بدأ الناخبون في بلغاريا الإدلاء بأصواتهم في ثالث انتخابات برلمانية هذا العام في الوقت الذي تشير فيه استطلاعات الرأي إلى نتيجة جديدة غير حاسمة يمكن أن تعرقل جهود معالجة ارتفاع أسعار الطاقة والتصدي لزيادة الإصابات بكوفيد-19 وتفشي الفساد.
وفي هذه المرة قد يؤدي الفشل في كسر الجمود السياسي الذي طال أمده وتشكيل حكومة عاملة في أفقر دولة عضو في الاتحاد الأوروبي إلى إبطاء خطط البلاد لاعتماد اليورو بحلول عام 2024.
وتجرى أيضاً انتخابات لمنصب الرئيس وهو منصب شرفي إلى حد كبير. وتظهر استطلاعات الرأي أن الرئيس الحالي رومين راديف (58 عاما) يتجه للفوز بفترة ثانية مدتها خمس سنوات بعد انتخابات الإعادة المحتملة في 21 تشرين الثاني.
وتواجه بلغاريا حالة من الغموض السياسي منذ أبريل نيسان عندما أنهت انتخابات حكم رئيس الوزراء السابق بويكو بوريسوف وحزبه من يمين الوسط والذي استمر عشرات السنين في أعقاب احتجاجات ضخمة مناهضة للفساد ضده العام الماضي.
وحالت خلافات وتناحر سياسي دون تشكيل خصومه أو ما يسمى بأحزاب التغيير ائتلافا حاكما بعد انتخابات أبريل نيسان وانتخابات أخرى جرت في تموز.
واستغل حزب بوريسوف هذا المأزق وارتفاع أسعار الطاقة وزيادة في إصابات ووفيات كوفيد-19 في بلغاريا، التي تشهد أقل معدل للتطعيم بين دول الاتحاد الأوروبي، لتعزيز التأييد له بين أنصاره.
وأظهرت أحدث استطلاعات للرأي تأييد 24 في المئة من الناخبين له مما يمهد الطريق ليكون أكبر حزب في البرلمان.
لكن محللين يقولون إن من غير المرجح أن يجد بوريسوف (62 عاما)، الحارس الشخصي قوي البنية للحاكم الشيوعي الراحل تودور جيفكوف، حلفاء لتشكيل ائتلاف.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك