ على هويّته كموطن للديموقراطية في الشرق الأوسط وأرضٍ للتنوع والتعدّديّة. الإحتياجات في لبنان جسيمة بحيث تعجز أي منظمة منفردةً على تلبيتها. فنحن فخورون بالعمل جنبًا إلى جنب، ونعرب عن انفتاحنا للعمل مع أي شريكٍ آخر، لمساعدة لبنان على تحقيق التعافي القوي والمستدام.