وهذا ما حصل، حيث رست المناقصتين الاولى (84 الف طن) والثانية (60 الف طن) على شركة إينوك التابعة لدولة الامارات... ولكن بعد هاتين المناقصتين تم الخروج عن "مسار" العقد من دولة الى دولة، نحو توقيع عقود مع شركات خاصة.

 

وقد اوضح مصدر واسع الاطلاع لـ وكالة "أخبار اليوم"، انه في اطار الاتفاق، على الدولة اللبنانية ان تحدد للجهات المعنية في العراق من هي الشركة التي ستستبدل النفط، بعد ان ترسو عليها المناقصة التي تجريها وزارة الطاقة، مذكرا انه في المناقصتين السابقتين اللتين فازت بهما enoc كانت الاسعار مقبولة بالنسبة الى السوق العاليمة، لكن في المناقصة المطروحة حاليا، رست على شركة (Coral Energy  العالمية)، بعد ان انسحبت شركة AOT Energy. وهنا لخص المصدر مسار النفط  بالاتي: "سومو" في العراق شركة تابعة للدولة، وزارة الطاقة تمثل الدولة اللبنانية، اينوك التابع لدولة الامارات، وذلك انطلاقا من ان العقد من دولة الى دولة، ولكن لماذا تم ادخال شركة خاصة، وما هي الضمانات التي قدمتها، ومتى سيتسلم لبنان النفط المستبدل وكيف؟ وهل الشفافية متوفرة على غرار ما تقدمه الشركة التابعة للامارات...

وسأل: هل من الصواب ان تقدم الدولة اللبنانية على اخراج شركة اماراتية، في اوج الازمة مع دول الخليج؟! والسؤال الاهم لمصلحة من؟