في ظل غياب الحلول على المدى المنظور وشبه غياب لموظفي القطاع العام عن العمل بسبب الازمة الاقتصادية وفقدان الرواتب الشهرية لقيمتها مع انهيار سعر صرف الدولار، وتهديد موظفي القطاع العام بالاضراب المفتوح ابتداء من بداية شهر تشرين الثاني المقبل علمت الـmtv ان عدة حلول تبحث في الكواليس اولها بدل زيادة الرواتب، وبدأ البحث في امكان احتساب الرواتب على سعر صرف 3900 ليرة للدولار.
التفاصيل تتتابعونها في الفيديو المرفق.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك