بين مقر أقفل امام الاجتماعات الحكومية، وآخر أغرق بالدعاوى القضائية، مصير حكومة معلّق ريثما تنضج التسوية المناسبة.
واذا كان تصريف الاعمال جارياً بفعل الامر الواقع منذ 12 من تشرين الاول، فان الانظار اتجهت الى اجتماع الهيئة العامة التمييزية برئاسة القاضي سهيل عبود، للبت بملفين:
- الدعوى التي تقدّم بها النائبان علي حسن خليل وغازي زعيتر لتحديد المرجع الصالح لرد المحقق العدلي، بعدما قالت محكمتا التمييز والاستئناف بعدم اختصاصهما في هذا السياق
- ودعويا مخاصمة الدولة اللتان تقدّم بهما رئيس الحكومة السابق حسان دياب، والنائب نهاد المشنوق، على خلفية الأعمال الخاطئة التي يرتكبها المحقق العدلي طارق بيطار.
الهيئة العامة لمحكمة التمييزة التأمت وانتهى الاجتماع عند الساعة 11:30 من قبل ظهر الخميس، من دون اتخاذ قرار، وذلك لمزيد من المذاكرة. وبما أن الأخيرة مؤلفة من أربعة أعضاء الى جانب الرئيس عبود، فهذا يعني ان القرار بحاجة إلى 3 أصوات من اصل خمسة.
التفاصيل تتابعونها في الفيديو المرفق.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك