لا إحصاء دقيقاً لنسبة «المقاطعين» أو «العائدين»، لكن منهم من وصف العودة أمس بـ«العرجاء» و«المتعثرة» و«المذلة»، ومن المديرين من بدا مطمئناً إلى أن العملية التعليمية ستنتظم الأسبوع المقبل على أبعد تقدير، مراهناً على ضعف الحركة الاعتراضية في صفوف الأساتذة.

في هذه الأثناء، نفذت أمام وزارة التربية وقفة احتجاجية رمزية على خرق الهيئة الإدارية للرابطة للأصول النقابية و«كسر إرادة الأساتذة وإهانتهم مقابل عطاءات هزيلة وضحلة للدول المانحة والحكومة، ومصادرة قرارهم وعدم تمثيلها لحقوقهم ومصالحهم». وبحسب مصادر المشاركين، «لم تدعُ للوقفة أي من الجهات النقابية المعارضة، إنما تداعى عدد من الأساتذة الثانويين بصورة عفوية للاعتراض على البيانات التعسفية للهيئة والضرب الممنهج للوظيفة النقابية للرابطة». ورأت المصادر أن «المشهد النقابي المعيب» ليس في ما تحدثت عنه الهيئة في بيانها الأخير عن طريقة تفاعل الأساتذة مع قرار فك المقاطعة، بل المعيب هو «سوق الأساتذة رغماً عنهم إلى الصفوف والتنكر للمأساة الاقتصادية التي يعيشونها والتسلط عليهم». وأكدت المصادر أن تحركات الأساتذة لن تكون تنفيسية على غرار «يوم الغضب» الذي تنفذه الرابطة لمرة واحدة ثم تعود أدراجها، «وستكون هناك سلسلة من الخطوات ستتخذ أشكالاً مختلفة مثل إطلاق حملة على مواقع التواصل الاجتماعي لاجتذاب الإعلام وإيصال قضيتنا إلى الرأي العام والمتمثلة بأحقية مطالبنا وعدم قدرتنا على تأمين أدنى مقومات العيش، والدفاع عن الصورة الرمزية والمعنوية للأستاذ التي هشّمتها السلطة والتي تصوّر الأستاذ على أنه كائن غير منتج وهاوي تعطيل وأخذ حقوقه من دون أن يعمل، وتصوير الأمر وكأن وزارة التربية حريصة على إنجاح العملية التعليمية، فيما الأستاذ لا يكترث لذلك».

المعترضون ناشدوا «القوى الاعتراضية في التعليم الثانوي الرسمي أن تتوحد وتتلاقى وتجتمع على رؤية ومشروع وخطة، وخصوصاً أن انتخابات رابطة الأساتذة على الأبواب، «ما يستدعي تكوين جبهة معارضة موحدة لمواجهة السلطة لاستعادة صوتنا النقابي في الرابطة المسلوبة».

وفي طرابلس، تجمّع عدد من الأساتذة الثانويين المستقلين ومن التيار النقابي المستقل أمام مقر المنطقة التربوية، في وقفة غضب اعتراضاً على «فرض الوصاية السياسية لأحزاب السلطة على العمل النقابي وعدم التزام الهيئة الإدارية للرابطة بقرارات الجمعيات العامة للأساتذة وإبرام الاتفاق ــــ الخيانة الذي يتنكّر للحقوق وفرضه على الأساتذة وتحويلهم إلى متسوّلين». كذلك أدان المشاركون «تهديد الوزير للأساتذة والاعتداء على كراماتهم في ظل سكوت قيادة الرابطة وتخلّيها عن دورها في حماية الأساتذة».