كتب عمر الراسي في "أخبار اليوم":

ما زال مصير الانتخابات النيابية خاضعا للكثير من التجاذبات، وبالتالي موعد 27 آذار قد يكون في مهب الريح، وكذلك امكانية اجرائها في العام 2022، وما حصل في جلسة مجلس النواب امس هو اشارة واضحة الى ان الاستحقاق في خطر.

ويرى مرجع سياسي واسع الاطلاع انه من المبكر الحكم على الاستحقاقات القادمة، لان الوضع يحمل مستقبلا تطورات مختلفة اكانت سياسية او اقتصادية او حتى امنية، وبالتالي ما نظنه اليوم مضمونا، قد يصبح غدا في خطر، والعكس صحيح.



ويقول المرجع، عبر وكالة "أخبار اليوم، موضوع الانتخابات ما زال غير محسوم وان كان محسوما دستوريا كاستحقاق، ولكن القرار السياسي لم ينضج بعد كما ان كل الاطراف وخصوصا التيار الوطني الحر وحزب الله وحركة "امل"، يحتاجون الى معرفة ما ستفرزه هذه الانتخابات من اكثرية، فاذا كانت لغير صالحهم فاحتمال تطييرها يصبح امرا واردا.

 

ويضيف المرجع صحيح انه في الظروف العادية، لا يخشون ان تذهب الاكثرية الى جهة اخرى، كونهم يستطيعون بأساليب الترهيب -كما فعلوا تكرارا في الماضي- ان يؤثروا على الاكثرية. ولكن هذه المرة، الاكثرية الجديدة، ستنتخب رئيس الجمهورية، وبالتالي اذا وجد هذا الفريق ان الاكثرية لن تكون لصالحهم سيخسرون وصول رئيس الجمهورية من فريقهم.
ولكن، في المقابل، يلفت المصدر الى ان تطيير الانتخابات يرافقه مخاطر كبيرة، ربما تدفع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى الاستقالة.
وهل يتحمل فريق حزب الله وحلفائه مثل هذا الخيار، يجيب: حملوا مواجهة الثورة، وابقاء البلد بلا حكومة لمدة 13 شهرا، والانهيار الاقتصادي والعقوبات، والمقاطعة العربية،... وما من شيء يمنعهم من تطيير الانتخابات.

 

وماذا عن الضغط الدولي لاجراء الانتخابات النيابية، يشير المرجع الى انه ليس ضغطا استثنائيا، وربما مفعوله يكون مؤثرا اذا كان معارضو الانتخابات ديموقراطيين.. ولكن هذه الصفة لا تنطبق على اطراف التعطيل في لبنان.
ويعتبر المصدر انه من ملف انفجار المرفأ ومتفرعاته وصولا الى احداث الطيونة، يبدو واضحا ان البعض مصمم على مواصلة السيطرة على البلد، والخطاب السياسي الذي ينتهجه، يؤكد وجود هذا التصميم، ولا شيء يقنعه لا تسوية ولا مقايضة ولا احالة وزراء ونواب الى المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء... مع العلم ان مثل هذه الاجراءات لا تعني نقل التحقيق بل الغائه.

 

ورغم ان المصدر يرى ان ما يحصل لا يطمئن على المستوى القضائي، الا انه يستبعد حصول تسوية او مقايضة بين ملفي "المرفأ" و"الطيونة"، قائلا: قد تحصل تسوية بين طرفية، لكنها لا تنطبق على القضاء الا اذا دخل فيها كطرف ثالث، محذرا: اذا دخل القضاء في مثل هذه التسوية يكون قد قضى على نفسه.
ويخلص الى القول: الامور تتجه الى المزيد من التوتر.