وزيرا الطاقة والبيئة تفقدا محطة تكرير المياه في زحلة ترافقهما السفيرة الإيطالية وممثل البنك الدولي

تفقد وزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض ووزير البيئة الدكتور ناصر ياسين، محطة تكرير مياه الصرف الصحي في زحلة، يرافقهما المدير العام لمصلحة الليطاني سامي علوية، في حضور السفيرة الإيطالية نيكوليتا بومباردييري، ممثل البنك الدولي ساروج كومار، رئيس بلدية زحلة المعلقة وتعنايل المهندس اسعد زغيب، خليل عازار ممثلا مؤسسة مياه البقاع وممثلين عن مجلس الإنماء والاعمار وعدد من المهندسين.
 
وتأتي الجولة على المحطة بهدف تأمين استمرارية عملها بالتعاون مع السفارة الإيطالية المشغلة للمشروع، علما ان المحطة معرضة للتوقف عن العمل في حال لم يتم تأمين التمويل لاستمرار تشغيلها من قبل الجهة الممولة، وهي الحكومة الإيطالية والبنك الدولي قبل أن يصار الى تسليمها الى وزارة الطاقة.
 
استهل فياض كلامه معايدا اللبنانيين بالاستقلال، ثم قال: "نستضيف اليوم وزير البيئة في محطة للتكرير مع مختلف العاملين بالمحطة، وفي حضور الهيئات الاجنبية التي تساعدنا بالامور الاساسية من حيث التمويل والكادر البشري، ولاسيما ما يتعلق بمسألة التمويل من قبل الايطاليين ممثلين بالسفيرة نيكوليتا بومباردييري والبنك الدولي ممثلا بالمسؤول ساروج كومار، وتناول البحث استمرارية عمل هذه المحطة وترابطها مع شبكة الصرف الصحي التي تصب فيها، وضرورة انتقالها بالوقت السريع لادارتنا تحت اشراف مؤسسة مياه البقاع، ولكي يكون لدينا تكامل بإدارة قطاع المياه الذي يجمع بين المياه والمياه المبتذلة".
 
وأشاد بالدور "الإيجابي لاتحادات البلديات بموضوع المساعدة ومؤازرة مصلحة المياه والانتباه الى امور التلوث التي نعاني منها، لا سيما مصلحة الليطاني ومؤسسة مياه البقاع".
 
وردا على سؤال حول جلسة مجلس الوزراء، قال فياض: "البوادر تبشر بالخير، نقرأ ذلك في الصحف، ولقاءاتنا مع فخامة الرئيس ودولة الرئيس تبشر أيضا بالخير، ونعول على النوايا الحسنة من أجل إيجاد حلول لاجتماع مجلس الوزراء، وان شاءالله نجد الطرق اللازمة ونقوم بواجبنا لتأمين الموافقات اللازمة لاستمرارية العمل وتنفيذ الأمور التي نعمل عليها".
 
 
بدوره، أشار وزير البيئة الى ان "هدف الجولة اليوم مع البنك الدولي والسفارة الايطالية ووزير الطاقة، الاطلاع على كل ما يتعلق بالليطاني وحمايته ورفع الضرر عنه، وهو مشروع مستمر منذ سنوات، ونحن نضع هذا الملف مع وزارة الطاقة ومصلحة الليطاني كأولوية، وهو يتضمن ما يتعلق بهذه المحطة واهميتها، لكننا بحاحة الى استدامة عملها لكي لا نعود الى نقطة الصفر. أما الشق الثاني فيتعلق بمعالجة النفايات الصلبة وإدارتها، والبلديات واتحادات البلديات تقوم بعمل جبار، والمتعهدون يعانون هذه الفترة، ولكن الدور المهم هو لاتحادات البلديات، والمثال على ذلك هو الأخذ على عاتقها في البقاع الغربي معالجة النفايات الصلبة، ونحن نحاول مع المانحين وضع خطط محلية في إدارة موضوع النفايات الصلبة بطريقة مستدامة".
 
 
من جهتها أكدت السفيرة الايطالية التزامها "مع مختلف الشركاء المعنيين مناقشة تحضير مشروع المساعدة التقنية المرحلية من خلال برنامج الامم المتحدة الانمائي، لضمان استمرارية عمل هذه المحطة وفقا لمعايير عالية الجودة. ومن الضروري في الوقت عينه ان تلتزم المؤسسات اللبنانية التحضير لاستلام إدارة هذه المنشأة بالكامل وضمان استمرارية عملها في المستقبل. وقد يبدأ مشروع المساعدة بين الجهة الايطالية ومشروع الامم المتحدة الانمائي في آذار 2022، ومن المرتقب ان يمتد على سنتين. عند نهاية المشروع، ستتولى مؤسسة مياه البقاع مسؤولية إدارة العمليات وصيانة المحطة بالكامل".
 
 
اما ممثل البنك الدولي فأشار الى "جهوزية البنك الدولي للمساعدة، لكن في المقابل على جميع المعنيين المساهمة في ايجاد حل جذري، لان التمويل السنوي لا يحل المعضلة الأساسية. ويجب الاخذ بالاعتبار تكاليف هذا المشروع وعائداته".
 
 
وشكر زغيب السفارة الايطالية "التي مولت وتمول هذا المشروع"، مشيرا الى ان "هذه الزيارة هي لتأمين استمرارية هذه المنشأة التي تعمل بشكل جيد جدا، والاستمرار في المحافظة على هذه البيئة النظيفة كي لا نلحق الضرر بالليطاني من جديد"، لافتا الى ان "مطمر النفايات الصلبة في زحلة يعالج نفايات 26 بلدة مجاورة".
 
 
كما كانت كلمة لعلوية أشار فيها الى ان "هذه الزيارة تضع العديد من النقاط على الحروف لجهة الاهمال في قطاع الصرف الصحي، والهدف الرئيسي لهذه الزيارة اليوم من قبل وزيري الطاقة والبيئة والبنك الدولي والسفارة الايطالية هي تأمين استدامة عمل هذه المحطة لحماية زحله وجوارها. اما في حال توقف عمل هذه المنشأه فان 37 الف متر مكعب من المياه الملوثة والمبتذلة سوف تعود الى مجرى نهر الليطاني. ان تمويل استدامة عمل هذه المحطة هو شيء مهم، ولكن على الدولة اللبنانية ان تعي ان البنك الدولي والجهات المانحة ليسوا مؤسسات خيرية، لذلك علينا السعي لبناء ادارة متكافئة لادارة الموارد المائية والحفاظ على هذا التمويل".