كتب نذير رضا في "الشرق الأوسط": 

يستعد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لتوجيه دعوة لاجتماع مجلس الوزراء بعد حسم تسوية سياسية تُنهي أزمة الخلاف حول إجراءات المحقق العدلي في ملف انفجار بيروت القاضي طارق البيطار.

وقالت مصادر نيابية مطّلعة على الاتصالات السياسية الجارية للتوصل إلى التسوية، إن الأمور لم تُحسم بعد تمهيداً لاستئناف جلسات مجلس الوزراء، مؤكدة لـ«الشرق الأوسط» أن الحلول المقترحة «تناقش تفصيلاً بتفصيل». وقالت إن الاتصالات تجري على أعلى المستويات لحل أزمة البيطار «على قاعدة أن الإجراءات المنوطة بالقضاء وفق الدستور، تكون له، والإجراءات المنوطة دستورياً بالمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، تكون للمجلس»، وهو واحد من أبرز مطالب «حركة أمل» التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري، و«حزب الله» و«تيار المردة».

وأعلن ميقاتي أنه سيدعو قريباً إلى جلسة لمجلس الوزراء، ولفت إلى أنه أبلغ رئيس الجمهورية ميشال عون، بذلك خلال اجتماعهما صباح أمس.
وتطرق اجتماع ميقاتي وعون، أمس، إلى نتائج الاجتماعات التي تعقدها اللجان الوزارية المكلفة متابعة مختلف المواضيع التي تعمل الحكومة على درسها وإعداد اللازم لعرضها على مجلس الوزراء «الذي تقرر أن يعاود جلساته قريباً»، حسبما أفادت الرئاسة اللبنانية. كذلك «تناول البحث العلاقات اللبنانية - الخليجية والعمل القائم على أكثر من صعيد من أجل معالجتها انطلاقاً من حرص لبنان على إقامة أفضل العلاقات بينه وبين الدول العربية الشقيقة عموماً، والسعودية ودول الخليج خصوصاً».

وفي مقر الاتحاد العمالي العام، قال ميقاتي: «في الشق السياسي نلمس في كل لقاءاتنا الخارجية دعماً مطلقاً، يقابله تشنج داخلي لن يحبطنا وسنعمل على تجاوز الألغام والمطبات»، معلناً أنه سيدعو قريباً لاجتماع للحكومة. وقال: «بات هناك أكثر من 100 بند على جدول أعمال مجلس الوزراء، ما يقتضي الدعوة إلى عقد جلسة قريباً لتسيير أمور الدولة، بالإضافة إلى ضرورة الإسراع في إقرار الموازنة العامة وإحالتها إلى مجلس النواب لدرسها وإقرارها بالتوازي مع إقرار الإصلاحات المطلوبة لمواكبة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي».

وعُلقت جلسات مجلس الوزراء منذ 12 تشرين الأول الماضي، على ضوء الخلافات على إجراءات القاضي طارق البيطار الذي اتهمته «حركة أمل» و«حزب الله» و«تيار المستقبل» و«تيار المردة» بالاستنسابية في الاستدعاءات و«تسييس التحقيق»، فضلاً عن أنه ليس المرجع الصالح قانونياً لمحاكمة الوزراء السابقين الأربعة المدعى عليهم في الملف.

واستدعى البيطار في وقت سابق الوزراء السابقين علي حسن خليل وغازي زعيتر ونهاد المشنوق ويوسف فنيانوس، لكنهم تقدموا بطلبات لرد المحقق عن الملف ورفضوا المثول أمام المحقق كونه «ليس المرجع الصالح لمحاكمة الوزراء» الذين ينص القانون على محاكمتهم أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.

وتحدثت معلومات في بيروت عن أن أحد المخارج التي يجري التداول بها يتمثل في أن يرسل مجلس الوزراء كتاباً إلى مجلس النواب يطلب فيه «السهر على تطبيق القوانين فيما يعود إلى القضاء»، وهي توصية للبرلمان، بالنظر إلى أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي «متمسك بمبدأ فصل السلطات».

وبعد أن يصل هذا الكتاب إلى البرلمان، يدرسه ويقرر بناءً عليه، تشكيلَ «لجنة تحقيق برلمانية» في قضية انفجار 4 آب، وفق ما أفادت وكالة الأنباء «المركزية»، لافتةً إلى أن المقترح يقول أيضاً إن هذه اللجنة ستحقق في الملف قبل أن تُرسله بدورها إلى مجلس القضاء الأعلى، على أن يستدعي الأخير البيطار ويضعه في جو ما توصّلت إليه التحقيقات «النيابية» من نتائج وخلاصات ومعلومات، ليقرر ضم النتائج إلى الملف من عدمها.

وتتباين وجهات نظر القوى السياسية حول عزل البيطار من عدمه. فبينما طالب «حزب الله» بكف يده عن الملف، سواء عبر الحكومة أو الأجهزة القضائية، ووصلت تداعيات هذا المطلب إلى الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء التي شهدت سجالاً في داخلها، يرفض المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى عزل قاضٍ، ويتبنى مطلب الرئيس سعد الحريري رفع الحصانات عن الجميع، بمن فيهم رئيس الجمهورية ورؤساء الحكومات، بما يتيح للمحقق العدلي الاستماع إليهم. لكنّ جميع المعترضين على إجراءات البيطار لا يعارضون بتاتاً أن يُحاكم الوزراء أمام المجلس الأعلى لمحاكمتهم.

ومن شأن هذه التسوية أن تتيح استئناف جلسات الحكومة بما يسمح لها باستئناف المفاوضات مع الجهات الدولية لضبط ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة، وتوفير البدائل الحيوية بما يخفف من وطأة الأزمة الاقتصادية والمعيشية عن اللبنانيين.

وقال ميقاتي، أمس: «لا خيار لنا إلا التوجه إلى صندوق النقد الدولي، وقد تستغرق المفاوضات معه وقتاً إضافياً يتعدى نهاية العام الحالي، ولكن من خلال صندوق النقد يحظى لبنان بما أسميه إشارة معينة لكل الدول بأن لبنان قابل للتعافي ويجب دعمه». وقال: «كل العالم لا يريد للبنان أن يسقط ومستعد لمساعدتنا، وعندما أقول العالم، فأنا أقصد أيضاً الدول العربية، وعلينا أن نقوم بالعمل المطلوب منّا أولاً».

وتعهد ميقاتي بأنه في بداية الشهر المقبل «ستبدأ عملية تسجيل العائلات وفي مرحلة أولى يمكننا تأمين المساعدة لـ250 ألف عائلة وفق مبالغ مؤمّنة من البنك الدولي وقيمتها 245 مليون دولار، على أن تبدأ عملية الدفع نهاية العام الحالي أو بداية العام المقبل»، موضحاً أن «كل العملية ستتم إلكترونياً حتى لا يقال إن الأموال تُدفع لأسباب انتخابية، علماً بأنني ووزير الشؤون الاجتماعية نتابعها بشكل مباشر». وقال: «هناك أيضاً مساعدات مخصصة لـ40 ألف عائلة تقيم في قرى ترتفع 700 متر عن سطح البحر، بمعدل 165 دولاراً لكل عائلة»، لافتاً إلى «أننا نُجري حالياً الإحصاءات المطلوبة. أضف إلى ذلك التعاون مع برنامج الأمم المتحدة للغذاء الذي سيخصص للبنانيين بدءاً من مطلع العام المقبل مبلغ 600 مليون دولار».