واستدراكا لحجم خطورة الوضع كانت دعوة وزير العدل السابق أشرف ريفي إلى "مبادرة تجمع كل القوى السيادية لمواجهة مخطط وضع اليد على ما تبقى من مواقع وقوى تقاوم وصاية إيران، مع التأكيد على خصوصيات كل فريق إنما المرحلة لا تسمح بالتوقف عند هذه الاختلافات، والمطلوب التلاقي على قواسم جوهرية ووطنية مشتركة بعيداً من كل الضغوط، والالتقاء لتشكيل جبهة لتحرير لبنان من الاحتلال الإيراني".

من هذه الروحية كانت الجبهة السيادية وضمت إلى حزبي القوات اللبنانية والوطنيين الأحرار، "لقاء سيدة الجبل" و"حراس الأرز" إضافة إلى 18 مجموعة مدنية كانت قد نشطت في التحركات الشعبية التي انطلقت في 17 تشرين الأول، وأصدرت وثيقتها السياسية الأولى، التي شددت فيها على بندين رئيسين، الأول رفض السلاح الخارج عن سلطة الدولة، والثاني المطالبة بتدويل مسألة التسوية السياسية الداخلية وتنفيذ القرارات الدولية 1701 و1680 و1559، واتفاق الهدنة لعام 1949، وترسيم الحدود البرية والبحرية واستقلالية القضاء، وضرورة كشف ملابسات تفجير مرفأ بيروت، وتحقيق العدالة... إلا أن الاتصالات بقيت مفتوحة وبشكل مكثف بين القوى السيادية الاسلامية والمسيحية لقيام جبهة سياسية وطنية سيادية تضم شخصيات معروفة كان بعضها ينتمي الى 14 اذار وهي تسعى الان لقيام حالة سياسية شبيهة بتلك الحالة التي قامت بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري وكانت تضم شخصيات وقوى سياسية اسلامية ومسيحية. ويراهن عدد من الدبلوماسيين على هذه الجبهة التي من شأنها ان تحدث تغييرا وتبدلا في موازين القوى في الداخل نظرا للتيار الواسع الذي ستمثله على الساحة. 

الأمين العام السابق لتجمع قوى "14 آذار"، فارس سعيد، أكد لـ"المركزية"  ضرورة الدفع باتجاه تحالف عريض للقوى المعارضة للاحتلال الإيراني والاتفاق على خريطة طريق وعناوين سياسية للمرحلة المقبلة. لكن لا فائدة من قيام جبهات وتجمعات وزيارات إذا لم يكن التحالف مبنيا على وثائق مرجعية رسمية، تبدأ محلياً باحترام الدستور وتطبيق اتفاق الطائف بكل بنوده، ولا سيما تلك التي لم تطبق بهدف تشويهه، وصولاً إلى استعادة لبنان موقعه العربي، لا سيما أن مقدمة الدستور اللبناني تؤكد انتماء لبنان إلى جامعة الدول العربية، وليس إلى أي محور إقليمي أو دولي آخر، إضافة إلى تطبيق القرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن الدولي، والتي تؤكد حصر السلاح بيد الجيش اللبناني ودعم سيادة لبنان واستقلاله. فالنصوص تجمع وليس الشخصيات". 

لا يخفي سعيد دقة المرحلة ويعتبرها "الأخطر منذ الحرب العالمية الأولى" لكنه في المقابل يشدد على أن "أزمة لبنان لا تتوقف على قيام جبهة أو زعامة، إنما على فهم خطورة الوضع". وإذ لفت إلى "ضرورة إقناع اللبنانيين بضرورة التمسك بالمرجعيات الرسمية وتطبيق القرارات الدولية" إلا أنه لا يزال على اقتناع بأن ثمة تشرذما حول هذه النقطة "وإلا لكانوا اجتمعوا حول مساحة لبنانية مشتركة" مؤكدا على أن "الطائف وحده من سيجمع اللبنانيين". 

في الموازاة يعتبر معنيون في الشأن السياسي أن سياسة العزل والانتقام التي يمارسها "حزب الله" تجاه حزب "القوات " أنتجت مفعولاً عكسياً إذ إن العديد من المجموعات والقوى المستقلة التي كانت تختلف مع "القوات" في مقاربات سياسية معينة، وضعت خلافها جانباً وأعلنت وقوفها إلى جانب "القوات" في المعركة المستجدة، وتوسعت قاعدة التضامن لتشمل معظم الطوائف والمكونات اللبنانية. فهل يكون الخلاص من خلال جبهة معارضة؟ 

يؤكد سعيد أن أي جبهة لا تحترم المرجعيات الثلاث لن تفي بالمطلوب ولا خلاص فوريا إلا بإعادة جمع اللبنانيين. لكن المشكلة أنهم ينتظرون الحل من الخارج وهذا لا يجدي نفعا لأن "الخارج يعمل وفق خارطة مصالحه وليس مصلحة اللبنانيين. من هنا لا خلاص إلا بالإجماع على أقنوم المرجعيات". 

إلى ذلك اعتبر اللواء أشرف ريفي أن لا مجال لمقاربة قيام جبهة معارضة بقوى 14 آذار، ويقول لـ"المركزية": "14 آذار واكبت الإحتلال السوري وتمكنت من إخراجه ودحره لكنها أخفقت في بناء دولة. اليوم نسعى من خلال الجبهة السيادية المعارضة إلى مقاومة الإحتلال الإيراني لإخراجه والإستفادة من تجربة 14 آذار وأخطائها لبناء الدولة". وأكد أن هذه الجبهة قادرة على قلب الموازين السياسية "طالما أنها تجمع كل الطوائف".