كتب عمر الراسي في وكالة "أخبار اليوم":
 
غدا صباحا... حُدد الموعد لرئيس حزب القوات اللبنانية للاستماع الى افادته في وزارة الدفاع في اليرزة حول قضية احداث الطيونة - الشياح عين الرمانة التي حصلت في 14 الجاري.
دعوة لصقت على باب معراب جعلت كل من الرئيس سعد الحريري والنائب السابق وليد جنبلاط يخرجان عن صمتهما.

فقد علق الحريري، عبر تويتر، معتبرا أن الاعلان عن تبليغ جعجع لصقاً للمثول امام مديرية المخابرات، يقع ايضاً في خانة العبثية ويستدعي البلاد الى مزيد من الانقسام وتوظيف ادارات الدولة في خدمة سياسات الانتقام، مشيرا الى ان المطلوب تبليغ كافة المعنيين، شفهيا او لصقاً، بوجوب المثول امام مقتضيات المصلحة الوطنية وعدم التفريط بما تبقى من مقومات السلم الاهلي.

اما جنبلاط فقال: "من اجل تحقيق شفاف وعادل ومن اجل عدالة شاملة بعيدا عن الانتقائية ومن اجل اعطاء بعض من الامل للمواطن الذي لا دخل له في صراع المحاور المحلية من الافضل توقيف جميع مطلقي النار في حادثة الطيوًنة دون تمييز ووقف هذا السجال السياسي العقيم والمدمر."

وفي الموازاة اعلن رئيس جهاز الإعلام والتواصل في حزب القوات اللبنانية شارل جبور، ردا على سؤال ماذا اذا كان جعجع سيمثل أمام القضاء غدا، أجاب: "أكيد لأ، الامور مبلشة غلط".

وردا على سؤال، ما اذا كان يفترض بجعجع ان يحضر، قال نائب رئيس تيار المستقبل مصطفى علوش: في دولة عادية وظروف عادية على جعجع ان يحضر، لكن ما اشار اليه الحريري هو وجوب المساواة بين المواطنين، وبالتالي اذا تم استدعاء امين عام حزب الله السيد حسن نصر الله على جعجع ان يحضر.

وهل ما يحصل اليوم يشبه مرحلة تركيب الملفات التي تبعت تفجير كنيسة سيدة النجاة في مطلع العام 1994، جزم علوش ان لا عودة الى الوراء، لان الظروف التي كانت سائدة وقتذاك لا سيما لجهة رضا المجتمع الدولي على الهيمنة السورية على لبنان، لم تعد موجودة اليوم، لذلك هناك استحالة لتكرار تجارب الماضي.

اما عضو كتلة المستقبل النائب محمد الحجار، فقد اعتبر ان القضاء يجب ان يقوم بواجبه في التحقيق بما حصل في عين الرمانة في 14 تشرين الاول الجاري وتطبيق العدالة بحق من كاد ان يتسبب باخذ البلد الى فتنة، وشدد على ان اسلوب الوصول الى ذلك يجب ان يكون متوافقا ومتماشيا ومتماهيا مع الغاية المطلوبة، بالتالي يجب اعادة النظر في هذا الموضوع من اجل تحقيق الهدف.

من جهته ذكر عضو كتلة اللقاء الديموقراطي النائب بلال عبد الله بأن لدى اللقاء موقف مبدئي انه في حادثة مأساوية سقط ضحيتها سبعة قتلى و30 جريحا، على القضاء ان يحدد من تسبب بها ومن تورط ومن قتل، وما هي التفاصيل القضائية، وما نتج عنها، وهو الذي يستدعي ويحقق ويحاسب، وبالتالي في حادثة من هذا النوع على التحقيق ان يأخذ مجراه.
واذ شدد على انه لا يجوز ان يقفل الملف، كما لا يجوز ان يطبق القانون على القطعة، مشيرا الى ان موقف جنبلاط واضح محاسبة الجميع والتحقيق مع الجميع.