ميقاتي: أي حل للأزمة الاقتصادية سيبنى بالاتفاق مع الجهات المعنية

التقى وفد من جمعية مصارف لبنان برئاسة سليم صفير رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في اطار العمل القائم على وضع خطة التعافي المالي.

الوفد اكد تعاون القطاع المصرفي للخروج من الازمة الراهنة المستمرة منذ اكثر من سنتين خاصة وان المراوحة السياسية تزيد من خسائر الدولة والبنوك والمودعين.

وأكّد صفير "ضرورة حماية حقوق المودعين خصوصاً بظل انهيار سعر الصرف الذي فاقم من خسائر اللبنانيين ومحا قدرتهم الشرائية".

وأعاد تأكيد "اهمية اقرار قانون الكابيتال كونترول للحفاظ على ما تبقى من نقد داخل لبنان كما الحفاظ على حقوق صغار المودعين".

ميقاتي من جهته، تعهد بالاسراع بـ"اقرار قانون الكابيتال كونترول بعد الاتفاق مع المرجعيات الاخرى".

مصرفيا، شدد صفير على "ضرورة اعادة هيكلة السندات الحكومية وتوحيد سعر الصرف للتمكن من تحديد حجم الخسائر تمهيدا لمعالجتها. فالقطاع المصرفي الاكثر تضررا من الازمة، لا يزال اسير الخطة الحكومية المنتظرة لتحديد مسار الخروج من الازمة".

ولاعادة النبض الى الاقتصاد الوطني، افاد صفير ميقاتي بأنّ "المصارف مستعدة لاعادة التسليف للقطاع الخاص اذا ما واكبها قانون يلحظ ضمان اعادة التسليفات بحسب عملة القرض".

ميقاتي وفي ختام اللقاء، اكد لوفد الجمعية على ان "اي حل شامل للازمة الاقتصادية والمالية سيبنى بالاتفاق والتعاون مع الجهات المعنية ومنها جمعية مصارف لبنان حيث سيؤخذ بالاعتبار اهمية حماية القطاع المصرفي وذلك للحفاظ اولا على الاموال المودعة في البنوك والقدرة على تمويل الاقتصاد".

وتعهد ميقاتي "بالسعي مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري لطرح موضوع "الكابيتال كونترول" في أول جلسة لمجلس النواب".