كتبت لارا أبي رافع في موقع mtv: 

فجّر قرار المركزي، بالطلب من شركات استيراد النفط تأمين 10 في المئة من المبالغ المتوجب دفعها بالدولار، الأزمة وخلق بلبلة ما انعكس خوفاً لدى المواطنين. جملة من الأسئلة تُطرح هنا، هل تعود أزمة المحروقات ومعها الطوابير؟ هل سنشهد ارتفاعات في أسعار النفط وسعر صرف الدولار؟ وهل نحن أمام "دولرة" المحروقات؟   

يؤكّد عضو نقابة أصحاب المحطات جورج البراكس، لموقع mtv، أنّه "لن يحصل أي نقص في البنزين على المحطات ولن تتكرّر أزمة المحروقات". ويعتبر أنّ قرار مصرف لبنان هو "مسار لا مفرّ منه فالمشكلة أن المركزي لم يعد يمتلك الدولارات، ونسبة الـ10 في المئة قد ترتفع أكثر". ولكن الأساس يقول البراكس: "ألا يكون لهذا الأمر انعكاسات على سعر صرف الدولار وألا يتسبّب في ازدياد التضخم والارتدادات السلبية على الحياة المعيشيّة للمواطن".   

سيتأثّر سعر صرف الدولار حكماً بما أنّ التجار سيؤمّنون الدولارات من السوق السوداء، ما سيشكّل ضغطاً على سعر الصرف ويؤدي إلى ارتفاعه، وبالتالي في حال ارتفاع الدولار سيرتفع سعر البنزين والمحروقات.   

هنا، يُشدّد الخبير الاقتصادي والمالي جاسم عجاقة، في حديث لموقع mtv، على أنّه في حال ازدياد نسبة الـ10 في المئة هذه بطريقة تدريجيّة، يستوعب السوق هذا الارتفاع ولا تحدث أيّ صدمة. لكن تنبؤ بسعر الدولار أو صفيحة البنزين غير ممكن لأنّ عوامل عدّة تؤثّر عليه. وممّا لا شكّ فيه أنّه يمكن أن تحصل اهتزازات في السوق في المرحلة الأولى قبل أن نعود إلى الثبات".   

السوق معرّض لصدمات واهتزازات، والدولة غائبة كليًّا. وفي ظلّ عدم انعقاد مجلس الوزراء يجري العمل بالحدّ الأدنى لتسيير شؤون اللبنانيّين. ولذلك، يشدّد عجاقة على أهميّة دور الحكومة لمنع تفلّت الأمور، قائلاً: "على الحكومة أن تتجرأ وتأخذ قرار ملاحقة الصيارفة الذين سيعملون خارج إطار منصة صيرفة، وفي حال لم تقم بذلك وكانت مثل سابقاتها" ستبقى السوق السوداء منتعشة.  

ولمحاولة إيجاد الحلول والمخارج و"من أجل التخفيف قدر الإمكان من تأثير هذا القرار على الأسواق"، عُقد اجتماع في وزارة الطاقة والمياه برئاسة الوزير وليد فياض، وفق ما يُشير البراكس، كاشفاً أنّه تمّ "البحث في كيفيّة تأمين الدولار وكيف سيتمّ توزيع نسبة الـ10 في المئة من الدولارات عند تأمينها لأكبر عدد ممكن من التجار. وطرح وزير الطاقة أن تُشترى هذه الدولارات تدريجاً وبكميّات مجزّأة وتوزّع على أكبر عدد ممكن من التجار، من أجل التخفيف من الضغط على سعر صرف الدولار".   

أمّا عن إمكانية تسعير المحروقات بالدولار، فيعتبر البراكس أنّه "غير قانونيّ ولكن تحرير استيراد البنزين مع الوقت سيحصل حكماً فهذا مسار اخذه مصرف لبنان وبدأ به ونحن ذاهبون باتجاه أن تصبح هذه الـ10 في المئة 20 و30 في المئة إلى حين الوصول الى 100 في المئة".  

أسعار البنزين نحو الجنون، على الأقل هذا ما يبدو حتى الآن. يبقى السؤال: كيف سيتنقّل بسيّارته حينها من يتقاضى راتبه بالعملة اللبنانيّة؟