كتبت ملاك عقيل في "أساس ميديا":

تعهّد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إجراء الانتخابات قبل انتهاء ولاية المجلس الحالي في 21 أيار المقبل، مؤكّداً أن "لا أحد يستطيع منع إجرائها، وسنصدر دعوة الهيئات الناخبة في 27 آذار 2021، وإذا حدث أيّ تعديل في الموعد، فالانتخابات ستجري حكماً قبل 21 أيار".
لا تتناسب "وعود" ميقاتي مع واقع أنّ حكومته برمّتها تقع في منطقة الخطر، وأنّ موعد الانتخابات النيابية المفترض لا يزال "نظريّاً".

لا يتوقّف الأمر عند الأزمات العاصفة التي تهدّد حكومته بالترنّح باكراً، فالواقع أنّ الانتخابات نفسها عرضة للتأجيل لأكثر من سبب، وأنّ الهزّات التي تضرب الجسم القضائي سيصل "عصفها" قريباً إلى المجلس الدستوري الذي سيقدّم نواب التيار الوطني الحر أمامه الطعن بقانون الانتخابات قبل 20 الجاري، تاريخ انتهاء المهلة القانونية لتقديمه.

إحدى أبرز موادّ الطعن في قانون الانتخابات، التي ستخلق إشكاليّة سياسيّة تضاف إلى جبل الخلافات بين رئاستيْ الجمهورية ومجلس النواب، هي نصاب الغالبية النيابية بعدما أخذ رئيس مجلس النواب بنصاب الـ 59 صوتاً على أساس العدد الفعليّ لمجلس النواب من دون احتساب المستقيلين والمتوفّين، وعددهم 11 نائباً، وذلك في التصويت الذي أسقط بند اقتراع المغتربين للمقاعد الستّة في "دائرة الاغتراب"، الذي نال 61 صوتاً، فيما اعتبر النائب جبران باسيل أنّ أكثرية النصف زائداً واحداً هي 65 صوتاً استناداً إلى الدستور نفسه الذي يأخذ بالأكثرية على أساس العدد القانوني لمجلس النواب، أي الـ 128 نائباً، وهي أكثرية ثابتة لا تتغيّر.

لقراءة المقال كاملا، إضغط هنا.